تحقیق بررسی سازمان ملل و نقش آن در مسائل مختلف

تحقیق بررسی سازمان ملل و نقش آن در مسائل مختلف

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات 7
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق بررسی سازمان ملل و نقش آن در مسائل مختلف در 7 صفحه ورد قابل ویرایش

“ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان”

دبیر كل

فصل پانزدهم منشور ملل متحد در خصوص دبیرخانه و تمام دبیر كل در سازمان ملل متحد آمده است. ماده 97 منشور عالی‌ترین مقام سازمان را دبیر كل اعلام نموده است.

و مطابق ماده 98 دبیر كل در تمام جلسات مربوط به سازمان انجام وظیفه می‌كند و گزارش سالانه مربوط به روال كار سازمان را به جمع تقدیم می‌كند. ماده 99 اشعار می‌دارد:

«دبیر كل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی كه بعقیده او ممكن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌كند جلب نماید».

بنابراین طبق این ماده می‌توان به وسعت عمل دبیر كل پی برد. بعبارت دیگر دبیر كل در این زمینه به ابتكار خود و در فرصت مناسب می‌تواند، شورای امنیت را مجبور به بررسی موضوعی نماید كه مخل نظم و امنیت بین المللی می‌باشد.

ماده 100 منشور در خصوص استقلال عمل اعضا از كشورشان می‌باشد. این ماده بیان می دارد كه: «دبیر كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتی را نخواهند پذیرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی كه مناقی موقعیتشان بعنوان مامورین رسمی بین المللی باشد خودداری خواهند كرد…»

بدین ترتیب دبیر كل سازمان شخصی مستقل است كه در اجرای وظایفش منابع ملی خود را در نظر نخواهد گرفت. بالاترین مقام سازمان به معنای با نفوذترین كارمندان می‌باشد. به عالیترین رتبه و مدیریت را دارا می‌باشد. بنابراین از روی انتظاراتی به مراتب بالاتر می‌رود. هرگاه كه بحرانی در جهان اتفاق می‌افتد، چشمها به دبیر كل سازمان ملل دوخته و امیدها به وی بسته می‌شود.

كورت والدهالم دبیر كل اسبق سازمان ملل در این رابطه گفته است:

(تحرك و توانایی سازمان ملل برای رفع درگیری‌ها تا حد زیادی به كاردانی دبیر كل و همكارانش بستگی دارد. دبیر كل می تواند جریانات سیاسی را به سویی هدایت كند كه از بروز درگیری‌ها جلوگیری كند و برای پاره ای از مسائل راه حلهای صلح آمیزی ارائه نماید. زیرا برای مشكل‌‌ترین مسائل هم می‌توان در نهایت به تضمینی همگانی دست یافت. این امور می‌تواند مهمترین وظایف بن باشد)[1]

در واقع می‌توان گفت حساس‌ترین تست در سازمان ملل متحد، مقام دبیر كل سازمان می‌باشد سیاستهای دبیر كل در تمام سازمان اجرا می‌گردد و تمام اركان سازمان علوم به رعایت آن می‌باشند، قسمت دوم ماده 100 منشور نیز به همین موضوع اختصاص یافته و مربوط به كروم تبعیت اركان و اعضاء از دستورات دبیر كل می‌باشد.

طوفانی و تا آرام گسترش دهیم.)

مبحث دوم: اشغال لبنان و كورتوالدهام (چهارمین دبیر كل سازمان ملل)

كورت والدهایم دبیر كل چهارم سازمان ملل متحد و رئیس جمهور اتریش در كتاب خود تحت عنوان كاخ شیشه‌ای سیاست درباره فعالیت ها و خاطراتش در دوران دبیر كل توضیح داده است. در این كتاب وادلهایم در فصل چهارم درباره قضیه اشغال لبنان و فعالیتهای خود گفته است.

او چنین می‌‌گوید:

(اوضاع انفجاری و نامطمئن خاور نزدیك، قبل از شروع خدمت من، سازمان ملل متحد خود را به خود مشغول داشته بود و عملاً در تمامی دوران خدمت من نیز با آن درگیری بودیم…

سازمان ملل در این مورد بار دیگر ثابت كرد، هر جا كه لازم باشد، اگر اختیارات لازم را گرفته باشد تا به سرعت اقدام می‌كند، نخست تصمیم داشتیم نیروی چهار هزار نفره تشكیل دهیم …)

وادلهایم در ادامه توضیح می‌دهد كه نیروهای سازمان ملل در آن زمان متعلق به دو كشور ایران و اتریش بودن و تاكید می كند كه دولت شاه ایران كمكهای فراوانی را در عملیات سازمان ملل انجام می‌داده است.

او می‌گوید بعد از تقاضای از شاه ایران درباره اعزام نیروها به محل ماموریت، وی با این تقاضا مراقبت می‌كند و ظرف 24 ساعت نیروها منتقل می‌شوند.

او قید می‌كند كه از مشكلات سازمان ملل این مطلب می‌باشد، كه گاه دولتهای مقبوع نیروهای نظامی، آنها را احضار می‌كنند در نتیجه سازمان ملل با كمبود نیرو وقف رو بزودی گردد. همانگونه كه در این قضیه نیرو به هفت فرار نفر رسید اما بعد از انقلاب در ایران تعدادی از نیروها به ایران برگدانده شدند و بعلاوه دولت شامل نیز، همچنین نیروهای نظامی خود را احضار نمود.

لازم به ذكر است كه هنگامی كه مقام برتر سازمان ملل یعنی دبیر كل با درایت خودیی ببرد كه با اتكا به كدام دولت پی تواند بهترین بهره را ببرد، وضعیت و قدرت سازمان نیز افزودن خواهد شد. والدهایم در این باره از هوش سرشاری برخوردار بود می‌گوید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله راه كارهای مقابله با تهدیدات نظامی آمریكا

مقاله راه كارهای مقابله با تهدیدات نظامی آمریكا

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات 34
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله راه كارهای مقابله با تهدیدات نظامی آمریكا در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

بعد از جنگ سرد شاهد ظهور طیف جدیدی از حاكمیت در آمریكا بوده‌ایم كه از آنها به عنوان محافظه‌كاران یاد می‌شود. آنها معقتدند بعد از فروپاشی شوروی، آمریكا تنها ابر قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهان بوده و باید از این قدرت بنحو احسن استفاده نماید و تمامی كشورها به نوعی در سلسله مراتبی كه آمریكا مشخص می‌كند، جای گرفته و نقش تعیین شده خود را ایفا نمایند. ابراز اظهاراتی نظیر «تقسیم‌بندی كشورها به خیر و شر» «جدا نمودن كشورهای به خودی و غیرخودی» تعیین كشورهایی به عنوان «محور شرارت» و امثالهم توسط مسئولین وقت آمریكا، در این راستا ارزیابی می‌شود. حمله به افغانستان و عراق (كه بدون اجماع جهانی انجام شد) نمود عملی و اجرای سیاست را شفاف‌تر می‌نماید.

بطور خلاصه می‌توان دیدگاه محافظه‌كاران جدید (یا راستهای افراطی) آمریكا را شامل موارد زیر دانست.(1)

1- اعتقاد به نظام تك‌قطبی (بجای دو قطبی یا چند قطبی) كه در این نظام آمریكا سطره‌ی تمام عیار بر جهان خواهد داشت.

2- تغییر معادلات و قوانین بین‌المللی، مربوط به دوران جنگ سرد بوده و در وضعیت تك قطبی، توان اداره جهان را ندارد.

3- اعتقاد به جنگ پیشگیرانه برای نیل به منابع و مصالح ملی و بر خلاف استراتژی بازدارندگی كه مربوط به جنگ سرد است، آنان اعتقاد دارند چون ماهیت دشمنان آمریكا تغییر نموده و از روشهای مخفی برای ایراد ضربه به منابع آمریكا استفاده می‌شود لذا آمریكا مجاز است قبل از آنكه آنان بخواهند وارد عمل شوند علیه آنان دست به حمله بزند. در این زمینه می‌توان به موارد متعددی از جمله، حمله‌ی موشكی آمریكا به كارخانه داروسازی سودان اشاره نمود.

4- بی‌توجهی به افكار عمومی جهان كه اعتقاد آنان بر اقناع افكار عمومی نبوده بلكه می‌خواهند مردم را بترسانند تا به آنان احترام بگذارند.

5- ارتباط استراتژیك با اسرائیل كه هرگونه فشار بر دولت اسرائیل را مخالف مصالح و منابع ملی آمریكا تلقی می‌نمایند بخصوص اینكه تعدادی از تئورسین‌های این استراتژی از جمله مایلك لیدن،(2) دیك‌چنی، دونالد رامسفلد، گلاس‌وایت و ریچارد پرل از لابی‌های صهیونیسم هستند. مهمتر آنكه محافظه‌كاران جدید اعتقاد به صهیونیسم مسیحی یا صهیونیسم آمریكایی دارند.

6- از نظر آنان دشمنان براساس نظریه‌ی برخورد تمدنها شامل اسلامگرایان شیعه در ایران و لبنان، اسلامگرایان سنی در كشورهای عربی و اسلامی (بخصوص القاعده، حماس، جهاد اسلامی و …) نظام‌های بعثی در عراق و سوریه، نظام‌های كمونیستی در كره‌شمالی و كوباست. هر چند ظهور محافظه‌كاران جدید بعد از جنگ سرد مخالف این نظریه بوده است ولی آنان بعد از حاكمیت جمهوری‌خواهان (جرج بوش پدر و بخصوص جرج بوش پسر) اجازه عملیاتی شدن تئوری‌های خود را یافتند. حادثه 11 سپتامبر نیز باعث جهش عظیمی در اجرای این سناریو گردید. بطوریكه حمله آمریكا به افغانستان و عراق میسر گردیده و تهدیدات مختلف علیه ایران، سوریه، كره‌شمالی و عربستان علمی شد. بر همین اساس آمریكا از حمله نظامی اسرائیل به سوریه (مهرماه 1382) بطور آشكار حمایت و پشتیبانی نمود.

یكی از كشورهایی كه قبل از جنگ سرد و بخصوص در دوران جدید از نظر آمریكا جزء دشمنان استراتژیك آمریكا و اسرائیل بوده، جمهوری اسلامی ایران است. این دشمن در دیدگاه‌های محافظه‌كاران جدید مبنی بر، مقابله شدید با مخالفین آمریكا و اسرائیل كه بطور مشخص از ایران و سوریه نام برده می‌شود، روشن‌تر می‌گردد. علاوه بر آن ایران جزء یكی از محورهای سیاست آمریكا در خاورمیانه محسوب می‌شود و چون هم از ذخایر سرشار نفت و گاز برخوردار بوده و هم با سیاست‌های اسرائیل مخالفت می‌نماید و مهتر اینكه جمهوری اسلامی ایران از جمله مراكز عمده‌ی اسلامگرایی در خاورمیانه است. از طرفی ایران مركز اسلام شیعی بوده كه براساس نظریه برخورد تمدن‌ها، مقابله با تهدیدات ناشی از آن در استراتژی آمریكا به صراحت قید شده است.

آریل شارون در این زمینه اظهار داشته: پس از عراق نوبت ایران، لیبی و سوریه است … حتی در زمانی كه توجه آمریكا به موضوع عراق متمركز است، نباید ایران را فراموش كرد.(3)

حال این سئوال به ذهن متبادر می‌گردد كه: جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات نظامی آمریكا از چه راه‌كارهایی می‌تواند استفاده نماید؟ هر چند بعضی از صاحبنظران مقابله‌ی نظامی آمریكا را با ایران به صلاح نمی‌دانند و راه‌كارهای دیگری از جمله راه سیاسی و فرهنگی را تجویز می‌نمایند ولی بنظر می‌رسد یكی از گزینه‌های هیأت حاكمه‌ی آمریكا حمله نظامی به ایران است. كه البته در صورت حمله نظامی از شیوه‌های مختلفی استفاده خواهد نمود.

علاوه بر آن از نظر تئوری و نظری این موضوع برای اندیشمندان قابل توجه است كه بدانند جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات نظامی آمریكا از چه راه‌كارهایی می‌تواند استفاده نماید. اهم این راه‌كارها ذیلاً تشریح می‌گردند.

1- راه‌كار سیاسی:

اندیشمندان علوم امنیتی نظریات مختلفی را در باب امنیت ملی ابراز نموده‌اند. از جمله‌ی این نظریات، نظریه واقع‌گرایان و ذهن‌گرایان است. واقع‌گرایان تأمین امنیت ملی را تنها از طریق افزایش قدرت نظامی دنبال نموده و ذهن‌گرایان این موضوع را از طریق صلح، دوستی، همكاری، وابستگی متقابل و امثالهم پی می‌گیرند. در صورت تهاجم نظامی آمریكا علیه ایران می‌توان ضمن بهره‌گیری از نظریات فوق در دو محور از راه‌كار سیاسی استفاده نمود:

الف- قبل از حمله نظامی:

آنچه مسلم است قدرت‌های كوچك در قبال قدرت بزرگ از نظر نظامی و تسلیحات جنگی، قابل قیاس نیستند نیستند و در یك جنگ متعارف قطعاً با ضربات جبران‌ناپذیری مواجه خواهند شد. در این زمینه عراق نمونه بارزی محسوب می‌شود لذا اینگونه كشورها نباید به آسانی و خیلی زود با قدرتهای بزرگ وارد كارزار شوند و تا جایی كه ممكن است باید از جنگ با آنها اجتناب نمایند. یكی از این راه‌كارها بكارگیری دیپلماسی آشكار و پنهان و استفاده از اهرم سازمانهای بین‌المللی، بخصوص سازمانهای غیردولتی(ها) می‌باشد. در حقیقت در راه كار سیاسی وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی بعنوان ستاد عملیاتی راه‌كار سیاسی به ایفای نقش خواهند پرداخت. نظریات امنیت ملی نیز این موضوع را تأیید می‌نماید. چون وقتی كشوری مانند آمریكا از قدرت نظامی قابل توجهی برخوردار باشد به دنبال اجرای نظریه‌ی رئالیسم در باب تأمین امنیت ملی است. به عبارت دیگر امنیت ملی را با ابزار نظامی تأمین می‌نماید.

3- جنگ نامنظم و چریكی

در مبحث قبلی جنگ متعارف به عنوان یكی از راه‌كارهای مقابله با تهاجم نظامی آمریكا بیان گردید. هر چند این راه‌كار از نظر عملی و نظری، قابل توجه است ولی با توجه به شكاف تكنولوژیكی موجود، احتمالاً این راه‌كار در حد انتظار و قابل قبول نبوده و لازم است با راه‌كار دیگری مثل مقابله از طریق جنگ نامنظم و چریكی دنبال شود.

اصولاً فلسفه پیدایش عملیات چریكی و جنگ نامنظم وجود اختلاف قدرت نظامی بین نیروی نظامی و نیروی معارض است كه او را به ناچار به عملیات چریكی سوق می‌دهد. در فرض حمله نظامی آمریكا به ایران، این فلسفه نیز به نوعی مصداق خواهد داشت و به نظر می‌رسد اثربخشی و كارآیی این راه‌كار در مقابله با تهدیدات نظامی آمریكا از راه‌كار قبلی بیشتر باشد. مصداق این موضوع وضعیت عراق است كه تعداد قلیلی از مخالفین حضور آمریكا توانسته‌اند ضربات قابل توجهی به ارتش این كشور وارد نمایند.

معمولاً ارتشهای منظم و كلاسیك برای مقابله با جنگ چریكی از آموزش، سازماندهی و تجربیات اساسی برخوردار هستند. ولی آمادگی آنها برای اجرای جنگ چریكی و نامنظم، جای تردید دارد. چون در تاریخ جنگها نیز كمتر یگانهای نظامی مجری عملیات نامنظم بودند. لذا نیاز است بررسی‌های عمیقی در زمینه‌های طرحریزی، فرماندهی، لجستیك، آموزش و امثالهم انجام شده و یگانهای با تواناییهای بالا جهت اقدام عملیات جنگ نامنظم آماده شوند.

نكته قابل توجه، حیطه‌ی انجام عملیات نامنظم در داخل و خارج كشور است. هدف داخلی عملیات نامنظم نیروهای مهاجم بوده ولی در حیطه خارج از كشور موضوعات متعددی می‌تواند به عنوان هدف محسوب شود. هر چند كه انجام عملیات در خارج از كشور ممكن است كم هزینه‌تر نیز باشد. این موضوع به دلیل آن است كه ابرقدرتهای امروز بسیار شكننده هستند و در جایگاه پدافندی قرار دارند و هزینه زیاد آنها برای نگهداری، امنیت و وابستگی به زیرساختهای بحرانی (Critical Infrastrutre) پاشنه آشیل تلقی می‌شود.(13)

4- جنگ نوین تهاجمی:

سالهاست كه هر از چندی، اخباری در روزنامه‌های مبنی بر نفوذ افراد سایتهای رایانه‌ای در آمریكا و سایر كشورها را شاهد هستیم. به خصوص خاموشی‌های اخیر چند ایالت آمریكا را ناشی از نفوذ به سایتهای توزیع برق دانسته‌اند. در حقیقت همزمان با جانی شدن اطلاعات جنگ اطلاعات (Intelligence Warfare) نیز ظهور نموده است.

6- پدافند غیرعامل

آنچه در جنگ افغانستان و عراق اتفاق افتاد، تهاجم موشكی بسیار شدید به شهرها و تأسیسات آنها بود. در این موشك بارانها كه به طور گسترده استمرار یافت، اغلب تأسیسات نظامی، اقتصادی و سیاسی را منهدم نمود. در صورت تهاجم آمریكا به ایران، قطعاً این موضوع در خصوص ایران نیز تكرار خواهد شد. در صورت تهاجم اگر كشور قابلیت مقابله با تهاجم موشكی دشمن را داشته باشد، به عنوان یك عامل استراتژی می‌تواند اثرات مثبتی را فراهم نماید. ولی به نظر می‌رسد در صورت به دست آوردن نیروی بازدارنده و تهاجمی، باز كشور آماج موشكهای كروز قرار گیرد. در این صورت لازم است بحث پدافند غیرعامل به صورت بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از پناهگاهها و ساختن پناهگاههای مورد نیاز به خصوص برای مسئولین و زیرزمینی بودن فعالیت‌های نظامی، سیاسی و موارد مرتبط با آنها از جمله نكات قابل توجه است. با اینكه عناصر نفوذی اطلاعات مربوط به محل سكونت صدام و اطرافیانش را به آمریكا دادند، ولی موشكهای كروز قادر به كشتن آنها نشد. درباره سایر اموری كه امكان حفاظت از آنها در زیرزمین وجود ندارد، رعایت اصل پراكندگی ضروری است. در این صورت به دشمن هزینه بیشتر تحمل خواهد شد. قطعاً پدافند غیرعامل محدود به موارد فوق نیست و طیف وسیعی از اقدامات را می‌طلبد و نیاز به طرحریزی‌های اساسی و استراتژیك دارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات 42
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

طرح مسئله (مقدمه)………………………………………………………………………………….. 1

فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 2

سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………….. 2

سؤال فرعی…………………………………………………………………………………………….. 2

هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 3

موانع و مشكلات تحقیق…………………………………………………………………………….. 3

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………. 3

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. 4

فصل اول- كلیات……………………………………………………………………………………… 5

دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی………………………….. 5

مفهوم توسعة سیاسی………………………………………………………………………………. 5

شاخصهای توسعة سیاسی……………………………………………………………………….. 9

رهبران سیاسی………………………………………………………………………………………… 9

منافع ملی و اصل پاسخگویی……………………………………………………………………… 10

حاكمیت قانون………………………………………………………………………………………….. 11

مشاركت سیاسی……………………………………………………………………………………… 11

دگرگونی در ساختار اجتماعی……………………………………………………………………. 13

رابطة دین و توسعة سیاسی………………………………………………………………………. 13

سطوح سه گانة موانع توسعة سیاسی…………………………………………………………. 14

الف- موانع ساختاری سیاسی……………………………………………………………………. 14

ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعة سیاسی………………………………………. 14

ج- موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی……………………………………………… 14

فصل دوم- موانع اجتماعی یا بین المللی توسعة سیاسی در عربستان سعودی… 15

الف- موانع اجتماعی (بررسی نقش وهابیت در عدم توسعة سیاسی عربستان)… 15

ماهیت درونی وهابیت……………………………………………………………………………….. 16

جریانهای مختلف وهابی در عربستان…………………………………………………………. 18

ضعف در آگاهیهای سیاسی………………………………………………………………………. 21

زن در عربستان سعودی………………………………………………………………………….. 23

نقش مطبوعات در عربستان سعودی………………………………………………………….. 24

طبقة متوسط……………………………………………………………………………………………. 25

موانع خارجی یا بین المللی………………………………………………………………………… 26

فصل سوم- ساخت حكومت به عنوان مانع توسعة سیاسی…………………………… 27

ساختار قدرت سیاسی در عربستان……………………………………………………………. 27

سیستم حكومتی……………………………………………………………………………………….. 28

الف- جناحهای موجود در رأس قدرت……………………………………………………….. 28

سدریها…………………………………………………………………………………………………… 28

جناح رقیب………………………………………………………………………………………………. 29

جناح سوم- جناح آل فیصل……………………………………………………………………….. 29

ب- مذهب وهابیت به عنوان ابزار………………………………………………………………. 29

ج- نفت- ركن اساسی ساختار سیاسی عربستان………………………………………….. 32

د- نیروهای مسلح……………………………………………………………………………………. 32

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 34

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………… 37

طرح مسئله (مقدمه):

جامعة توسعه یافته، جامعه ای است كه در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تكنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزة سیاسی جامعة نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز كشورها از یكدیگر با عناوینی چون كشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و كشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‎شود. اكثر كشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعة سیاسی پی برده اند. چرا كه تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشاركت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیكه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امكانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود كه می‎تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اكثر كشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعة سیاسی وضعیتی است كه در آن یك نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و كارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشاركت افراد، انفكاك ساختاری و حاكمیت قانون دیده می‎شود و دموكراسی شیوة رسوم حكومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند سالة اخیر یك سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‎شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شكل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعة سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.

فرضیة تحقیق:

ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاكمه در عربستان مانع اصلی توسعة سیاسی بوده است. چرا كه ساختار سیاسی عربستان سنتی می‎باشد. بنابراین كلیة اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.

سؤال اصلی:

موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی كدامند؟

سؤالات فرعی:

1- توسعة سیاسی چیست؟

2- نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟

3- نقش حكومت در این راستا چه می باشد؟

هدف تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد كه باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه می‎تواند مانع توسعة سیاسی گردد.

موانع و مشكلات تحقیق:

عدم وجود منابع تخصصی كافی و موردنیاز در كتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.

سازماندهی تحقیق:

در فصل اول به تعریف توسعة سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی كه از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعة سیاسی عربستان كه مربوط به جامعة مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسی قرار می‎گیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم حكومت به عنوان مانع توسعة سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی كه بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار می‎گیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزة جامعه و محیط بین المللی و حكومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعة سیاسی مطرح می‎شود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجة نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریك با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.

روش تحقیق:

روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع كتابخانه ای می‎باشد.

اهمیت تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد كه چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‎توان به توسعة سیاسی رسید.

ضعف در آگاهیهای سیاسی:

فرهنگ سیاسی هرملتی آینه‌ای، از اندیشه‌ها و باورهای آن ملت است كه به طرق مختلف نسل به نسل منتقل می‌گردد و در بستر خود نگرشی به ساختارها و نهادهای مختلف را حفظ یا دستخوش تحول می‌گرداند.برای مشاركت سیاسی احتیاج به آگاهی‌سیاسی وجود دارد و آگاهی‌سیاسی خود قسمتی از فرهنگ‌سیاسی است. فرهنگ‌سیاسی مجموعه‌ای از نگرشها و طرز برخوردهای كم و بیش ثابت دربارة قدرت و سیاست است واز این رو محتوای فرهنگ سیاسی ممكن است مساعد یا نامساعد به حال توسعة سیاسی باشد.[1]

در دیدگاه اعراب عربستان آنچه در درجة اول حائز اهمیت است مفهوم قدرت است، نه عدالت. عدالت از دیدگاه آنان تا بدانجا مورد توجه است كه در خدمت قدرت و افتخار باشد. آنها به اجرای ظاهری حدود واحكام تا بدانجا كه مانع از تجاوز به فسق و فجور گردد می اندیشند و مهم نیست كه این كار چگونه و به چه قیمتی و به دست چه كسی صورت گیرد. به عبارتی، مهم آن است كه در جامعه سخن از اسلام باشد و ظواهر اسلام در جامعه رعایت شود و رنگ اسلامیت داشته باشد، حالا اگر دارندگان قدرت، خود ظالم، فاسق و سرسپرده باشند و حضورشان موجب دخالت و تسلط بیگانگان گردد اهمیتی ندارد.[2] ویژگی به منحصر به فرد مردم عربستان آن است كه تا زمانی كه یك عالم مذهبی در مقام و منصب خود باقی است، سخنانش هر چند كه در مخالفت با وضع موجود باشد مورد تقدیر و تحسین مردم است. اما به محض آنكه از مقام و منصب خود بركنار می‎شود، همه ارزشهای خود را از دست می‎دهد و مردم دیگر كوچكترین اعتنایی به او و سخنانش ندارند. جهل و بی سوادی عمومی و فقدان نهادهای سیاسی فعال و مردمی در عربستان باعث شده است كه حكام این كشور با استفاده از سنتهای قبیله ای و غیره ای مملكت را اداره كنند و مردم هم با نوعی اطاعت دینی از تصمیمات سردمداران رژیم پیروی نمایند. بنابراین فرهنگ سیاسی عامة مردم عربستان، فرهنگ اطاعت از حاكم است، كه این فرهنگ ناشی از عدم آگاهی سیاسی مردم است. و طبیعی است كه در فرهنگ سیاسی حاكمان مردم نقشی جز اطاعت از اوامر را ندارند و از مشاركت سیاسی مردم در انتخاب یا تعویض حاكمان اثری دیده نمی‎شود. به نظر می رسد گروههایی كه می خواهند تغییراتی را در عربستان به وجود آورند، در صورتی قادر خواهند بود مبارزة اصولی و پیگیر را علیه رژیم عربستان سعودی سازماندهی كنند كه نخست در باورهای غلط وهابی ها مطبوعات می باشد. به عنوان مثال پس از مطبوعات وابسته به رژیم به نام المسلمون عنوان كرده بود كه قیام علیه حاكم فاسق، حتی زمامداری كه مرتكب زنا و شرابخوری می‌گردد و اصول دیگران را غصب می كند و خون دیگران را به ناحق می ریزد، حرام است! چون مدعی است كه صحابه پیامبر هم بر آن تأكید كرده‌اند.

زن در عربستان سعودی:

رفتار با زنان در كشور عربستان به گونه‌ای‌ است كه شاید هیچیك از كشورهای در حال توسعه جهان نمونة آن یافت نشود. فاصلة ارزشی میان زن و مرد در این كشور آنقدر زیاد است كه زنان هیچگاه نمی‌توانند آزادیها و ارزشهایی كه جامعة عربستان سعودی برای مردها قائل است برای خود تصور كنند. آنان كه نیمی از جمعیت فعال عربستان را تشكیل می‌دهند از كاركردن محرومند.1 آنان بیشتر به شغل معلمی و پرستاری در بیمارستانها اشتغال دارند. حق رانندگی ندارند. بدون اجازة كتبی از همسر خود حق ندارند در بیرون از خانه ظاهر شوند و یا به خارج سفر كنند. در عربستان سرنوشت زنان كاملاً در دست مردان است و تولد و مرگ یك زن هیچكدام به طور قانونی ثبت نمی‌شود. طبق فتوای علمای وهابی در مورد مسائل عمومی جامعة عربستان نباید با زنان مشورتی كرد اما مشورت با زنان در امور زنان اشكالی ندارد.

نقش مطبوعات در عربستان:

مطبوعات و رسانه‌های گروهی این كشور زیر نظر كامل دولت هستند و رادیو و تلوزیون به جز اخبار همساز رژیم چیز دیگری ندارد. روزنامه‌ها و مجلات و نشریات از نظر فكری و مقالات منتشره توسط نویسندگان به وسیله دولت تغذیه می‌شوند ودولت عربستان خط‌مشی آنان را مشخص می سازد. آزادی قلم به معنای درج واقعیتهای موجود در سطح منطقه‌ای، جهانی وجود ندارد، موضع‌گیری روزنامه‌ها و نشریات در مورد مسائل داخلی، منطقه‌ای و جهانی به موضع دیگری دولت عربستان بستگی دارد.[3] آزادی عقیده و گفتار وجود ندارد، كتابها، روزنامه‌ها در اخبار آزاد ممنوع هستند مگر آنكه از سعودیها تمجید نمایند یا در راستای منافع حكومتی قرار داشته باشند. نقش اساسی رسانه‌ها، خصوصاً مطبوعات دادن آگاهی سیاسی به مردم است. در حالیكه در عربستان مطبوعات و رسانه‌ها در جهت عكس مورد فوق عمل می‌كنند. و در واقع می‌توان گفت كه یكی از دلایل ضعف فرهنگ مشاركت، عدم آگاهی سیاسی به دلیل همین نقش رژیم می‎باشد. رژیم آل سعود همانند علمای ذهابی معتقد است كه اسلام زن را محدود و مقید كرده است. زن حق زندگی سیاسی ندارد. و بایستی از صحنة فرهنگ و جامعة عربستان سعودی دورنگاه داشته شود. با بررسی موارد فوق استنباط می‌شود كه زنان عربستان به وسیله حكومت سعودی و علمای وهابی شدیداً در انزوا قرار گرفته واز هرگونه مشاركت سیاسی محرومند.

طبقة متوسط:

تقسیم جامعه به طبقات و قشرها یكی از ویژگیهای بارز و تقریباً عمومی ساختار اجتماعی است كه همواره توجه نظریه پردازان را جلب كرده است. توسعة سیاسی جز مشاركت گروههای اجتماعی در صحنة سیاسی میسر نخواهد شد. طبقه متوسط در بحث توسعة سیاسی دموكراتیك از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رشد طبقات متوسط جدید، شامل كاركنان اداری، ناظران، مدیران، دانشمندان سیاسی و (خدمات مربوط به رفاه اجتماعی، تفریحات و فعالیتهای فراغتی) ناشی از توسعه اقتصادی می‌باشد.[4] حكام سعودی با پشتوانة دلارهای نفتی درصد برآمدند افرادها را كه دارای همان فرهنگ سنتی و قبیله‌ای بودند، تشویق به فراگیری مهارتها و دانشهای نوین غربی بنمایانند. این طبقه كه «طبقة متوسط جدید» نام دارد و اكنون وارد بازار كار شده و حتی پستهای حساس رانیز در نظام سیاسی حاكم بر عهده گرفته‌اند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی

مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات 42
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سیر تحول تاریخی توسعه سیاسی…………………………………………………………. 1

مفهوم توسعه سیاسی …………………………………………………………………………. 3

شاخصهای توسعه سیاسی ………………………………………………………………….. 9

الف.ساخت اجتماعی …………………………………………………………………………….. 10

ب.ساخت سیاسی ………………………………………………………………………………… 11

ج.فرهنگی سیاسی………………………………………………………………………………… 12

د.رفتاری سیاسی…………………………………………………………………………………. 13

ه.فرآیند سیاسی…………………………………………………………………………………… 14

جامعه پذیری سیاسی…………………………………………………………………………… 15

الف.گروههای نخستین …………………………………………………………………………. 17

ب.گروههای دومین………………………………………………………………………………. 18

مشروعیت سیاسی ………………………………………………………………………………. 20

مشاركت سیاسی………………………………………………………………………………….. 21

مطبوعات و توسعه سیاسی…………………………………………………………………… 22

ارتباطات سیاسی………………………………………………………………………………….. 22

نقش مطبوعات و توسعه سیاسی …………………………………………………………… 26

جامعه پذیری سیاسی و مطبوعات………………………………………………………….. 30

مطبوعات و دموكراسی…………………………………………………………………………. 21

مطبوعات وایجاد مشروعیت …………………………………………………………………. 32

نقش مطبوعات درایجاد مشاركت…………………………………………………………… 33

نقش مطبوعات درایجاد فضای عمومی ………………………………………………….. 34

منابع…………………………………………………………………………………………………… 36

سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:

مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی كه نصیب غرب بویژه آمریكا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدواركننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینكه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند كه چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت كه این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بكار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.

بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یك عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممكن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور كلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است كه درباره الگوهای كنش و واكنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می كند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع كه درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌كند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی كه درخصوص چنین رخدادهایی ابراز می‌شود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممكنست «تجربی» باشد. بدین معنی كه درباره آنچه كه به وقوع می پیوندد ابراز می‌شود، یا ممكنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی كه جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.

بسیاری معتقدند كه فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص كشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است كه هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می كنند. «ایزن شتات» معتقد است كه نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایركشورهای اروپایی و قاره آمریكا سرایت كرد.

بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند كرد كه جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت می‌گیرد كه جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیكه كشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.

مطالب ذكر شده درمورد توسعه سیاسی از یك مشكل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یك الگوی تك خطی و ثابت را مطرح می سازد كه كشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یك سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می كند. بدین صورت كه به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندكی را نشان می دهند. درمواقعی نیز كه به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می كنند كه آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی كشورهای اروپای غربی و آمریكای شمالی توضیح دهند.

ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یك پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیكه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.

مفهوم توسعه سیاسی

مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریك از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأكید بر یك سری از ویژگیها و ابعاد بوده كه متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است.

«لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان كرده و مشاركت را لازمه توسعه سیاسی می داند.

وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشاركت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزكلمن» افزایش كیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأكید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است كه درآن یك نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن كیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است:

الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ كه قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید.

ب: الگوهای جدید مشاركت و توزیع منابع، به حدی كه كفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد.

به نظر «كلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملكردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد. «رونالد چیكلوت»معتقد است كه نظریه های توسعه سیاسی را به قسمت یا گروه می‌توان تقسیم كرد:

1- آن دسته كه توسعه سیاسی را با دموكراسی مترادف می دانند.

2- آن دسته كه برتغییر و توسعه سیاسی تمركز تحقیقاتی را داشته اند.

3- آن دسته كه به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.

به نظر می آید كه این تقسیم بندی جامع ترین تقسیم بندی ها باشد. نظریه پردازان گروه اول كه ازمیان آنها كارل فریدریك، جیمز برایس، لوسین پای، سیمور لیپست و آدتورا اسمیت را می‌توان نام برد، درمجموع، انتخابات، كثرت گرایی، نظامهای سیاسی چند حزبی و نظام سیاسی رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، آزادی مطبوعات و توسعه اقتصادی ومشروعیت سیاسی را به عنوان شاخصهای اصلی توسعه سیاسی اشاره كرده اند.

گروه دوم سعی برآن داشته اند كه میان تغییر و توسعه سیاسی ارتباط ایجاد نمایند. از تحقیقات كلاسیك دراین رابطه، می توان كارل فردریگز، لوئس كوزر و رابرت نیسبت را نام برد. این دسته از نظریه پردازان به نظریه های تغییر وتحول به عنوان نیاز طبیعی انسانها و جوامع توجه نموده اند.

گروه سوم از نظریه پردازان كه در رابطه با توسعه سیاسی، كارتئوریك كرده اند، شامل افرادی مانند لئونارد بایندر، جمیز كلمن، لاپالومباراو سیدنی وربا می باشد. این گروه به كاركردهای اجتماعی درمسیر توسعه سیاسی مانند پدیده ظرفیت اجتماعی سیاسی، عدالت و تقسیم امكانات و منابع و نهایتاً طبقات اجتماعی و سیاسی پرداخته اند. شیوه های تقسیم قدرت، رقابت دركسب قدرت و شیوه های برخورد هیئت های حاكمه با بحران مشروعیت سیاسی از دیگر زوایای تحقیقاتی این گروه از محققین می‌باشد.

شاخصهای توسعه سیاسی

پس ازجنگ جهانی دوم كه مقوله توسعه سیاسی درحوزه های دانشگاهی مطرح شد، دانشمندان وتئوریسین های توسعه سعی كردند شاخصهایی از توسعه یافتگی را ارائه دهند كه مستقل ازایدئولوژیهای گوناگون باشند.

ادعا می شود كه این شاخصها ناظر بر پیشرفتگی و كارآمدی سیستمهای سیاسی و كاملاً عینی و عملی هستند و از آنجا كه جملگی منشأ عقلانی دارند جنبه عموم بشری داشته و قادرند چون محكی برای سنجش میزان توسعه یافتگی این یا آن سیستم سیاسی بكار آیند.

توسعه سیاسی دربرگیرنده موضوعاتی است كه مربوط به عرصه های ساخت اجتماعی، ساخت سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتارسیاسی وفرآیند سیاسی می گردد. بنابراین شاخصهای توسعه سیاسی در هریك از این عرصه ها بشرح ذیل عرضه می‌گردد.

الف-ساخت اجتماعی :

از آنجا كه ساخت اجتماعی محمل مادی ساخت سیاسی است. توسعه یافتگی آن اثرات بلافصلی برنوسازی میگذارد. ساخت اجتماعی هنگامی توسعه یافته است كه اقوام، اقلیت ها، طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی توانسته باشند به نوعی شعور، وجدان و آگاهی جمعی دست یافته و نهادهای صنفی و سیاسی خود را جهت تجمع و تشكل منافع خود پدید آورند.

گذر از بساطت، عدم تنوع و تصلب ساختاری به پیچیدگی ها، تعدد و انعطاف كه خود را درپیدایش نهادهای جامعه مدنی درحوزه اجتماعی متجلی می كند از علائم توسعه یافتگی ساخت اجتماعی است و ازنتایج توسعه یافتگی ساخت اجتماعی، تفكیك و افتراق ساختاری درمقابل درهم ریختگی موزهای اجتماعی است. بعضی نظریه پردازان، شهری شدن و گسترش گروههای میانی را كه از لوازم پیدایش جامعه صنعتی است زیر ساخت اجتماعی جهت گذار به نظام مدرن سیاسی می دانند.
ب-ساخت سیاسی

ساختار سیاسی هر نظامی از مجموعه ای از نهادها و مكانیزمهایی تشكیل شده است كه درواقع اداره امور سیاسی جامعه را برعهده دارند. براین اساس هركدام از عناصر این ساخت بطور منسجم، یكپارچه و پیوسته با یكدیگر درجهت اهداف سیستم سیاسی به ایفای نقش می پردازند.

شاخصهای توسعه یافتگی ساخت سیاسی را می توان به شرح زیر بیان كرد:

1- گسترش نهادهای سیاسی غیردولتی اعم از خودجوش، برانگیخته از بالا و فراكسیونهای پارلمانی.

2- بازتاب منافع گروههای اجتماعی در تصمیم گیریهای سیاسی كه خود را در نظام حزبی پارلمانی و حاكمیت ائتلافی نشان می دهند.

3- نهادینه و پیچیده شدن نظام بروكراسی با تمام لوازم آن.

4- عقلانی شدن نظام بروكراسی با تمام لوازم آن.

5- گسترش و كارآمدی دستگاههای ایدئولوژیك یك دولت از قبیل آموزش و پرورش رسانه ها، نهادهای مذهبی، نهادهای حقوقی و …

6- تمركز زدائی منطقی كه ضمن حفظ اقتدار دولت به گسترش گروههای میانی، خودگردانی و سیستم رقابت سیاسی میدان می دهد.

بطور خلاصه ایجاد احزاب، انجمن های مختلف صنفی، تشكیل نظام پارلمانی. انفكاك ساختاری، گسترش مراكز آموزشی و مدارس به استحكام خانواده ها، گسترش آزادیهای مطبوعات و بیان، برگزاری انتخابات و ایجاد نظامهای سیاسی رقابتی ازجمله مواردی است كه برای توسعه ساخت سیاسی باید به آنها توجه نمود.

ج-فرهنگی سیاسی:

هرساخت سیاسی، آمیخته با فرهنگ سیاسی مختص به خود است اما علی العموم شاخصهای توسعه درفرهنگ سیاسی یك نظام (مشتمل بر دولت و جامعه) عبارتند از:

1- پیدایش فرهنگ سیاسی همگن وگسترش سمبلهای مشترك سیاسی بعنوان «زبان ارتباط»

2- گسترش فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی

3- افسونزایی وغیر تابوئی شدن سیاست و دولت درمنظر عموم و درنتیجه شكستن بتهای تقریرگرایی سیاسی.

4- تعمیم سیاست و اجتماعی شدن آن.

5- غیرشخصی شدن سیاست.

6- شكسته شدن پوسته خرده فرهنگهای سیاسی به نفع نظم و فرهنگی فراگیرتر.

7- هم عرضی سیاست با سایر قدرتها در انظار عمومی و از دست رفتن مطلوبیت فی‌نفسه آن.

مشروعیت سیاسی :

مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است كه نهادهای سیاسی موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می باشد. مشروعیت نظامهای سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستمها و ازمیان بردن تفرقه درجامعه است.

زمانی یك حكومت مشروع است كه ارزشها و اندیشه های عموم مردم با ارزشها و اندیشه های نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حكومت را از آن خود بدانند و حكومت نیز بطور نهادی شده و قانونی، خود را درمورد عملكردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعیت سیاسی تابع كلیدی توسعه سیاسی است و تكامل سیاسی یك جامعه را روان می كند. تقارن منابع هیئت حاكمه با منابع و مصالح عمومی مردم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظری، نهادی شدن ارزشها میان اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حكومت است. بنابراین درهر جامعه‌ای، معیاراندازه گیری مشروعیت سیاسی با جامعه دیگر متفاوت می شود. از این نقطه نظر، تنوع مشروعیت متناسب با فرهنگ حاكم برجامعه طبقه بندی می شود.

از دیدگاه دیگر، مفهوم مشروعیت سیاسی تنها به قانونی بودن قدرت سیاسی و منطبق بودن با ارزشهای حاكم محدود نمی شود. بلكه به كیفیت ارتباط بین حكومت كنندگان و حكومت شوندگان نیز گسترش می یابد.

مشاركت سیاسی:

مفهوم مشاركت به معنای شركت دادن كلیه اعضای جامعه در استقرار و اداره امور نظام سیاسی است، اشكال مختلف مشاركتی بصورت شركت در تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی، انتخاب حكومت شوندگان از طریق رای دادن و شركت در انتخابات تجلی می یابد. مشاركت مستلزم وجود برخی آزادیهای اساسی در جامعه است. بعبارت دیگر وجود چنین آزادیهایی فرصت عمل لازم را برای فرد و گروههای اجتماعی فراهم می آورد.

حدود مشاركت سیاسی ممكن است توسط عوامل متعددی محدودگردد. بخشی از محدودیت ها، مربوط به قوانینی است كه بخشهایی از جمعیت را از مشاركت سیاسی محروم می‌كند، اما مانع اصلی مشاركت در دنیای امروز محدودیت قانونی نیست بلكه عامل اصلی به انگیزش ها، امكانات و فرصتهای افراد جامعه برای مشاركت مربوط می شود.

درواقع صرف مشاركت سیاسی مبین ماهیت نظام سیاسی نیست. به همین خاطر باید توجه داشت كه رقابت سیاسی و ایدئولوژیك مهمترین ویژگی نظام سیاسی توسعه یافته است. با این حال هرچه امكان رقابت سیاسی بیشتر باشد و نیز هرچه دامنه مشاركت سیاسی گسترده تر شود و موانع كمتری برسرراه مشاركت وجود داشته باشد می توان گفت كه نظام سیاسی توسعه یافته تر است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم

مقاله بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 126 کیلو بایت
تعداد صفحات 21
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

مشاركت سیاسی در جهان سوم

به طور معمول شارحان دموكراسی فرض را بر این می‌گذارند كه مشاركت جمعنی در سیاست و میزان منزلت انسانی یك رابطه مستقیم و علی وجود دارد. به عبارت دیگر، طراحی خط كشی‌های عمومی برای بالا بردن میزان منزلت انسانی در جامعه،عمدتا از طریق شركت در انتخابات و برخورد با وسایل ارتباط جمعی، محصولی همچون افزایش مشاركت جمعی در فرآیند سیاسی دارد.

در این فصل این اندیشه را به گونه‌ای كه در سیاست جهان سوم به كار می‌رود، بررسی می‌كنیم و در این مسیر به ویژه علاقمندیم ارتباط میان مشاركت جمعی در سیاست و خط‌مشی‌های عمومی در كشورهای جهان سوم را آشكار سازیم. اگر در بسیاری از كشورهای در خانلش توسعه افزانیش مشارشكت سیاسی موحب ارتقاء منزلت انساننی نشده باشد، مطمئنا اعتبار مبانی نظریی دموكراسی در برخی از محیط‌های جهان سومی مورد تردبد قرار می‌گیرد. به علاوه اگر دریابیم كه چنین حالتی وجود دارد،‌ باید بپرسیم كه چرا ظاهرا رابطه میان مشاركت جمعی و منزلت انسانی دست كم در مورد شكل حكومت كشورهای جهان سوم شهروندانی كه از نظر سیاسی حرفه‌ای نیستند چگونه ارتباط خود را با حكومت برقرار می‌كنند و این ارتباط به چه نحو بر خط‌مشی‌های عمومی تاثیر می‌گذارد.

ابعاد مشاركت سیاسی:

اصطلاح «مشاركت سیاسی» برای افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سیاسی خاصی كه دارند معنای بسیار متفاوتی دارد. در این نوشتار مات همان معمایی را كه دانشمندان علم سیاست ساموئل. پ. هانتینگتون و حو آن‌ام. نلسون ارائه داده‌اند به كار می‌بریم: مشاركت سیاسی یعنی «فعالیت شهروندان عادی به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری حكومت» مشاركت سیاسی خصوصا با فعنالیت یا رفتار قابل مشاهده و آشكار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات درونی زودگذرتر بازیگران سیاسی یا بازیگران سیاسی یا نگرش‌های سنتی و نوگرائی را بررسی كردیم.در فصل حاضر با بررسی اعمالی كه شهروندان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات حكومت انجام می‌دهند، به عملكرد واقعی نظام‌های سیاسی نزدیك‌تر می‌شویم. در اینجا رفتار شهروندان عادی یعنی افرادی كه سیاست حرفه آنها نیست و تنها به عنوان نوعی مشغولیت یا به صورت ادواری به رفتار سیاسی می‌پردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعالیت‌هائی را بررسی می‌كنیم كه به منظور تاثیرگذاری یا تغییر برهی اعمال و تصمیم‌های احتمالی سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. بسیاری از رویدادها آثار سیاسی دارند حتی اگر این آثار ناخواسته باشند. دامنه این رویدادها ممكن است از یك بلای طبیعی مانند زلزله تا عملی مانند اعتصاب یا تحریم باشد كه به منظور تاثیر بر سایر جنبه‌های جامعه انسانی انجام می‌گیرد و ناخواسته به حوزه سیاسیت كشانده می‌شود. ولی ما بررسی خود را محدود به آن دسته فعالیت‌هایی می‌كنیم كه آشكارا به وسیله بازیگر برای تاثیرگذاری بر خط‌مشی دولتی انجام می‌شوند. این تعریف شامل همه شكل‌های فعالیت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه و اعمال قانونی و غیرقانونی می‌شود كه هدف آن‌ها تغییر خط‌مشی عمومی باشد.

بسیاری از ناظران سیاست سنتی معتقدند كه نباید مشاركت سازماندهی شده را مشاركت دانست زیرا این مشاركت در واقع ملهم از اعتقاد یك شهروند به موثر بودن خودش نیست اما به عقیده ما بدون پرداختن به این نوع از مشاركت، درك كاملی از سیاست در جهان سوم حاصل نمی شود. مشاركت سازماندهی شده ممكن است به مشاركت مستقل مبدل شود و یا به این نوع عمل منتهی گردد زیرا یا مشاركت كنندگان می آموزند كه این گونه عمل را در خزانه رفتار سیاسی خود جای دهند و یا آنچه كه از دیدگاه بازیگران به صورت مشاركت سازماندهی شده آغاز می شود سرانجام از سوی سیاستگذارانی كه پیام های مشاركت كنندگان را دریافت می دارند به عنوان مشاركت مستقل تلقی می شود. بسیاری از دولت های جهان سوم از طریق احزاب بسیج كنندة توده ها یا پیوندهای سازمانی دیگر به شكل فعالی شهروندان خود را بسیج می كنند. كوشش های رسمی برای بسیج توده ها از این تمایل دولت ناشی می شود كه به مخالفان بالقوه خود نشان دهند كه یا به طور كلی و یا برای سیاست یا تصمیم خاصی از حمایت عمومی برخوردار است. نمی توان اینگونه رفتار و یا تأثیر ضمنی آنها را نادیده گرفت زیرا این جنبه از سیاست در جامعه های سنتی جهان سوم بسیار حائز اهمیت است.
انتخابات در سیاست جهان سوم

بررسی پیرامون مشاركت شساشی در حهان سوم را با مگاهی به رفتار انتخاباتی آغاز می‌كنیم. بیشتر حكومت‌های جهان سوم، حداقل در شعار، خود را پای‌بند اصل حاكمیت مردم می‌دانند كه از طریق حق رای عمومی، رای دادن حمعی، انتخابات منظم، رقابت آزاد، و شمارش صادقانه آراء، نمود پیدا می‌كند. در بسیاری از كشورهای حهان سوم رای دادن حمعنی نه تنها تشویق بلكه به صورت احباری درآمده است ولی میزان رای دهی كاملا متفاوت است. هر چند میزان آراء انتخابات در كشوزهای جهان دوم كانلا بالا است و در دموكراسی‌های غدبی تا حدودی از این حد پائین‌تر است، ولی میزان آراء در جهان سوم دارای نوسان‌های زیادی است. به هر حال به عنوان یك قاعده كلی، در حهان سوم حدود یك سوم با نیمی از تمامی شهروندام برای رای دادن ثبت نام می‌كنند و حدود 75 تا 90 درصد آنها عملا رای می‌دهند ولی در تعدادی از كشورها (از جمله تانزانیا و مصر) كه رئیس حمهوری با رای غیر مستقیم یا مراجعه به آراء عنونی انتخاب می‌شود، در واقع تعداد رای دهندگان گمراه كننده است.

در بسیاری از كشورهای جهان سوم انتخابات به لحاظ رویه عمل نیروهای سیاسی مسلط در سركوب احزاب مخالف، مجبور ساختن روستائیان بی سواد و كارگران شهری به رای دادن به نامزدهای مورد تایید استفاده از گروههای فشار و مهاجم برای آزار اجتماعات سیاسی و به هم ریخن ستادهای مبارزه انتخاباتی، و شمارش غیرواقعی برگه های رای و یا صرفا گم كردن تمامی صندوق های آرا در حوزه های مختلف، زبانزد خاص و عام است. ادامه فهرست نقض اصول صحیح انتخاباتی طولانی است. در بسیاری از كشورهای جهان سوم انتخابات ملی فاصله زیادی با اعطای حق انتخاب آزاد به رای دهنده برای انتخاب از میان دو یا چند نامزد انتخاباتی كه فرصت آزاد مبارزه انتخاباتی بدون هیچگونه مانعی را در اختیار داشته اند و نظارت بر شمارش آرا و نیز تصدی قدرت توسط نامزد پیروز دارد. در واقع در بیش از یك مورد پس از اینكه آرا به دست آمده حاكی از پیروزی یك نامزد غیرقابل قبول بود انتخابات (مانند پرو در سال 1962) با مداخله ارتش باطل شد و یا (مانند آرژانتین در چند نوبت طی دهه 1970) گروه ها و احزاب سیاسی مشخص، غیرقانونی اعلام گردیدند.

رقابت و آزادی انتخاباتی به شكل ناهمگونی در سراسر جهان سوم وجود دارد. براساس كتاب راهنمای جهان درباره شاخص های اجتماعی و سیاسی در اواسط دهة 1960، 26 درصد از كشورهای جهان سوم انتخابات رقابتی و نسبتا آزادی را برگزار كردند. 35 درصد از آنها نیز انتخاباتی برگزار كردند كه به طور قابل توجهی از قالب های آزاد و رقابتی فاصله داشت. تقریبا 17 درصد از كشورهای جهان سوم دارای انتخاباتی بودند كه به نحو بارزی رقابتی و همراه با تقلب فراوان بوده است . 5 درصد از دولت ها نیز هیچگونه انتخاباتی برگزار نكردند. به علاوه قضاوت درباره 15 درصد از كشورها به علت فقدان اطلاعات میسر نبود.

سیاست حامی- پیرو: ناتوانی در ایجاد نهادها:

نهادها برای جلب مشاركت سیاسی فزاینده در جوامعی كه به سرعت در حال نوسازی شدن هستند از عوامل كلیدی محسوب می شوند. سوابق نشان می دهد كه تعداد نسبتاً كمی از نهادهای در حال نوسازی یا نهادهای جدید وجود دارند كه ارتباط میان دهقانان سنتی و كارگران شهری كم درآمد از یك طرف و نخبگان شهری ملی گرای جدید را از طرف دیگر برقرار می كنند. از جمله این نهادها می توان از حزب سیاسی بسیج كننده توده ها در مكزیك و ونزوئلا، موسسات روستایی در تركیه، تعاونی های كشاورزی در پاكستان، اتحادیه های قومی و قبیله ای در نیجریه و غنا یاد كرد. كم بودن نمونه هایی از این قبیل حاكی از آن است كه چگونه نوسازی در مفهوم نهادی آن به شكل ضعیفی به داخل كشورهای جهان سوم نفوذ می‌كند.

چرا بسیاری از رهبران سیاسی كشورهای جهان سوم نمی توانند از طریق ایجاد نهادها با مردم سنتی كشور خود ارتباط برقرار كنند. به دلایلی در كشورهای در حال توسعه افراد نخبة مدرن و دارای تحصیلات بالا از درك روش هایی كه مردم سنتی و پائین تر جامعه هزینه و منافع زندگی روزانه خود را به وسیلة آنها محاسبه می كنند، عاجز هستند. تعلیم و تربیت غربی كه نخبگان جدید این كشورها آموخته اند آنان را نسبت به عقلانیت ضروری روش زندگی سنتی كور كرده است. حتی نخبگان شهری در كشورهای جهان سوم غالباً نمی توانند به زبان روستائیان صحبت كنند. در هر حال حتی برقراری ساده ترین نوع ارتباط (اگر غیر ممكن نباشد) دشوار است. نخبگان جدید در شهرها، دیوانسالاران، برنامه ریزان، مامورین ترویج كشاورزی، نمی توانند با ارباب رجوع موردنظر خود همفكری و یا حتی ارتباط برقرار كنند.

آلكسیس دوتوكویل تحلیل گر اجتماعی فرانسوی قرن نوزدهم توجه ما را به «هنر با یكدیگر متفق شدن» یعنی توانایی افراد برای پیوستگی به یكدیگر جهت انجام كارهای مشترك، جلب كرد. در فرهنگ های سنتی غالباً به افراد زیادی برمی خوریم كه تمایلی به ملحق شدن به دیگران ندارند بخصوص اگر دیگران از گروه قومی یا نژادی آنها نباشند. به علاوه در مواردی كه فرد در حد بخور و نمیر زندگی می‌كند دلیلی وجود ندارد كه به دیگری به ویژه در چارچوب یك نهاد رسمی مانند یك حزب سیاسی اعتماد كند. در نهادهای جدید، اعتماد از ممیزات رسمی و غیرشخصی مانند قوانین، حقوق تعهدات و مقررات قانون اساسی نشأت می گیرد. در نهادهای سنتی منشأ اعتماد آشنائی شخصی است و از این رو تعداد افرادی كه در هر سازمان سیاسی مبتنی بر اجماع واجد شرایط اعتماد متقابل باشند، به شدت محدود می گردد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 134 کیلو بایت
تعداد صفحات 86
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

فهرست مطالب

صفحه

كلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 1

1. طرح مسا له …………………………………………………………………………………………… 1

2. فرضیه ها …………………………………………………………………………………………… 2

3. پرسش اصلی پژوهش …………………………………………………………………………….. 3

4. پرسش های فرعی پژوهش ……………………………………………………………………. 3

5. فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………….. 3

6. فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………… 3

7. متغیر مستقل ووابسته …………………………………………………………………………. 4

8.روش پژوهش ………………………………………………………………………………………. 4

9. هدف پژوهش …………………………………………………………………………………….. 4

10.سازماندهی پژوهش …………………………………………………………………………… 4

11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش …………………………………………………… 5

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیكی و زیست محیطی …………………………………………………………………… 7

1. موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………… 8

2. آب وهوا ……………………………………………………………………………………………. 9

3. اقتصاد ……………………………………………………………………………………………… 9

1-3 . ماهیگیری ………………………………………………………………………………… 9

2-3 . نفت وگاز ………………………………………………………………………………….. 10

3-3. بازر گانی ……………………………………………………………………………………. 11

4-3. حمل ونقل ……………………………………………………………………………….. 11

4. ژئوپلتیك دریای خزر …………………………………………………………………….. 12

صقحه 5. محیط زیست دریای خزر ……………………………………………………………… 14

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاكنون …………………………………………………………………………

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی …………………………………………………………….. 16

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها ………………………………………………………………… 19

1-1. تصرف سرزمین هر جا كه ممكن باشد …………………. 19

2-1. جلوگیری از نفوذ كشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران…………………………………………………… 19

3-1. كسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ………………………….. 20

4-1. كسب حد اكثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران….. 21

2. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب

اكتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ……………….. 21

1-2.نگاه به ایران به عنوان كشوری كه از آن طریق می توان

انقلاب سوسیالیستی را به سایر كشور ها منتقل نمود………. 21

2-2.كسب حداكثر منافع سیاسی واقتصادی

به عنوان یك ابر قدرت …………………………………………………. 22

3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند….. 23

4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران …………….. 23

5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه كمونیست …………… 23

3.چالشهای بین دو كشور در دوره زمانی بین وقوع

انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی ………………… 24

1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی 24

صفحه

نه غربی ……………………………………….. 24

2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یك جنبش رهایی بخش 25

3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی ……………………………… 26

4-3. كمك تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی 26

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی……………………………….. 27

1. نگرش به غرب وكمیت سرمایه داری……………………… 27

2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ……………………… 27

3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و

ضعف تكنولوژی ………………………………………………………….. 27

4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران 28

5. سكوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت

دریای خزر توسط كشورهای آذر بایجان و قزاقستان ….. 29

6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر كشورهای آسیای میانه 30

7. تغییر در ژئوپلتیك منطقه پی از فروپاشی شوروی … 30

8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش ….. 32

9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مركزی

و قفقاز ……………………………………………………………… 33

10. توافقات پشت پرده روسها ………………………… 33

11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات

بیشتر از كشورهای غربی ……………………………….. 33

صفحه

12. محافظ تاریخی ملت ایران …………………………….. 35

13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر

با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران…………………… 35

14. ناهمگونی ایدئولوژیك فرهنگی دو كشور

صفحه

ایران وروسیه…………………………………………………………. 36

15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر…………… 36

16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز……………………. 36

17. انعطاف روسیه در مقابل حضور كشورهای غربی 37

18. مشكلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور كشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی

كشورهای ساحلی ………………………………………………. 37

1-18. راهكارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی

در منطقه……………………………………………………………… 38

فصل سوم: دیدگاههای كشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر …………….. 41

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر ………………… 44

1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه

حقوق بین الملل………………………………………………. 44

2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به كنوانسیون

حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن……………. 46

1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر …………… 47

2-2. علل ناكارآمدی معاهدات سابق ……………. 49

3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه

استقلال یافته ………………………………………………… 50

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته

دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید 52

بخش سوم: مواضع كشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر…………… 53

1. مواضع قزاقستان ………………………………………… 53

2. مواضع آذربایجان ………………………………………. 53

صفحه

3. مواضع تركمنستان …………………………………… 54

4. مواضع روسیه …………………………………………… 55

5. مواضع جمهوری اسلامی ایران ……………….. 57

فصل چهارم: زمینه های اشتراك منافع وهمگرایی ایران وروسیه در

عرصه سیاست خارجی 63

بخش اول: سطح سه گانه همكاریهای جمهوری

اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی………… 64

1. همكاریهای دوجانبه …………………………….. ……… 64

2. همكاریهای منطقه ای ایران وروسیه …………… 67

1-2.همكاری برای حل بحران های منطقه ای …… 67

2-2. سازمان همكاریهای دریای خزر…………………. 68

3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر…….. 68

4-2. همكاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه

دریای خزر ………………………………………………………… 68

5-2. ارتباط كشورهای آسیای مركزی وقفقاز

با اقتصاد جهانی…………………………………………………. 69

3.همكاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی…….. 69

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه………………… 70

1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همكاریه با ایران 70

1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ

قدرتهای بیگانه در منطقه ……………………………………… 70

2-1. نزدیكی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،

خلیج فارس وكشورهای اسلامی……………………………. 71

صفحه

3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران

به منظور گرفتن امتیاز از غرب……………………………. 71

4-1. همكاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی

ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. …………… 72

5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه

ناتو به شرق…………………………………………………………… 72

2. منافع ایران در گسترش همكاریهای خود با روسیه… 73

1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین كننده

تسلیحات و تكنولوژی جدید……………………………….. 73

2-2. همكاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

شركتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه……… 73

3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ كشورهای

مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر………………. 73

4-2. همكاری باروسیه به منظور مقابله با

فشارهای آمریكا وغرب …………………………………………. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 76

منابع مآ خذ………………………………………………………………. …………… 82

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

حادثه 11 سپتامبر

حادثه 11 سپتامبر

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات 12
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه:

اشاره كلی به موضوع:

حادثه یازدهم سپتامبر درحافظه جهان بعنوان حادثه‌ای عرب- اسلامی پشت شده است گویا تمامی عواملی این حادثه عربها و مهمترین آنها هم تبعه عربستان سعودی بوده اند. اگرچه همه عربها مسلمانند و همه مسلمانان، عرب و بلكه اكثریت قاطع (حدود سه چهارم) مسلمانان جهان، غیرعرب هستند ولی به عنوان خاستگاه اولیه دین اسلام بیش از همه جهان عرب، بعنوان نماینده جهان اسلام در اذهان جهانی جای گرفته است و از این رو هزینه های یازدهم سپتامبر به حساب همه مسلمانان از همه نژادها گذاشته شد.

اجرا كنندگان عملیات یازدهم سپتامبر نه از مناطق فقیر نشین جهان اسلام كه پرورده مرفه ترین مناطق جهان اسلام و بلكه تمام جهان و برخوردار از مدرن ترین امكانات معیشتی و آموزشی بوده اند. بنابراین به اجمال می‎توان عامل اقتصاد و یا تضاد طبقاتی ناشی از نابرابری و ناعدالتی اقتصادی را در تحلیل این حادثه تا حدی منتفی دانست. سیاستهای بین المللی و منطقه ای امریكا و اروپا بویژه متوحش صهیونیستی، همواره موضوع یكی از انتقادات و اعتراضات دائمی جهان عرب نسبت به غرب بوده و هست اما روشن است كه نمی توان همه جا از سیاستهای غرب نشانه های دشمنی با اسلام را دریافت.

غرب در برابر اردوگاه كمونیسم از مسلمان ها حمایت های جدی كرده است از مجاهدان مسلمان افغانستان در برابر اتحاد جماهیر شوروی از مسلمانان بوسنی و هرزگوین و كوزوو در برابر دولت یوگسلاوی و از جدایی طلبان مسلمان و چچن در برابر روسیه و …

شاید بتوان گفت نه حمایت غرب از مسلمانان در مناطق یادشده را باید پای حساب حمایت از اسلام نوشت و نه حمایت از رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطین مسلمان را به معنای حمایت از یهودیت به شمار آورد. سیاست غرب، عمدتاً تابع مولفه های دیگری است كه مهمترین آن حفظ هزمونی و حذف یا كاستن هرگونه رقیب احتمالی و یا فعلی است. چرا جهان عرب بعنوان وسیعترین جهان اسلام نتوانسته است چندان در دل سیاست غرب جای باز كند تا غرب را به ترجیح منافع خویش بر دولتی كوچك كه در دل كشورهای اسلامی چونان دشنه ای نشسته است وادارد؟

چرا عمده ترین رسانه های تاثیرگذار بر افكار عمومی غرب به منافع صهیونیستی وابسته اند و جهان عرب در این زمینه كم ترین بهره را دارد؟

به نظر می رسد كم بهرگی عربها در این حوزه به عدم توانایی مالی آنها برنمی گردد بلكه ساختار سیاسی حاكم بر غالب كشورهای عرب ماهیت تقریبا دموكراتیك و آزاد و غیرقابل كنترل این رسانه ها را بر نمی تابد. دولتهای عرب غالباً و بلكه اجماعاً غیردموكرات هستند و به سبك قرون كهن گذشته (شیوخت و امارت و آرای ساختگی 9/99 درصدی) اداره می‎شوند و غرب حداقل به سه دلیل عمده از دست كاری كردن و با تغییر كلی این ساختار پرهیز دارد غرب برآن است كه سابقه استعماری اش در مناطق اسلامی و به ویژه خاورمیانه به حد كافی پرونده اتهاماتش را قطور كرده و دیگر جایی دخالت و یا فشار برای تغییر نظامهای سیاسی عربی با توجه به سابقه سوءاش باقی نمانده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها

مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات 11
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی كشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است كه هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاكمیت تمام كشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تكامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین كشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاكمیت ملی پیدا كرده، به نحوی كه می‌توان آن را به عنوان نقطة اتكای بین‌ حاكمیت ملی و همكاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود كه توسعه همكاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنكه در قبال آن به استقلال كشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذكور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران كلاسیك حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش كلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یكی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر كشورها است. یعنی یك كشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یك كشور دیگر فشار وارد كند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن كشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینكه كشورها را ملزم می‌سازد كه در خاك خود از سازمانی كه علیه مصالح كشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نكنند، اما باید تأكید شود كه این قاعده، آنچنانكه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود كه هر نوع اعمال خرابكارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابكارانه ای را دربرنمی گیرد كه اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه كشورهای خارجی سازمان می دهند.

سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار كه در كشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر كشورها مكلف هستند از كمك به شورشیان خودداری ورزند.

ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنكه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری كشورهای در حال رشد و كشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یكی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.

آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است كه در آن دوران كشورها، اگر منافعشان ایجاب می كرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر كشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی كشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت كند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع كردند، اما همچنان كشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده كنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد كه در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.

كشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود كه تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا كمك مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی كشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما كشورهای غربی مدعی بودند كه در حقوق سنتی محدودیت به كیفیتی كه دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.

رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و كمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز،‌ پیش آمد و دو قطعنامه یكی در 1965 كه حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی كشورها و حمایت از استقلال و حاكمیت ملی آنها» می‎باشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشكل بتوان مشخص نمود كه چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع می‎باشد.

احترام به حقوق بشر

این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است كه بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق كشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یكدیگر چندان آسان نیست.

تدوین منشور ملل متحد و متعاقب آن تصویب اسناد بین المللی بسیار اساسی چون میثاق راجع به حقوق بشر در سال 1966 چنان اثری روی جامعه جهانی گذاشته است كه در حال حاضر هیچ كشوری مسئله احترام به حقوق بشر را در هر كجا كه باشد مورد تردید قرار نمی دهد.

در اصل غرب آ‎غاز گرو مشوق همیشگی هر گونه اقدام بین المللی در زمینه حقوق بشر بوده است كشورهای سوسیالیستی و اغلب كشورهای در حال رشد به تدریج پذیرفتند كه تجاوزات مداوم همه جانبه به حقوق بشر محكوم است كشورهایی كه مرتكب این تجاوزات گردند در برابر كل جامعه جهانی باید مسول شناخته شوند.

در ابتدا یعنی در اوایل دهه 60، كشورهای سوسیالیستی و كشورهای آفریقایی، آسیایی بر این اعتقاد بودند كه تجاوزات همه جانبه زاییده آپارتاید، استعمار، تبعیض نژادی، كشتار جمعی و اعمال مشابه آن می‎تواند باشد. بعداً، رفته رفته حاضر شدند قلمرو این تجاوزات را به میزان وسیعی توسعه دهند تا همه صور تجاوز به حقوق از جمله آزادیهای مدنی و سیاسی یا حقوق اتحادیه ای را دربرگیرد.

این اصل كشورها را مجبور نمی سازد تا خودشان را با مقررات خاص راجع به حقوق بشر وفق دهند یا حقوق فردی را محترم بشمارند. تنها از كشورها می‌خواهد به طور سیستماتیك حقوق بشر را زیر پا نگذارند. به عبارت دیگر، این اصل به رفتار غیرقانونی پراكنده كاری ندارد بلكه تجاوزات مكرر را محكوم می‌كند.

خصوصیات اصول

اصول پیش گفته دارای یك سری خصوصیات مشترك می باشند:

اولاً، بغیر از اصل برابری مطلق كشورها مخاطب سایر اصول فقط كشورها نیستند، بلكه سایر تابعان بین المللی نیز هستند: ملتهای تحت رهبری نهضتهای آزادی بخش، سازمانهای بین المللی.

ثانیاً، تقریبا تمام اصول (بغیر از اصل همكاری و اصل حسن نیت) به مقوله قواعد آمره تعلق دارند، یعنی اصول و قواعدی كه توسط كل جامعه جهانی،‌ به عنوان الگوهای پذیرفته شده ای كه تخطی از آنها مجاز نیست، پذیرفته شده است. و هر معاهده ای كه برخلاف آنها باشد باطل و بی اثر می‎باشد.

ثالثاً، بعضی از این اصول انعكاس از «الگوی كلاسیك» جامعه جهانی هستند، یعنی ساختار سنتی بنا شده بر پایه برابری كشورها،‌ همراه با گرایش فرد گرایانه بسیار شدید مانند برابری مطلق، منع مداخله در امور داخلی و اصل حسن نیت. در حالی كه اصولی نظیر حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، منع توسل به زور، حل مسالمت آمیز اختلافات فی ما بین، احترام به حقوق بشر و همكاری بین كشورها اصولی ملهم از «الگوی مابعد وستفالیایی» می باشند؛ به عبارت دیگر ناشی از تكاملی هستند كه مرتبط با پیدایش ارزشهای جدید در جامعه جهانی است. بنابراین همزیستی اصولی كه مبنا و علت وجودی آنها چنین متفاوت است مشكلاتی تولید نمود و به قدرت اجرایی این اصول آسیب رسانده است.

رابعاً: اعمال و اجرای این اصول علی رغم معتبر و قابل اعمال بودن در كل جامعه بین‌المللی، به حمایت سازمان ملل بستگی دارد، اما مشاهده می كنیم كه پیشرفت قابل ملاحظه در قلمرو وضع ضوابط حقوقی با هیچ گونه مكانیسم اجرایی مؤثر بین المللی، به منظور تضمین حقوق همراه نبوده است.

وابستگی اصولی به یكدیگر

این اصول به نحوی تنگاتنگ به یكدیگر مربوط اند و این وابستگی نه تنها به این خاطر است كه همه تابعان بین المللی باید تمام این اصول را محترم بشمارند بلكه هر یك از آنها نیز باید در اعمال سایر اصول به حساب آیند. این اصول مكمل و حامی یكدیگرند و اجرای هر یك از آنها مؤثر در اجرای سایرین هست.

به عنوان مثال، می‎توان به رابطه تنگاتنگ موجود بین اصل منع توسل به زور و اصل حل مسالمت آمیز اختلافات با اصل حسن نیت اشاره كرد: در صورت بروز اختلاف، كشورها باید از توسل به زور خودداری كرده و در رفع اختلافات از راههای مسالمت آمیز اقدام نمایند؛ همچنین برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز باید با حسن نیت رفتار كرد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 249 کیلو بایت
تعداد صفحات 224
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

طرح مسأله………………………………………. 8

علل انتخاب موضوع……………………………….. 10

ادبیات موجود…………………………………… 10

سوال اصلی تحقیق………………………………… 10

سوالات فرعی…………………………………….. 11

مفروض(های) تحقیق……………………………….. 11

فرضیه(های) تحقیق……………………………….. 11

مفاهیم………………………………………… 11

روش تحقیق……………………………………… 12

سازماندهی تحقیق………………………………… 12

موانع تحقیق……………………………………. 16

فصل دوم: مباحث تئوریک امنیت و چارچوب نظری تحقیق

بنیانهای مفهومی و تئوریک امنیت…………………… 18

تعریف امنیت……………………………………. 19

نظامهای امنیتی ………………………………… 19

ویژگیهای امنیت…………………………………. 21

الف)تجزیه ناپذیری امنیت…………………………. 21

ب) ذهنی بودن امنیت……………………………… 22

رهیافت امنیتی………………………………….. 24

الف) دیدگاه رئالیسم نسبت به امنیت……………….. 25

ب)رهیافت ایده آلیستی یا لیبرالیستی امنیت…………. 26

ابعاد داخلی امنیت…………………………….. 27

ابعاد اقتصادی امنیت……………………………. 28

ابعاد زیست محیطی امنیت………………………… 30

دیدگاه سوم درارتباط با امنیتintegrated approach …….. 31

استراتژیهای امنیتی…………………………….. 32

استراتژیهای امنیتی بعد از جنگ سرد………………… 33

مکاتب امنیتی بدیل برای امنیت خلیج فارس……………. 34

چارچوبهای آلترناتیو…………………………….. 36

آیا پیوند های چند جانبه صلح و ثبات را تضمین می کند؟… 43

اقدامات امنیتی ………………………………… 46

دستور کار جدید…………………………………. 55

منابع فصل دوم………………………………….. 61

فصل سوم: سوابق طرحهای امنیتی

نظام امنیت ایرانی……………………………… 66

نظام امنیتی انگلستان یا دوران صلح بریتانیایی………. 66

تحولات مفاهیم امنیتی و طرح های امنیت منطقه ای………. 67

پیمان بغداد……………………………………. 70

تشکیل سنتو…………………………………….. 72

تحولات دهه 60 و خروج بریتانیا از خلیج فارس…………. 72

سیستم امنیت دو ستونی(دکترین نیکسون- کسیسنجر) …….. 75

موانع تحقق اهداف دکترین نیکسون…………………… 77

پایان سیستم امنیت دو ستونی نیکسون………………… 78

دکترین کارتر…………………………………… 79

ارزیابی دکترین کارتر……………………………. 82

دکترین ریگان(سیاست اتفاق نظر استراتژیک)…………… 83

سیستم امنیتی شورای همکاری خلیج فارس………………. 85

تشکیل شورای همکاری خلیج فارس…………………….. 89

اهداف و مضامین شورا…………………………….. 90

اهداف اقتصادی………………………………….. 90

اهداف امنیتی شورا………………………………. 91

سیاست خارجی شورا……………………………….. 92

اول:جنگ ایران و عراق……………………………. 92

دوم: بحران کویت………………………………… 92

دلایل ضعف و ناتوانی شورا…………………………. 93

الف) دلایل ضعف شورا از بعد تئوریک ……………….. 93 ب) موانع عملی فراروی شورا……………………….. 96

1 – عدم فراگیری شورا ………………………….. 96

2- اختلافات ارضی و مرزی بین اعضاء…………………. 98

3- ناتوانی شورا ناشی از ضعف نظامی………………… 99

بحران اول و دوم خلیج فارس………………………. 99

بیانیه دمشق و طرح امنیتی 2 + 6………………….. 100

انگیزه ها و اهداف طراحان سیستم امنیتی 2 + 6………. 103

1– آمریکا…………………………………….. 103

2- اهداف کشورهای عربی از شرکت در طرح2+6………….. 104

بررسی دلایل ناکامی طرح امنیتی 2 + 6………………. 104

طرحهای امنیتی دو جانبه…………………………. 109

نقش و هدف آمریکا………………………………. 110

اقدامات عملی برای استقرار سیستم…………………. 112

ارزیابی طرح امنیتی دو جانبه…………………….. 112

نگاه برون منطقه ای به عنوان آخرین آلترناتیو (تجربیات تاریخی) 114

منابع فصل سوم…………………………………. 116

فصل چهارم: بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

1 – شکافهای سیاسی و اجتماعی(طبقه متوسط جدید) ……. 123

2 – تضاد های فرهنگی……………………………. 124

3 – معضلات نسل جوان ……………………………. 126

4 – بحران مهاجرت………………………………. 127

5 – جنبش های سیاسی– مذهبی………………………. 129

اساس مشروعیت در دولتهای عربی حوزه خلیج فارس………. 133

منابع فصل چهارم……………………………….. 140

فصل پنجم: بررسی نقش عوامل منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

مباحث مربوط به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس……….. 145

الف) تهدیدات مشترک متوجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. 145

1- تهدیدات ناشی از بافت جمعیتی ناهمگون…………… 145

2- بحران مشروعیت و هویت……………………….. 148

تهدیدات خاص متوجه هر کدام از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 156

عربستان سعودی…………………………………. 156

کویت…………………………………………. 157

امارت عربی متحده………………………………. 158

قطر، بحرین، عمان………………………………. 160

مباحث مربوط به ایران و عراق…………………….. 160

1) ایران …………………………………….. .160

الف) تهدیدات اقتصادی…………………………… 160

ب) تهدیدات سیاسی………………………………. 161

ج) تهدید ناشی از حضور بیگانگان در منطقه………….. 162

2 ) عراق……………………………………… 165

انقلاب اسلامی ایران به عنوان عامل همگرایی و واگرایی…. 166

مشکل کشورهای منطقه در ایجاد یک سیستم امنیت منطقه ای. 170

منابع فصل پنجم………………………………… 176

فصل ششم: بررسی نقش عوامل فرا منطقه ای در پیدایش و تداوم نظامهای امنیتی در

منطقه خلیج فارس

آمریکا……………………………………….. 180

تلقی آمریکا از مفهوم تهدید……………………… 184

برنامه کمکهای امنیتی به کشورهای خلیج فارس ……….. 186

نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکرد های آن………….. 189

اتحاد جماهیر شوروی…………………………….. 192

دکترین برژنف و امنیت خلیج فارس………………….. 193

مصر………………………………………….. 194

سوریه………………………………………… 196

منابع فصل ششم…………………………………. 198

سخن پایانی؛ تحلیلی بر عدم موفقیت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس……………………….. 200

کتابشناسی تحقیق ………………………………. 211

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.095 مگا بایت
تعداد صفحات 640
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاك

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشكیل دولت

4-2) نظریه های كثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیك و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایك و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1) ایالت كبك

2) كشور كانادا

3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امكان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تكالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) كژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تكلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تكلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت كننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیك

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تكالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تكالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تكلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تكلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تكالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تكالیف خود

6-2-1-3) خطایی كه در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتكاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتكاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به كار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه كننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتكاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شركای حادثه زیان بار

1-3) مشاركت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در كامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شركای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از كارهای خطرناك دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از كارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چكیده و سخن آخر

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب اركان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور كامل پیروی نشده است. بلكه، هدف این است كه نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تكلیفی كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است كه به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است كه در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حركت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش كه اقتدار سیاسی كه بعدها تعریف خواهد شد، از كجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های كثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی كه دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می كند، باز می گردد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل