نقش ارث در بزهكاری

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نقش ارث در بزهكاری

بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محیط» ، سهم بسزایی در میان بزهكاری دارند . اما سوابق نشان می دهد كه نه وراثت و نه محیط هیچ كدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند . بلكه زمینه ارثی فرد ، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری كه افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضایی نیز نقش وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم كه منجر به تحریف اراده می شود ، می باشد . ( سایت اینترنتی گوگل )

وراثت : یكی از عواملی كه شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نیز واقع شده است ، عوامل ارثی می باشد . همان طور كه انسان از لحاظ مالی وارث بستگان خود می باشد ، ممكن است از نظر فردی نیز وارث استعدادهای نیاكان خود و صفات خوب و بد آنها كه از راه وراثت به او منتقل می شود ، باشد . شباهت ظاهری والدین با كودكان چون رنگ چشم یا سفیدی چهره و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه تربیت ، مهرورزی و مانند اینها ، وراثت را همیشه به عنوان یك پدیده قابل تأمل مطرح كرده است . لازم به ذكر است كه در دین مبین اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با كلمه «عرق» یاد شده است . ( همان منبع )

عوامل ذاتی غیر ارثی : قبل از انعقاد نطفه و تشكیل جنین ، عوامل ارثی به نحوی از طریق ژنها در شخصیت افراد مؤثر واقع می شود . عوامل دیگری نیز وجود دارند كه از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنین اثر می گذارد و تأثیر هر یك از عوامل در شخصیت طفل غیر قابل انكار می باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگی و عوامل مربوط به دوران زایمان تفكیك می شود . ( همان منبع )

عوامل مربوط به دوران حاملگی عبارتند از : سن مادر ، سوء تغذیه ، تأثیر داروهای شیمیایی ، تأثیر الكل و مواد مخدر ، بیماری های مادر در دوران بارداری ، حالات هیجانی و عاطفی مادر و تأثیر تشعشعات رادیو اكتیو . ( همان منبع )

آیا امكان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهكار باشد ؟

گروهی از متخصصان كه بر روی الگوهای جرم و بزهكاری تحقیق می نمایند ، تأثیرات عوامل زیستی و فیزیولوژیكی را مد نظر قرار داده و عده ای نیز تأثیرات احساسی ، اجتماعی و محیطی را در نظر می گیرند و در مقایسه با یكدیگر به این نتیجه می رسند كه عوامل اجتماعی ، روانی و محیطی بسی مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهكاری است . ( ناسازگاری و بزهكاری در كودكان )

لومبرسو با تكیه بر تأثیرات زیستی و محیطی ادعا دارد كه برخی از بزهكاران ، بالفطره مجرم و متمایل به انجام بزهكاری هستند و از این رو برای نخستین بار عبارت «جرم بالفطره و ذاتی» (Criminal Born) را وارد بحث جرم شناسی نمود . وی ادعا می كند كه در بدن كودكان بزهكار ، نقصی به نام استیگماتا (Stigmata) وجود دارد كه آنان را ناخواسته با سمت بزهكاری سوق می دهد . ( همان منبع )

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق وکیل و وکالت

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 127 کیلو بایت
تعداد صفحات 111
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق وکیل و وکالتمعنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل 1.درقرآن

کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

2.درفرانسهدر فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود. 3.در انگلیس لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح لایر معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند. (lawye r) 4.درآلمانوکیل در المان تحت عنوان (rechtsanwalt) وبه معنی نماینده حق می نامند.

5.در ایران

وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.

پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت

میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام

موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

تعریف وکیل از نظر سیسرون یکی از حکما خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :

((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا” دعاوی طرفین را خود شخصا” رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).

در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.

ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :

((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

ا نگاهی به دوران قدیم

اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی نسبت به آن مشاهده نمود یا خود مقدم به دفاع و دفع شر از خود شده یا مباشرت آن را نیابتا” به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(1)

در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.

تاریخ نشان میدهدکه هزاران سال پیش وکیل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است. به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماعی نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر در تاریکیهای جامه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای عدالت و قانون را خواستار میشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموریت پر اهمیتی بوده و به سبب وظیفهای که بر عهده میگیرند در طریق اجرای امور نهایت صمیمیت و جدیت را به کار میبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعایت صرفه و صلاح وی میکوشند.

قانون

از همان وقت که مالکیت خصوصی ازدواج و حکومت پیدا شد قانون نیز همراه آن بود نخستین مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسی خود انتقام میگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابی دیده میشود و میتوان تایر آن را درضمن قانونهای جزایی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(2)

گام دوم که به طرف قانون و مدنیت برداشته شد آن بود که جریمه را جانشین انتقام ساختند و سومین گام برای تکامل حقوق وقانون ایجاد محاکمی بوده است که در آن روسا و کاهنان و پیر مردان پهلوی یکدیگر مینشستند و در اختلافات میان مردم قضاوت میکردند و گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند ومتجاوز را کیفر دهد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مصادره اموال غیر منقول

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات 112
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مصادره اموال غیر منقول

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

«كلید واژه»

3

«دیباچه»

3

سیر تكامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

9

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»

10

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

11

بخش نخست: ایران باستان

12

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

17

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

23

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

45

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»

50

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره

51

بخش نخست – قانون مدنی

52

گفتار نخست: «مالكیت و مصادره اموال غیر منقول»

53

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»

70

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»

77

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

97

بخش اول – قانون اساسی

97

نتیجه گیری مبحث

105

منابع و مآخذ

108

كلید واژه نامه:

مصادره:

قطع استمرار مالكیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنكه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

اموال: (ج مال):

اشیایی كه موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالكیت» قرار می گیرند.

غیر منقول:

غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینكه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله در مورد مضاربه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات 71
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله در مورد مضاربه

در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است:

«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر كردن در زمین بدین لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالك و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یك از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ كه گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می كند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد. بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است كه شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی كه غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترك می باشد، مالك یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقار‏‎‎ض و نیز مضارب می نامند.»

طبق قانون مدنی:

«مضاربه عقدی است كه به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینكه طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود آن شریك باشد. صاحب سرمایه مالك و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.»

در آئین نامه قانون عملیات بانكی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است:

«مضاربه، قراردادی است كه به موجب آن یكی از طرفین (مالك) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینكه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شریك باشند.»

ویژگی های مضاربه

عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است:

1- مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یك از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینكه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد. در معاملات بانكی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند كه عامل با امضای قرارداد شرط ترك فسخ قرار داد را تا زمان تسویه كامل آن از جانب خود بپذیرد.

2- مضاربه از جمله از جمله تسهیلات كوتاه مدت حداكثر یكساله است كه بانك بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالك سرمایه نقدی لازم برای انجام یك معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینكه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یكدیگر تقسیم نمایند.

3- در مضاربه، نقش مالك و عامل كاملاً از یكدیگر جداست و دراین رابط تأكید و تصریح بر این است كه مالك فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد. به عبارت دیگر امكان عاملیت برای بانكها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالك نخواهد بود.

4- سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یكجا تأمین شود. بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد.

5- به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت سایر هزینه ها امكان پذیر نبوده و اینگونه هزینه ها با مصالحه طرفین به عهده عامل می باشد.

6- مسئولیت عامل در حفط سرمایه مضاربه، همان مسئولیتی است كه قانوناً بر عهده امین است جز در صورت تفریط و تعدی.

بدین ترتیب عامل ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اینكه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد كه عامل از مال خود به مقدار خسارت یا زیان به طور رایگان به مالك تملیك كند.


– فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی (در باب معاملات) تحقیق و نگارش محسن جابری عربطو، انتشارات امیركبیر سال 1362، صفحه 164.

– در موارد استثنائی، سنت مذكور با اجازه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق معافیت از مجازات

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات 71
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق معافیت از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

1- مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»

ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات 57
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.

بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.

آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.

بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.

در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است چندان كه می توان گفت تا كنون در هیچ یك از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در این باره كه حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست و پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حكیمان یونان تا كنون اندیشه هزاران نویسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان كه پیروان مذاهب و دانشمندانی كه فكر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند ولی رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نكته جستجو و خلاصه كرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودكامگی فرمانروایان بكاهند. احترام به حقوق فطری یكی از این وسایل است: گروهی از خردمندان كوشیده اند تا با طرح این فكر كه << قواعدی برتر از اراده حاكم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی كند>> مانعی در راه تجاوز حكومت ایجاد كنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر طرفداران حكومت نیز بیكار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فكر را پرورده‌اند كه مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است كه گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است كه چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع كرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین كدام یك از آنهاست؟

از همین جاست كه دو مكتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترك را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی كه همه از حقوق و قانون دارند این است كه قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌كند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود كه چرا باید از قانون اطاعت كرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد كه انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است كه قواعدی بر روابط اشخاص حكومت كند. پس از لحاظ تاریخی مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیك دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است كه این همزیستی را تامین كند. ولی با از بین رفتن حكومتهای خودكامه این بحث به میان آمده است كه آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حكومت است یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هركس حق و تكلیفی را شناسد كه شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی كند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند كه دستورهای حكومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر قاعده‌ای كه با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند در وجدان خویش تكلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حكومت نیست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی كه این هدف را تامین كند احترام می‌گذارد.

به طور خلاصه قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است كه علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی حافظ عدالت نیز باشد.

2-مبنای حقوق قدرت حكومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ كس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت كند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات 78
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات 37
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن

هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهكار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاك خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاك و معصومند و این تا زمانی است كه توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد كه جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفكر اصلاح و از بین بردن علل ارتكاب جرم نیافتند ممكن است به دیگران نیز سرایت كند كه عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی كه: بر اثر ازدیاد جرم وجنایت قدرت كنترل در جامعه هر روز ضعیف تر و بالطبع بر مقدار مجرمین افزوده می گردد.

در تمامی اعصار و قرون جامعه انسانی مواجه با دردها و آسیب های ناشی از كجرویها انحرافات، جرام و جنایات بوده كه در هر عصری شكل خاصی پیدا كرده و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است. در عصر ما بدلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، جنگ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان، ستی و تزلزل اركان اخلاقی، سقوط خانواده، تكامل ماشینیسم گسترش مكاتب مادی و الحادی. پوچ گرائیها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم توان كنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است.

دورنمای آینده از دید بسیاری از جامعه شناسان، بسیار تیره است و به نظر آنها امیدی به اصلاح اوضاع نیست مگر اینكه تحولی ناشی از روشنگریها و ارشادات سازنده در جامعه رخ دهد وجود چنین اندیه هایی، صاحبنظران را به تلاش و تكاپو وا داشته است كه در سایه بررسیهای علمی، ریشه و انگیزه های اینگونه دردها را كشف كرده و راههایی برای پیشگیری و درمان ارائه كنند.

اصل اینست كه در جامعه انحرافی پدید نیاید تا نیاز به درمان و اصلاح و احیانا گسیختگیری و زندان نباشد و در حیات اجتماعی باید عملی صورت گیرد كه انحراف و آسیبی پدید نیاید و در صورت پدید آمدن،‌ مزمن نگردد كه در آنصورت امكان ریشه كن كردن آن بسادگی مسیر نخواهد شد. گاهی هسته اولیه انحرافی در جامعه گذارده شده و مسئولان با نظر بی اهمیتی به آن می نگرند ولی در اندك زمانی شیوع و گسترش یافته و جامعه را دچار آسیب و بحران می كند كه این مسئله در رابطه با جوانان بیشتر قابل توجه است زیرا كه نیروها می گردانند. چرخ اجتماعند و عوارض به آسانی در آنان رخنه كرده و گسترش می یابد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعیت كیفری زندان

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات 37
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعیت كیفری زندان

بسیاری از كارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندكه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافكارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط كنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.

این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای كاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلكه با مشكلاتی كه برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهكاری‌ها دامن بزند.

جری شدن زندانی، شكسته شدن قبح منكر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شكسته شدن شخصیت و كرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است كه كارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌كنند.

همچنین كارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یك فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از كسانی كه در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.

كمترین تاثیری كه زندانی شدن یك نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است كه ارتباط اقتصادی و عاطفی یك خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممكن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد كه در جای خود قابل بحث است.

از سویی دیگر كمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهكاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود كه جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.

مجازات حبس در عین حال كه ممكن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن كه‌یك مجرم سابقه‌دار كه هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.

نگرش صحیح به این موضوع آن است كه جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند كه در مواردی كه می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده كرد برای بزهكاران و كسانی‌كه در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده كنند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق عدالت

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات 50
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق عدالت


نگاه فقها و انتظار آنان از فقه یكسان نیست. برخى به فقه از زاویه فردى نگریسته و تنها رسالت آن را در تشخیص وظایف شرعى افراد مكلّف در حوزه زندگى فردى دانسته‏اند.

گروهى دیگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعیین قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماع‏وقوانین اداره حكومت منطبق با اسلام مى‏دانند. حضرت امام خمینى(قدس‏سره) كه از صاحب نظران در این نظریه هستند،مى‏فرمایند:

«حكومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حكومت نشان‏دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورىِ واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.»

از جمله، استاد شهید، حضرت آیت‏اللَّه حاج شیخ مرتضى مطهرى (طاب ثراه)، كه عمر وجان خویش را در این راه فدا كرد، در به ثمر رساندن این تفكر نقش اساسى داشته است. ایشان با رویكردى مثبت بر مقاصد الشریعه در اجتهاد احكام، در نوشته و گفته‏هاى خویش، اصول و قواعدى را حاكم بر فقه دانسته و اجتهاد بدون توجه به آنها را ناقص شمرده است. از جمله، عدالت اجتماعى در ابعاد گوناگون را مى‏توان نام برد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل