پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث

پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث

دسته بندی بیمه
فرمت فایل ppt
حجم فایل 551 کیلو بایت
تعداد صفحات 38
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بخشی از محتوای فایل:

چرا بیمه بوجود آمده است؟

برای هر فرد ممکن است روز هایی پیش بیاید که بیمار ازکار افتاده بازنشسته یادچار حوادثی شود اگر فردی برای چنین روزهایی فکر نکرده باشدبا مشکلاتی روبرو میشود که ممکن است بتواند خسارت های کوچک را جبران کند اما جبران خسارت های بزرگ برای همه ممکن نیست . موسسات بیمه برای جبران خسارت های جانی ومالی بوجود آمده اند که همه آنها زیر نظر بیمه مرکزی که ساختمان ان در استان تهران است فعالیت میکنند . بیمه قراردادی است بین بیمه گر وبیمه شونده است . موسسه بیمه گر در قبال دریافت حق بیمه تعهد دارد خسارت های ناشی از حوادث معینی راجبران کند .

و . . .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله نقش پس اندازی بیمه

مقاله نقش پس اندازی بیمه

دسته بندی بیمه
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات 36
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بخشی از متن:

نقش پس اندازی بیمه

به طور كلی رشد اقتصادی به افزایش كمی و مداوم تولید یا درامد سرانه كشور اطلاق

می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه 4- تكنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد

رشد دارند كه از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می كند.

فراهم كردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز

عنصر اساسی شكل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی

محركة رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اكمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم

می نماید. از یك سو، سرمایه گذاریهای جدید به كارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت

افزایش تولیدات امكانپذیر می كنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال كامل عوامل تولید را

ممكن می سازند. افزایش تولید و عرضه كل باعث جلوگیری از رشد بی رویة فقیها می شود و

مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو،

افزایش پس انداز كی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی

سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد كم درآمد

جامعه و نیز از طریق كاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها كمك می كند. بدین ترتیب

رشد و توشعه اقتصادی كه منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال

خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می كند. خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه

پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به كانالهای صحیح سرمایه گذاری ممكن است به

توسعه و رفاه اقتصادی كمك كنند بدون وجود عملكرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه

نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد كرد.در اینجا باید به این نكته

اشاره كرد كه بیمه های زندگی ( بیمه هایی كه برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس

اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینكه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و ….. پیش بینی های

لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد. و اثر

مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.

فایل دانلودی بدون منابع می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آموزش بیمه های مهندسی

دانلود پاورپوینت آموزش بیمه های مهندسی

دسته بندی بیمه
فرمت فایل ppt
حجم فایل 9.43 مگا بایت
تعداد صفحات 166
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان سرفصل ها :

ادامه رئوس مطالب دوره:

انواع بیمه‌های بازرگانی
1-1 تعریف کلی بیمه‌های مهندسی :

1-2 تاریخچه بیمه‌های مهندسی

1-3 ویژگی‌ها‌ی بیمه‌های مهندسی نسبت به سایر رشته‌های بیمه‌ای

1-4 نحوه شکل‌گیری پروژه‌های مهندسی

1-5 انتخاب پیمانکار

1-6 انواع قرارداد

1-7 دست‌اندرکاران اجرای یک پروژه

1-8 ماده 21 شرایط عمومی پیمان

1-9 انواع خطر یا حادثه

1-10 مفهوم تمام خطر در بیمه‌های مهندسی

1-11 تقسیم‌بندی بیمه‌های مهندسی

1-11 تقسیم‌بندی بیمه‌های مهندسی:
1-12 مدت در بیمههای مهندسی (Period):
1-14 فرانشیز در بیمه‌های مهندسی(Franchise / Deductible):

فرق کلوزهای دوره نگهداری 003 و004

بخش دوانواع بیمههای مهندسی

۩ جدول جایگاه هر یک از بیمه‌های مهندسی ۩
2-1 بیمه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R):Contractors’ All Risks

2-2 بیمه تمام خطر نصب (E.A.R):Erection All Risks

* استثنائات بیمه EAR

*سرمایه مورد بیمه در بیمه EAR

2-3 بیمه تجهیزات و ماشینآلات پیمانکاران (C.P.M):Contractors’ Plant & Machinery
* تعریف بیمه CPM

* پوششهای بیمه CPM
* استثنائات بیمه CPM

سرمایه مورد بیمه در بیمه CPM
* فرانشیز بیمه CPM
نکات مهم در بیمه CPM

2-4 بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (C.E.C.R) Civil Engineering Completed Risks

* استثنائات بیمه CECR

*سرمایه مورد بیمه در بیمه CECR
* فرانشیز بیمه CECR
* نکات مهم در بیمه CECR

2-5 بیمه شکست ماشینآلات (M.B) Machinery Breakdown
*تعریف بیمه MB

* پوششهای بیمه MB
* استثنائات بیمه MB

* نکات مهم در بیمه MB

2-6 بیمه تجهیزات الکترونیک (E.E)Electronic Equipment

* پوششهای بیمه EE
* سرمایه مورد بیمه در بیمه EE
* فرانشیز بیمه EE
* نکات مهم در بیمه EE

2-9 بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (M.L.O.P)Machinery Loss of Profits
* تعریف بیمه MLOP
* مدت بیمه MLOP
* پوشش‌های بیمه MLOP
* ادامه پوششهای بیمه MLOP
* استثنائات بیمه MLOP
* سرمایه مورد بیمه MLOP
* نرخ حق بیمه MLOP
* فرانشیز بیمه MLOP
* حد غرامت زمانی بیمه MLOP
اطلاعات لازم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه عدم‌النفع
ادامه اطلاعات لازم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه عدم‌النفع
بخش سه صدور الحاقیه در بیمه‌های مهندسی

3-2 الحاقی تمدید (Extension Endorsement):
اطلاعات مورد نیاز برای تمدید بیمههای دوره احداث
فرمول تمدید در بیمه‌های مهندسی (Extension):
ضریب تمدید (ce )
3-3 الحاقی فسخ یا ابطال (Cancellation Endorsement):
موارد ابطال بیمه‌نامه (بدون عودت کل حق بیمه)
موارد فسخ بیمه‌نامه (با عودت کل حق بیمه)
بخش چهاردر ارزیابی ریسک در بیمههای مهندسی
4-1 معیارهای ارزیابی ریسک در بیمههای مهندسی:
4-1 ادامه معیارهای ارزیابی ریسک در بیمههای مهندسی:
4-2 معیارهای ارزیابی ریسک در بیمه شکست ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیک:
4-2 ادامه معیارهای ارزیابی ریسک در بیمه شکست ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیک:
4-3 تفاوت بین EML و PML:
بخش پنجخسارت در بیمههای مهندسی Damage / Loss

5-1 مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت:
5-1 ادامه مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت:
5-2 تنظیم صورتجلسه خسارت بر اساس بازدید میدانی:
5-2 ادامه تنظیم صورتجلسه خسارت بر اساس بازدید میدانی:
5-3 نکات مهم درباره خسارت:
5-3 ادامه نکات مهم درباره خسارت:
کم بیمگی (Under Insurance):

تکه هایی از این پروژه :

رئوس مطالب دوره:
بخش یک – مبانی بیمه‌های مهندسی
1-1 تعریف کلی بیمه‌های مهندسی
1-2 تاریخچه بیمه‌های مهندسی
1-3 ویژگیهای بیمه‌های مهندسی نسبت به سایر رشته‌های بیمه‌ای
1-4 نحوه شکل‌گیری پروژه‌های مهندسی
1-5 انتخاب پیمانکار
1-6 انواع قرارداد
1-7 دست‌اندرکاران اجرای یک پروژه
1-8 ماده 21 شرایط عمومی پیمان
1-9 انواع خطر یا حادثه
1-10 مفهوم تمام خطر در بیمه‌های مهندسی
1-11 تقسیم‌بندی بیمه‌های مهندسی
1-12 مدت در بیمه‌های مهندسی
1-13 فرانشیز در بیمه‌های مهندسی
1-14 کلوزها در بیمه‌های مهندسی

انواع بیمه‌های بازرگانی
1- اموال (اشیاء)
اتومبیل، آتش‌سوزی، باربری، كشتی و هواپیما، مهندسی
2- اشخاص
عمر، درمان، حوادث
3- مسئولیت
كارفرما در قبال كاركنان، ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، تولید كننده در قبال مصرف كننده، تضمین كیفیت كالا، مسئولیت حرفه‌ای، مسئولیت قراردادی، اعتباری و …

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی و حقوق بیمه

دانلود پاورپوینت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی و حقوق بیمه

دسته بندی بیمه
فرمت فایل ppt
حجم فایل 253 کیلو بایت
تعداد صفحات 85
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

برخی عناوین پاورپوینت:

تاریخچه بیمه در ایران

انواع بیمه

تفاوت بین بیمه های اجتماعی و بازرگانی

انواع بیمه های بازرگانی

تعریف عقد و انواع آن

تعریف عقد بیمه

تعاریف مهم در بیمه های بازرگانی

ویژگیهای عقد بیمه

شرایط اساسی عقد

شرایط اهلیت طرفین

شرایط اساسی جهت صحت عقد بیمه

و ده ها عناوین دیگر…

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه

پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه

دسته بندی بیمه
فرمت فایل pptx
حجم فایل 119 کیلو بایت
تعداد صفحات 25
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه

دسته: مدیریت بیمه- حسابداری- مدیریت مالی- مجموعه مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 25 اسلاید

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” اصول مدیریت ریسک و بیمه” می باشد که در حجم 25 اسلاید تهیه شده و بخشهای عمده آن شامل موارد زیر می باشد:

اجزای اصلی یک قرارداد بیمه

توافق بیمه ای

خطرهای استثنا شده

اموال مستثنی شده

دلایل استثنا

تعریف بیمه گذار

فرانشیز ها

اهداف فرانشیز

فرانشیز ها در بیمه اموال

فرانشیز مستقیم

فرانشیز تجمعی

فرانشیز در بیمه های درمانی

بیمه مشترک

هدف بیمه مشترک

مشکلات بیمه مشترک

بیمه مشترک در بیمه های درمانی

شرایط بیمه نامه ها

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت ریسک های اشخاص

پاورپوینت ریسک های اشخاص

دسته بندی بیمه
فرمت فایل pptx
حجم فایل 152 کیلو بایت
تعداد صفحات 43
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: پاورپوینت ریسک های اشخاص

دسته: مدیریت بیمه- حسابداری- مدیریت مالی- مجموعه مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 43 اسلاید

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” ریسک های اشخاص ” می باشد که در حجم 43 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده که بخشهای عمده آن شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

معرفی ریسک های اشخاص

دیدگاههای مختلف درمورد ریسک های اشخاص

ریسک های اشخاص ازدیدگاه فردی

ریسک های موضوع بحث اشخاص ازدیدگاه فردی

مرگ وزندگی

افراد متاثرازمرگ زودرس

میزان تعیین مالی مورد نیازافراد

میزان تعیین مالی مورد نیازافراد

شیوه های تخمین میزان پوشش مورد نیاز

شیوه ارزش مادی زندگی انسان

مراحل انجام شیوه ارزش مادی زندگی انسان

شیوه نیازها

مراحل انجام شیوه نیازها

شیوه نگهداری یا انباشت سرمایه

مراحل شیوه نگهداری یا انباشت سرمایه

عوامل موثردراداره کردن ریسک ها

انواع بیمه های عمر

بیمه های عمربه شرط فوت(خطرفوت)

بیمه های مختلط عمروپس انداز(آمیخته خطرفوت وبه شرط حیات)

عوامل تاثیرگذاردرشرایط زندگی افراد

حوادث

عوامل کاهش دهنده حوادث

انواع حوادث

شرایطی که حوادث تحت پوشش بیمه قرارمی گیرد

مهم ترین ومعروف ترین بیمه نامه حوادث اشخاص

اساس محاسبه حق بیمه دربیمه نامه های حوادث

بیماری ها

موضوع بیمه های درمان

طرح های مختلف بیمه های درمان

بازنشستگی

راههای مقابله باکاهش درآمددردوران بازنشستگی

تاریخچه بیمه های بازنشستگی

بیمه تامین اجتماعی درایران

نکات اساسی درقوانین بازنشستگی

پس اندازهای شخصی وسرمایه گذاری

بیمه بازنشستگی فردی

انواع مستمری (باتوجه به نحوه پرداخت حق بیمه)

ریسک های اشخاص ازدیدگاه اجتماعی(جامعه)

عوامل موثردرریسک های اشخاص ازدیدگاه اجتماعی(جامعه)

تغییرات کیفی جمعیت

بررسی افرادپیر(کهنسال)

بررسی افراد کهنسال ازنظراقتصادی

بررسی افراد کهنسال ازنظراجتماعی

راهکارهای کنترل ریسکهای اجتماعی افراد کهنسال

مهاجرت وبیکاری

ریسک های اشخاص ازدیدگاه سازمانی

انواع ریسک های اشخاص درسازمان

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه

پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه

دسته بندی بیمه
فرمت فایل pptx
حجم فایل 156 کیلو بایت
تعداد صفحات 38
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه

دسته: مدیریت بیمه- حسابداری- مدیریت مالی- مجموعه مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 38 اسلاید

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” اصول قانونی در ریسک و بیمه ” می باشد که در حجم 38 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده که بخشهای عمده آن شامل موارد زیر می باشد:

اصل جبران غرامت

اهداف اصل جبران غرامت

ارزش نقدی واقعی

روشهای عمده برای تعیین ارزش نقدی واقعی توسط دادگاه ها

هزینه جایگزینی نو به جای کهنه منهای استهلاک

نرخ عادله بازار

قاعده مجموع شواهد

استثنائات اصل غرامت

یک بیمه نامه به ارزش توافق شده

قوانین بیمه به ارزش توافق شده

بیمه به ارزش هزینه جایگزنی

بیمه عمر

اصل نفع بیمه ای

چه موقع باید نفع بیمه ای وجود داشته باشد؟

اصل جانشینی

اهداف جانشینی

اهمیت اصل جانشینی

اصل حد اعلای حسن نیت

شرایط یک قرارداد بیمه

ویژگی های قانونی متمایز در قراردادهای بیمه

قانون و نمایندگی بیمه

اختیار انجام وظایف نمایندگی

اسقاط حق و اعتبار امر مختومه

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سازوكار فعالیت های بیمه ای

سازوكار فعالیت های بیمه ای

دسته بندی بیمه
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

چكیده:

كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد.

بدیهی است كه بخش خدمات به عنوانی یكی از بخش های عمده اقتصادی كشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور كه به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد كرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته كه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه كشور نشان می دهد كه شكاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد كه به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون یكی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی كشور بهره گیری از مجموعه راهكارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی كار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای كلیدی است كه دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های كلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و كارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می كنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نكته اساسی است كه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نیست.

به نظر می رسد یكی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یك از بخش های اقتصادی به منظور حل مشكل بیكاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یك از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی كار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، كه هر یك از بخش های اقتصادی با توجه به عملكرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشكل بیكاری موثر باشند؟ با مروری بر عملكرد صنعت بیمه كشور در سال 1381 مشاهده می كنیم. كه در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید كه مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیك شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه كشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یك درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد كه بیش از نیمی از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد كه بیش از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسك های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درك صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و كار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینكه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث كنیم، مروری كوتاه برساز و كار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوكار فعالیت های بیمه ای

بیمه یك فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معكوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینكه خدماتی دریافت كنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریك تعبیر ساده شركت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت كه وجوه مالی خرد و كوچك را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی كرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌كند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای كوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از كشور كه گاهی كمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر كه برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن كه وجوه حق بیه دریافتی شركت بیمه مربوط به كدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شركت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، درآمد بیشتری كسب نمایند كه گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن كشور، توان شركت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شركت های بیمه در بازار سرمایه كشورهای جهان، شركت های بیمه موجود در كشور از یك طرف بدون تفكیك جساب های ربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیه های عمر را با آمد سایبر بیمه نامه ها مخلوط كرده و از محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت كم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شركت می كنند كه به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممكن است با مشكل اساسی موجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امكان سرمایه‌گذاری، امكان پرداخت سرمایه های كلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است كه همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشسد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاكید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانك ها، شركت های بیمه، شركت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد كه وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و كارایی فعالیت آنها به كمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانك و شركت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین كننده ای در هریك از این بازار می‌باشند.

شركت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارهات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور كه گفته شد از آنجا كه وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد كه امكان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شركت های بیمه با به كارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات كمك به افزایش رشد و توسعه اقتصادی كشور، امكان ایجاد و كسب درآمد جهت رشد و توسعه كمی و كیفی خدمات خود، پرداخت به وقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.

1) جبران خسارت و حفظ ثروت ملی

یكی دیگر از آثار اقتصادی فعالیت بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص، بنگاه های اقتصادی و دولت است. با وجودی كه صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تأمین تحصیل تأمین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای دریافت كنند كه افزایش هزینه های آنها را در پی دارد، ولی این اطمینان برای آنها به وجود می آید كه در صورت وقوع حادثه، لطمه ای به دارایی و گردش عادی فعالیت های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های احتمالی را به همه بیمه گران از منابع و وجوه در اختیارشان و یا با بهره گیری از ساز و كار بیمه های اتكایی جبران می كنند.

شركت های بیمه هچنین با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیز می‌توانند ضمن ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و كاهش فشار بر بودجه‌های عمرانی كشور، كمك شایانی توجهی در حفظ و ارتقاء ملی و جبران خسارت‌های وارده داشته باشد.

2) ایجاد اشتغال

درحال حاضر سیاست های اشتغال زایی در كشورهای مختلف به طور عمده‌ به سوی افزایش ظرفیت جذب نیروی كار توسط بخش خدمات، سوق می یابد كه در این رابطه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات می تواند‌ زمینه‌های مناسبی را در توسعه طرف تقاضای نیروی كار فراهم آورد.

سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از كشورهای جهان را در جدول (1) مشاهده می كنیم.[2]

همانطور كه در جدول مشاهده می‌شود سهم شاغلان بیمه به كل شاغلان در كشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از كشورهای توسعه نیافته می باشد. در حالی كه سهم اشتغال صنعت بیمه از كل اشتغال در ژاپن بیش از 2 درصد می باشد؛ در كشور ما در سال 1381 نسبت كاركنان صنعت بیمه به جمعیت فعال به حدود كمتر از 10/0 درصد می رسد.

به نظر می رسد كه به منظور افزایش اشتغال در صنعت بیمه به مجموعه ای از راهكارهای كوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی نیازمند می باشیم. در این رابطه تسریع در روند كنومی خصوصی سازی، ارتقاء كارایی و بهبود كیفی خدمات بیمه‌ای، تنوع در پوشش های بیمه‌ای و … می توانند ضمن تحریك طرف تقاضا برای خدمات بیمه ای زمینه های ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت بیمه فراهم نمایند.

جدول 1: سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از كشورهای (واحد درصد)

كشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار كشورهای درحال توسعه

فرانسه 88/0

بنگلادش 50/0

آلمان 80/0

برزیل 23/0

ایتالیا 47/0

شیلی 13/0

ژاپن 16/2

كلمبیا 28/0

هلند 94/0

مصر 12/0

نروژ 71/0

هند 04/0

پرتغال 35/1

اندونزی 06/0

اسپانیا 95/0

مكزیك 13/0

سوئد 83/0

مراكش 09/0

سوئیس 27/1

فیلیپین 16/0

انگلستان 11/1

تایلند 20/0

ایالات متحده آمریكا 69/1

تونس 14/0

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی

از آنجا كه بیمه در جهت تأمین آسودگی خاطر و آسایش فكری است لذا از جمله نتایج حاصل از ارائه پوشش های بیمه‌ای ثبات و كاهش ریسك در روند فعالیت‌‌های اقتصادی است. بدیهی است زمانی كه اطمنیان خاطر در مقابل خطرات بسیاری از زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی را تهدید می كند حاصل شده، از امنیت ایجاده امكان برناهه ریزی فراهم می گردد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش «قائم مقامی»

بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش «قائم مقامی»

دسته بندی بیمه
فرمت فایل doc
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات 185
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه……………………………….. 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان …. 2

مبحث اول ـ عامل ورود زیان ………….. 2

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی 2

بند اول ـ مفاهیم …………….. 4

1- مفهوم حادثة ناشی از كار …. 4

2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر .. 5

3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای ….. 6

بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

شغلی ……………………….. 8

1- حقوق فرانسه…………….. 8

الف- قاعده كلی …………. 8

ب- موارد استثناء………… 10

2- حقوق ایران……………… 13

الف- واردكنندة زیان شخصی غیر از كارفرما یا نمایندگان وی یا یكی از

كاركنان همان كارگاه باشد…. 13

ب- واردكنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد 13

ج- واردكنندة زیان كارفرما یا یكی از نمایندگان وی در ادارة‌كارگاه باشد……………………… 15

گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از كار) 25

بند اول ـ قاعده ……………… 25

بند دوم ـ استثنا……………… 28

مبحث دوم ـ سایر اشخاص…………….. 31

گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران …………….. 31

گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر…… 37

گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از كار) 38

گفتار چهارم ـ بیمه شده …………… 39

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد كنندة زیان 42

مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی . 42

گفتار اول ـ وقوع یك پرداخت………… 42

گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها ….. 48

بند اول ـ مستمری بازنشستگی…….. 50

بند دوم ـ مستمری از كار افتادگی .. 51

بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری 52

بند چهارم ـ مستمری بازماندگان …. 53

بند پنجم ـ هزینة كفن و دفن ……. 55

گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت …….. 55

بند اول ـ تقصیر مشترك زیاندیده و مسوول حادثه 55

الف- تقصیر مشترك و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع 55

ب- تقصیر مشترك و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی 57

بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردكنندگان زیان متعدد 65

مقدمه

همچنان كه در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی كه سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌كند بلكه ـ همچنان كه در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌كند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌كند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی كه بیمه شده در اثر حادثة ناشی از كار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذكور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا كه این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌كند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی كه به بیمه شده مستمری از كارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از كارافتادگی فوت می‌كند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه كند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]

استثنائاً ممكن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر كرده است كه در صورت وقوع حادثة ناشی از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیكه كارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیكه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول كند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از كارفرما عمل می‌كند نه بیمه شدة زیاندیده.

اما تعیین اشخاصی كه سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام كند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا كه استثنائاً ممكن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان كلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌كنیم.

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممكن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2]

در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است كه سبب ایراد خسارت شده و اركان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شك اولین و مهمترین شخصی كه می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردكنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یك قاعده عام به این مطلب اشاره نكرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌كنیم.

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

حوادث و خطراتی را كه ممكن است برای افراد پیش ‌آید از جهت رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردكنندة زیان می‌توان به دو دسته تقسیم كرد: حوادث و خطراتی كه ارتباطی به كار ندارد و زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه وارد‌كنندة زیان اقامة دعوا كند در اصطلاح این گونه حوادث را >حادثة مربوط به حقوق عام<.[5] نامیده‌اند. اما، گاه برخی از حوادث و خطرات در نتیجه و به مناسبت انجام كار برای افراد پیش می‌آید. در حقوق تأمین اجتماعی: >وقایعی را كه قابل استناد به كار است و به تمامیت جسمانی یا روانی آنهایی كه به دستور دیگری در حال انجام كاری هستند، صدمه‌ای وارد می‌آورد،>خطرات شغلی<[6]یا >حوادث ناشی از كار به معنی عام< نامیده‌اند<. در قوانین كشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی خطرات شغلی به سه دستة >حادثة ناشی از كار به مفهوم مرسوم<،[7] >حادثة مربوط به مسیر<[8] و >بیماری‌های حرفه‌ای<[9] تقسیم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رسالة تأمین اجتماعی، ج. دوم، 1982، ص. 71؛ دوپیرو و همكاران، 2001، ش. 849 به بعد).

بند اول : مفاهیم

1- مفهوم حادثة ناشی از كار

حادثة ناشی از كار حادثه‌ای است كه>در نتیجه یا به مناسبت انجام كار<[10] روی دهد. به عبارت‌دیگر، حادثة ناشی از كار حادثه‌ای است كه منشأ شغلی داشته باشد (ووارن (Voirin)، 1979، ص. 547 و 548). مادة 60 قانون تأمین اجتماعی ایران[11] نیز حادثة ناشی از كار را حادثه‌ای می‌داند كه >در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق افتاده باشد<. حادثه‌ وقتی >در نتیجه یا به مناسبت انجام كار< است كه كارگر در زمان حادثه تحت سلطة كارفرما بوده باشد(دوپیرو و همكاران، 2001، ش. 869).

حادثة ناشی از كار دارای چهار عنصر است: عملكرد فعل‌زیانبار، خارجی بودن علت، قهری و ناگهانی بودن آن و بدنی بودن خسارت. صدمات ناشی از عملكرد علت خارجی در غالب موارد به صورت شكستگی، بریدگی و قطع عضو به وقوع می‌پیوندد. رویة قضایی فرانسه فعل‌زیانبار و خارجی بودن علت را در معنی وسیع آن در نظر گرفته است و حوادثی مانند، بد راه‌رفتن، پیچ خوردن، گیر كردن غذا در گلو و فتق را كه دارای علتی داخلی است نه خارجی حادثه ناشی از كار قلمداد كرده است(پیشین، ش. 865؛ رِپِرتوار حقوق كار، ج. سوم، 1992، ص. 2). لزوم وجود عنصر ناگهانی بودن علت باعث تمییز بیماری از حادثه است. حادثه واقعه‌ای ناگهانی و اتفاقی است كه معمولاً منشأ و تاریخ دقیق وقوع آن را می‌توان مشخص كرد، در حالی كه بیماری روندی مستمر است كه بعد از مدت زمانی بروز می‌كند و معمولاً تعیین منشأ و تاریخ دقیق آن دشوار است(آتیا، 1970، ص. 357). به موجب بند 7 مادة 2 قانون تأمین اجتماعی ایران: >بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است كه انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌كند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به كار می‌شود یا این كه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد<. در بند 8 همان ماده حادثه نیز این گونه تعریف شده است: >حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده كه تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی روی می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد<.

تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدنی است كه در تأمین اجتماعی می‌توان از حادثة ناشی از كار سخن گفت. منظور از خسارت بدنی نیز تنها زخم و جراحات نیست، بلكه هر نوع صدمه به جسم و روان بیمه شده را مانند حملة قلبی، سرمازدگی، گرمازدگی، ناراحتی‌های روحی و روانی را در بر می‌گیرد. خسارت مالی صرف، برای مثال شكستن عینك، مشمول نظام حمایتی حوادث ناشی از خطرات شغلی نیست (رپِرتوار حقوق كار، ج. سوم، 1992، ص.3). البته وارد آمدن خسارت به وسایل كمك پزشكی مانند پروتز و اورتز كه برای توانبخشی و بازگرداندن نیروی كار به زیاندیده ضروری است، در بسیاری از كشورها در حكم خسارت بدنی است و به عنوان بخشی از خدمات پزشكی قابل جبران است (ووارن (Voirin)، 1979، ص. 547؛ سن ـ ژور، ج. دوم، 1982، ص. 75).

2-‌ مفهوم حادثة مربوط به مسیر

در ابتدا، قوانین تأمین اجتماعی كشورها، تنها حوادثی را كه در كارگاه و در جریان اجرای قرارداد كار برای كارگر روی می‌داد، در بر می‌گرفت. اما به تدریج حادثه‌ای هم كه در جریان رفت و برگشت كارگر از محل سكونتش به كارگاه و یا برعكس برای وی روی می‌داد، در حكم حادثة ناشی از كار قلمداد شد. در مادة 60 قانون تأمین اجتماعی ایران اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به كارگاه و نیز اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی نیز جزو اوقات انجام وظیفه محسوب شده است. از این رو، در خصوص حادثة مربوط به مسیر نیز مقررات مربوط به حادثة ناشی از كار اعمال می‌گردد.

در رابطة بین زیاندیده و سازمان تأمین اجتماعی تشخیص حادثة مربوط به مسیر از حادثة ناشی از كار فایدة عملی در بر ندارد، زیرا در هر دو صورت تعهدات سازمان یكی است و زیاندیده از مزایای یكسانی برخوردار است. اما در رابطة سازمان با كارفرما و نیز از لحاظ مسئولیت مدنی و قائم مقامی سازمان از بیمه‌شدة زیاندیده و همچنین حقوق كار تشخیص حادثة ناشی از كار از حادثة مربوط به مسیر در عمل آثار مهمی دارد (دوپیرو و همكاران، 2001، ش. 844، ص. 649).

چون معمولاً حادثة مربوط به مسیر حادثة رانندگی است و در حوادث رانندگی بیمة مسئولیت مدنی اجباری است، در صورت وقوع حادثة مربوط به مسیر زیاندیده ممكن است زیر پوشش بیمة اجباری نیز باشد كه در این صورت مسئلة نحوة جمع مزایای بیمة اجباری شخص ثالث و مزایای تأمین اجتماعی و رجوع سازمان به شركتهای بیمه مطرح خواهد شد.

در زمینة حادثة ناشی از كار در برخی از كشورها، مانند فرانسه، >اصل مصونیت<[12] پذیرفته شده است كه بر اساس آن زیاندیده یا وراث وی نمی‌توانند برای جبران خسارت مازاد بر مزایای تأمین اجتماعی به كارفرما یا نمایندگان وی مراجعه نمایند، اما چنین اصلی در زمینة حادثة مربوط به مسیر پذیرفته نشده است، لذا در صورتی كه واردكنندة زیان، كارفرما یا نمایندة وی باشد، زیاندیده می‌تواند به آنان مراجعه نمایند.

3-‌ مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای

در كشورهای مختلف برای مشخص نمودن قلمرو بیماری‌های حرفه‌ای سه روش وجود دارد: 1- یكی از این روش‌ها ارایة >تعریفی كلی< برای بیماری حرفه‌ای است. بر این اساس بیماری حرفه‌ای به عنوان >تغییر اندامی یا كاركردی كه در نتیجة انجام برخی از كارها توسط كارگر در حیطة وظایفش صورت می‌گیرد[13]<، تعریف شده است(كُرنو (Cornu) واژه‌نامة حقوقی مؤسسة هنری كاپیتان، 2000، ص. 354). 2- در روش دوم فهرست محدودی از بیماری‌هایی كه جزو بیماری‌های حرفه‌ای شناخته می‌شوند، تهیه می‌شود و به عنوان بیماری حرفه‌ای تنها می‌توان نسبت به چنین بیماری‌هایی تقاضای جبران خسارت نمود. 3- در روش سوم تركیبی از دو نظام پیشین مورد استفاده قرار می‌گیرد: از طرفی، فهرستی برای بیماری‌های حرفه‌ای وجود دارد اما این فهرست حصری نیست و زیاندیده در صورت ابتلاء به بیماریی كه جزو فهرست مشخص شدة بیماری‌های حرفه‌ای نیست، می‌تواند در صورت اثبات منشأ حرفه‌ای آن بیماری از مزایای تأمین اجتماعی بیماری‌های حرفه‌ای بهره‌مند شود. بسیاری از كشورها در جهت پذیرش روش اخیر گام برداشته‌اند (دانشنامة حقوق اجتماعی، همان، 1975، ص. 670-688؛ دوپیرو و همكاران، 2001، ش. 887، ص. 654).

در مادة 61 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مقرر شده است: >بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی كه به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، تعیین می‌گردد. مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی[14] نسبت به درمان هر یك از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر كار بیمه‌شده به شرحی است كه در جدول مزبور قید می‌شود<. از متن این ماده چنین بر می‌آید كه قانون تأمین اجتماعی ایران برای تعریف و تعیین قلمرو شمول بیماری‌های حرفه‌ای >نظام مبتنی بر فهرست< را پذیرفته است. اما، جدول موضوع مادة یادشده تا حال به تصویب نرسیده است و طبق رویة سازمان تأمین اجتماعی، مقررات مربوط به بیماری عادی در خصوص بیماری حرفه‌ای نیز اعمال می‌گردد كه این رویه در عمل باعث شده تا در زمینة بیماری‌های حرفه‌ای سازمان حق خود را در رجوع به وارد‌كنندة زیان اعمال نكند. چنین ترتیبی از این جهت كه خطاكار را از مسئولیت معاف می‌كند به شدت قابل انتقاد است و مغایر سیاست بازدارندگی است كه در دفتر اول به عنوان مبنای اصلی قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی از بیمه‌شدة زیاندیده به آن اشاره كردیم.

بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زیان در زمینة ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

1-‌ حقوق فرانسه

پیش از بررسی موضوع در حقوق ایران، به اختصار وضع مسأله را در حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

الف ـ قاعدة كلی: در صورتی كه حادثه ناشی از كار یا خسارت در نتیجة بیماری حرفه‌ای به بار آمده باشد، شخص ثالثی كه تأمین اجتماعی می‌تواند به او رجوع كند، هر شخصی غیر از كارفرما و كارگر و بطور كلی هر شخص خارج از كارگاه است (لواسور، حوادث كار، ش 1884؛ لوتورنو و كاویه، ش 2631). به عبارت دیگر صندوق تأمین اجتماعی نمی‌تواند به كارفرما یا كارگری كه عامل زیان بوده است رجوع كند و آنان از جهت قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی ثالث محسوب نمی‌شوند.

مادة 1-451 قانون تأمین اجتماعی فرانسه[15] متضمن اصلی به نام >اصل مصونیت< است كه بر اساس آن اِعمال قوانین مربوط به نظام جبران خسارت حوادث ناشی از كار و بیماری‌های حرفه‌ای، جز در برخی از موارد، زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی را از حق اقامة دعوا بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه كارفرما، نمایندگان و سایر كاركنان كارگاهی كه خسارت ناشی از خطرات شغلی در آن به بار آمده است، محروم می‌كند. در واقع، در این زمینه حقوق تأمین اجتماعی جایگزین مسئولیت مدنی گردیده است. اما، چنین اصلی حوادث مربوط به مسیر را در بر نمی‌گیرد. همچنین در رابطة زیاندیده و بازماندگان ذینفعش و اشخاص ثالث قابل اعمال نیست (دوپیرو و همكاران، 2001، ش. 855).

شخص ثالث كسی غیر از زیاندیده و كارفرما یا نمایندگان دائمی و موقتی وی در ادارة كارگاه است كه حادثه به نحوی ناشی از تقصیر وی باشد. در صورتی كه كارفرمایی از كارفرمایی دیگر نیروی كار قرض بگیرد، به دلیل وجود رابطة تبعیت و وابستگی بین كارفرمای قرض‌گیرنده و چنین كارگرانی وی در مقابل آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود.

استفاده كننده از خدمات كارگران دارای قرارداد موقت، در رابطه با آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود، به شرطی كه بین آنان رابطة تبعیت و وابستگی وجود داشته باشد. دیوان كشور فرانسه نظر داده است كه چنانچه كارگری در حال كمك به كارگر مؤسسة دیگری صدمه بیند، كارگر زیاندیده‌ قانوناً تحت تبعیت كارفرمای مؤسسه‌ای است كه از كمك وی استفاده كرده است؛ برای مثال، در یكی از دعاوی، مؤسسه‌ای جرثقیلی را باراننده‌اش به اجارة مؤسسة دیگری می‌دهد و نظارت بر رانندة جرثقیل به كارگری از مؤسسة اجار‌كنندة جرثقیل واگذار می‌شود. در جریان كار، كارفرمای مؤسسة دیگری از آنان درخواست می‌كند تا بار كامیونی را تخلیه نمایند. در حین عملیات تخلیه، نوك جرثقیل با كابل فشار قوی برق اتصال پیدا می‌كند و در نتیجه كارگر مؤسسة اجاره‌كنندة جرثقیل دچار برق گرفتگی می‌شود. در این دعوا، دیوان كشور فرانسه نظر داد كه چون هم قربانی و هم راننده در لحظة وقوع حادثه تحت تبعیت كارفرمای مؤسسة دریافت كنندة كمك بوده‌اند، مالك جرثقیل در مقابل قربانی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود، لذا نمی‌توان علیه وی اقامة دعوا كرد (رِپرتوار حقوق كار، 1992، ش. 123، ص. 9).

اگر شخص ثالثی مسئول شناخته شود، صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌توانند برای استرداد هزینه‌های انجام‌شده و مبالغ پرداختی به كارگر زیاندیده یا بازماندگان وی مستقیماً علیه شخص ثالث


[1] – در حقوق انگلیس، تأمین اجتماعی فقط قائم مقام خود زیاندیده می‌شود و مزایایی كه به بازماندگان او پرداخت می‌شود از وارد كنندة زیان قابل استرداد نیست (ریچارد لوییس، كسر مزایا از مسوولیت مدنی ناظر به خسارات بدنی، چاپ اكسفورد، 1999، ص 153).

[2] – در فرانسه از واردكنندة زیان در بحث حاضر به «ثالث مسوول» (Tiers responsable) تعبیر می‌شود.

[3] – مسوولیت واردكنندة زیان در برابر بیمه شده ممكن است مسوولیت قهری باشد یا (همانند مسوولیت پزشك) قراردادی: كورسیه،‌قانون تأمین اجتماعی، 2005، ص 353؛ لوتورنووكادیه، ش 2631. در این صورت دعوای سازمان علیه شخص مسوول نیز تابع قواعد مسوولیت قراردادی خواهد بود: دائره‌المعارف حقوق اجتماعی بلژیك، ش 1085A. با وجود این رویه قضایی فرانسه در زمینة حوادث كار،‌تنها شخصی را كه مسوولیت او در برابر بیمه شده قهری است، به عنوان ثالث قلمداد می‌كند (بنگرید به آرای مذكور در: لواسور، حوادث كار، ش 1868).

[4] – مادة ال – 1-376 قانون تأمین اجتماعی فرانسه.

[5]- (Accident de droit commun) (كُرنو (Cornu)، واژه‌نامة حقوقی مؤسسة هنری كاپیتان، 2000، ص. 10)

[6] -Les risques professionnels.

[7] – L’accident du travailclassique.

[8] – L’accident de trajet.

[9] – Les maladies professionnelles.

1- Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail

[11] – مادة 60 قانون تأمین اجتماعی در این زمینه مقرر می‌دارد: >حوادث ناشی از كار حوادثی است كه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است كه بیمه‌شده در كارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطة آن مشغول كار باشد و یا به دستور كارفرما در خارج از محوطة كارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط به این كه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت بیمه‌شده به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی كه برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌ِشدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتند، حادثة ناشی از كار محسوب می‌شود<.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

دسته بندی بیمه
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات 35
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن كردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای كمك به جبران خسارتهای ناخواسته ایك كه برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر كشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شكل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در كشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شركت بیمة ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شركتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیكه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تكلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود كه تقریباً نظام بیمه ای كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینكه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در كشور، در بیمة مركزی ایران طراحی شد.

با این امید كه طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا كند. تحولاتی كه در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شركتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اكنون دو شركت بیمة سیستم و یك شركت بیمة‌اتكایی در این مناطق فعالیت می كنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده اند. این شركتها اگر چه در مقایسه با شركتهای دولتی كه از ده سال پیش در ایران فعالیت می كنند شركتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند
( درسال 1382) موفق شدن كه حدود 3 درصد از بازار بیمة كشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود كه شركتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار كشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شكستن انحصار چند شركت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در كشور بگسترانند.

آنچه اكنون لازم است تدوین یك برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است كه متأسفانه تاكنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مكانیزم های اجرایی آن كدامند؟ بیمه مركزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیة اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینكه موجودیت رسمی پیدا كند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانكی، پولی ، بیمه الی و …. خود را تدوین نمود و به نقد كارشناسی گذاشت و نهایی كرد. در حالیكه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نكرده ایم و هیچ كس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل كاری وجود دارد و به كجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد كه همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شركتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یكسال گذشته تاكنون 11 شركت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و …اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ایجاد زمینه های لازم برای خصوصی سازی به طور كامل عقب هستیم فقط در جنبة صدور مجوز سرعت داشته ایم. جنبه های نظارتی ما اصلاً تغییر نكرده است و در بحث آئین نامه ها و مقرارات كنترلی،اهداف، سودآوری و سایر موارد پیشرفتی نداشته ایم. در این قسمت به مواردی اشاره می كنیم كه باید به تدریج در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه نسبت به بررسی و انجام آنها اقدام شود:

1- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه

بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بیمه گر باید بتواند تعداد زیادی از ریسكهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از ریسكهایی بیمه شده جمع آوری كند تا پرتئوری متعادل داشته و بتواندبر این اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اكنون شركتهای بیمه آمارهایی را تهیه می نمایند كه این آمارها فاقد یك برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبة نرخ بیمه طبقات مختلف ریسك است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای كل صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمة مركزی ایران آئین نامه نظام جامع آماری را تدوین كرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شركتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمة برای كلیة تصمیم های فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.

2- روز آمد شدن تعرفه ها

روش نظارتی بیمة مركزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف كلیة شركتهای بیمه الزامی است ودر مواردی كه برای یك ریسك خاص نرخی در تعرفه پیش بینی شده باشد باید شركت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اكنون سیستم نظارت مالی(حد توانایی ایفای تعهدات[1]) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یك بازار رقابتی نظارت تعرفه ای كارایی مطلوب را ندارد و كنترل آن مشكل است.

با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه كارایی تعرفه كاهش می یابد چرا كه شركت بیمة خصوصی می خواهد با ارزیابی دقیق ریسك و تضمین حق بیمه فنی و كنترل هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت مشتری را جلب كند. در حالیكه وجود تعرفه از ابتكار عمل بخش خصوصی می كاهد. نظارت مالی شركت بیمه در تعیین حق بیمه آزادی عمل دارد و می تواند هر نرخی را كه فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل می شود كه شركت از نظر مالی دچار مشكل شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل