دانلود پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل

دانلود پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1.343 مگا بایت
تعداد صفحات 29
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بخشی از محتوای فایل:

رابطه اخلاق و سیاست در عرصه سیاست بین‏المللى مورد توجه صاحب نظران و نظریه‏پردازان روابط بین‏الملل بوده
.
رئالیست‏ها امكان به‏كارگیرى الزامات اخلاقى را در سیاست بین‏الملل منتفى مى‏دانند، اما ایده
آلیست‏ها نسبت به تحقق آن خوش‏بین هستند.

در اینجا رابطه اخلاق و سیاست بین‏الملل با توجه به نحوه توزیع قدرت در سه وضعیت ساختارى امپراتورى، دولت – ملت و حكومت جهانى مورد بررسى قرار مى‏دهیم

رئالیست‏ها میگویند باید بحث ارزش‏هاى اخلاقى را از سیاست بین الملل جدا كرد، در حالى كه ایده آلیست‏ها معتقدند كه میان دو محیط داخلى و بین المللى جدایى وجود ندارد و قواعد و هنجارهاى داخلى را مى‏توان در محیط بین المللى به كار گرفت.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت میدان محلی

دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 261 کیلو بایت
تعداد صفحات 15
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

وضعیت سواره در میادین محلی، توقعات موردی از میدان محلی، ارائه راهبرد و سیاست برای هدف های آرامش و خودمانی بودن و دنجی بودن، ضوابط طرح بهسازی و نوسازی میدان محلی (حفظ و نگهداری کاراکتر، فواصل، کاربری ها و فعالیت ها، حرکت سواره، شکل میدان محلی، ورود به میدان، ابعاد و محصوریت، بدنه و جداره ها، کف، پوشش گیاهی، مبلمان شهری، صوت، نور)، توصیه های طرح بهسازی و نوسازی میدان محلی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سیاست جنایی اسلام

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات 45
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سیاست جنایی اسلام

چكیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست كیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و كم و بیش در كشورهای اروپای قاره ای به عنوان یك دیسیپلین (رشته آموزشی – پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی كه در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این كه ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا” حقوقی (نرماتیویته – باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احكام خمسه تكلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای كنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفكیك (منطقه كنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یك الگو و كادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا كه مقصود از (مقصود كنترل شده رفتاری ) منطقه ای است كه نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت كیفری با ضمانت اجرای – اصولا”- كیفری مواجه می شود، در این كنكاش ، منطقه كنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (كیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،اركان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یك از مناطق سه گانه تشكیل دهنده منطقه كنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام كه باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود كه این كنكاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان كلیدی :

الزم ، مسئولیت ، كیفر، كیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه كاملا” متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی كه تا دو قرن پیش حاكم بود و هركس (حتی صغار و مجانین واحیانا” حیوانات ) را انجام هر كاری ناخوشایند حاكمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی كوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شكل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق كه در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردكننده مطلق جرم انگاری و كیفررسانی پاره ای ازهنجار شكنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد كه بیشتر عكس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا كه وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانكه ضرورت وجودی پاسخ كیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشكنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تكذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیك .

آنچه كه واقعیت دارد این است كه با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناك اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا كرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاكتیك هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (كیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیك – لیبرال غربی بوده است .

به طوری كه در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در كنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی كه بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم كرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشكال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است كه ضرورت و اهمیت دارد كه ، با تفكیك دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه كنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفك شود.(1)

ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه كنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( كه استاد دلماس – مرتی تمایز ان دو را هدف از تفكیك دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان (منطقه كنترل شده رفتاری ) مطالعه كرده ایم 0 چرا كه با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احكام خمسه تكلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شكنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد. در عین حال ، در سایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، منطقه كنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری در این سیاست جنایی متمایز و قابل برررسی و شناسایی می باشند.

حال كه بااین بیان مقدماتی انگیزه انتخاب عنوان بحث و نیز جایگاه پژوهش درباره (منطقه كنترل شده رفتاری ) در یك كنكاش كلی و جامع راجع به سیاست جنایی اسلام دانسته شد، به عناصر تشكیل دهنده این منطقه می پردازیم .

مقصود از (منطقه كنترل شده رفتاری ) منطقه هنجارانگاری شده حقوقی است كه با ضمانت اجرای كیفری (دنیوی ) حمایت شده است. افعال و تروك فعلی كه مستوجب مجازات (در معنای اعم ) می باشند در این منطقه قرار دارند. بر این اساس ، برای تحقق و تشكیل این منطقه باید سه عنصر جمع باشند: اولا”، فعل یا ترك فعل به صراحت قانونی الزامی باشد، ثانیا” فاعل یا تارك فعل از نظر كیفری مسئول شناخته شود، و ثالثا”، برای تخلف از الزام مجازات پیش بینی شده باشد. بنابراین ، منطقه كنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی از جمع سه منطقه تشكیل می شود: منطقه الازم (الف )، منطقه مسئولیت (ب ) و منطقه مجازات (ج ).

الف – منطقه الزام

مسائل عمده ای كه در برررسی منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی قابل توجه می باشند عبارتنداز:

نخست ، تجزیه احكام فراگیر تكلیفی (هنجارهای حقوقی )به احكام الزام آور، احكام غیرملزمه و احكام اباحه 0 احكام ملزمه عبارتند از احكام خاص یا عام مفید وجوب یا حرمت انجام عملی ، با وعده ثواب بر طاعت و فرمانبری و وعید عقاب بر معصیب و نافرمانی ، احكام غیرملزمه عبارتند از احكام ندب و كراهت كه یا ترجیح فعل بر ترك یا ترجیح ترك بر فعل ، بدون افاده الزام و بدون وعید عقاب بر تخطی ، فعل یا ترك فعل ار توصیه می كنند، وبالاخره ،احكام اباحه احكام خاص یا عمومات واطلاعات و قواعدی است كه جواز و اتباحه عملی را- به حكم اولی یا ثانوی – افاده می كنند. با این تفصیل دانسته می شود كه در سیاست جنایی (تقنینی ) اسلام دو منطقه رفتاری وجود دارد كه با حاكمیت (اصل قانونی بودن ) در این سیاست ، از یكدیگر متمایز می باشند: منطقه كنترل شده (واجب وحرام )، مستند به قوانین الزام آورد ومنطقه آزاد(مستحب ، مكروه و مباح )، هستند به احكام مرجحه غیر ملزمه و احكام اباحه 0 در منطقه آزاد رفتاری قانون گذار اسلامی شهروندان را در انتخاب روش زندگی آزاد گذاشته و در منطقه كنترل شده فعل یا ترك پاره ای از افعال را لازم دانسته و با پیش بینی ضمانت اجرای كیفری آزادیهای فردی را در محدوده این الزامات محدود نموده است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الكترونیكی در SMEs

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 328 کیلو بایت
تعداد صفحات 48
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله درباره ی ضرورت حمایت از توسعه تجارت الكترونیكی در SMEs*

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1. مقدمه 1

2. تعاریف و مفاهیم شركت‌های كوچك و متوسط 2

3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع كوچك و متوسط 4

4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الكترونیكی 9

5. بكارگیری تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط 10

6. چالشهای بكارگیری تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط 15

7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الكترونیكی 22

8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24

9. پیشنهادات آنكتاد برای توسعه تجارت الكترونیكی بین شركتهای كوچك و متوسط در كشورهای در حال توسعه 40

10. پیشنهادات 41

11. منابع و مآخذ 44

1. مقدمه

شركت‌های كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری كشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از كشورهای در حال توسعه كه درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این كشورها دریافته‌اند كه برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع كوچك و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع كوچك در بسیاری از كشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از كشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع كوچك خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین كرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته كه كمتر كشوری می‌توان یافت كه در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع كوچك وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از كشورها دریافته‌اند كه واحدهای تولیدی كوچك قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از كشورها چنین به نظر می‌رسد كه اقتصاد ملی بر پایه واحدهای كوچك بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد كه بسیاری از كشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای كوچك و متوسط سوق دهند(كیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد كارگاههای صنعتی كشور، سازمان‌هایی هستند كه كمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های كوچك 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی كشور را تشكیل می‌دهند. در دیگر كشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شركت‌های كوچك و متوسط با سرمایه‌‌گذاری كم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمركز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینكه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع كوچك عبارتند از:

الف) غالباً دارای تكنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج كمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یك نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند كه بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا كرد. (خاكی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع كوچك و متوسط باعث شده كه این شركت‌ها در پذیرش تكنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشكلات خاص خود روبرو شوند. كشورهای مختلف جهان با علم به اینكه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی كسب و كارهای كوچك و متوسط را كاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینكه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شركتهای كوچك و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از كسب و كارهای كوچك و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده از كارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه كشورها در این زمینه اشاره كرد كه هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الكترونیكی و كسب و كار الكترونیكی ارائه شده و كاربرد آن در شركتهای كوچك و متوسط، مزایا و معایب تجارت الكترونیكی برای این شركتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الكترونیكی و بیان تجربه كشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

2. تعاریف و مفاهیم شركت‌های كوچك و متوسط

سوالی كه اساساً مطرح می‌شود این است كه سازمان‌های یا شركت‌های كوچك و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های كوچك یا كسب و كارهای كوچك، تعریف مشخصی كه مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانكی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیكی و جغرافیایی، كثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یك از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یك سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به كار برده می‌شود (خاكی 1372). در مطالعه‌ای ‌كه توسط مركز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های كوچك، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند كه كمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانك[2] 1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شركت‌هایی را كه دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها كمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شركت‌های كوچك قرار داده‌اند.

اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای كوچك، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه كرده است.

جدول 1: طبقه‌بندی سازمانهای كوچك، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا

خرد

کوچک

متوسط

10

50

250

حداکثر تعداد کارکنان

7

40

حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو)

5

27

حداکثر ترازنامه (میلیون یورو)

منبع: اتحادیه اروپا 1996

در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع كوچك وجود دارد كه از جمله مهمترین آنها می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره كرد: (خاكی 1372)

– در تعریف مركز آمار ایران، واحدهای تولیدی كه تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی كوچك نامیده می‌شوند.

– در تعریف سازمان صنایع كوچك، واحدهای تولیدی كوچك عبارتند از صنایعی كه:

الف) میزان سرمایه‌گذاری آنها تا 750 هزار تومان در یك واحد تولیدی باشد.

ب ) میزان اشتغال حداكثر 50 نفر باشد.

ج ) جنبه هنری نداشته باشد.

د ) مكانیزه باشد.

ز ) سرمایه آنها كاملاً ایرانی باشد.

– در مدیریت اعتباری صنایع كوچك كه از زیر مجموعه‌های بانك صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع كوچك بر مبنای سرمایه‌گذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد.

علاوه بر تفاوتی كه در تعاریف فوق مشاهده می‌شود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است كه صنایع كوچك و متوسط را از سایر صنایع تفكیك می‌كند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(كیانی 1372)

– معمولاً مدیریت سازمان‌های كوچك، توسط یك نفر انجام می‌گیرد كه غالباً مالك همان واحد است. بنابراین در سازمان‌های كوچك، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.

– بین مدیر و كاركنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد.

– معمولاً دسترسی كمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانكها و سازمان‌های مالی دارند. از جمله این محدودیتها می‌توان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره كرد (آنكتاد[5] 2004).

– در بازاری كه كالا یا خدمات خود را ارائه می‌كنند، نقش هدایت‌كننده و تعیین كننده ندارند.

– ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تكنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمان‌های محلی و بومی انجام می‌شود.


[1] . Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

[2] . Stepanek J. E.

[3] . United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

[4]. European Union

3. Micro-Enterprises

[5] . United Nations ‍Commission on Trade and Development

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات 48
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی*

فهرست

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2- مقدمه

12

2-2- وسایل و تجهیزات

12

3-2- سرویسهای کاربران

14

4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2- سرویسهای داده ها

24

6-2- ارتباطات

30

7-2- ارتباط میان پردازشی

35

8-2- محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3- مدیریت روند فعالیتها

45

3-3- فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

فصل 1- مقدمه

1-1- درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك[1] (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏كند. مجموعه فن‏آوری‏هایی كه اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبكه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبكه‏ای كار كنندو ایجاد یك زیربنای IT كه از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك پشتیبانی كند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود كه رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏كند كه دولت را از استفاده انحصاری از یك فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏كند.

تمركز اصلی بر نرم‏افزارهایی است كه همكاری ساختارهای ناهمگن را ممكن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یكپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

– ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده[2] / سرویس‏گیرنده[3]

– استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

– ارائه راهبرد همكاری برای توزیع اجزاء در كل شبكه و یكپارچه كردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

1- كاربر (نحوه ارائه)

2- منطق كاری

3- داده‏ها

متمركزكردن تمام سیاستهای كاری و خدمات در یك محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امكان را می‏دهد كه تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء كاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به كار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و كاربرد روی صحنه، یكپارچه سازند.

از آنجا كه تمام روشها به صورت متمركز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودكار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

– منطق كاری مشترك

– استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

– اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

شكل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏كند بلكه در این گزارش پیشنهاد می‏شود كه سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند كه بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا كرد.

هدف، ایجاد ساختاری است كه تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی كند:

– رایانه شخصی (PC)

– دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

– كیوسك

– رایانه‏های شبكه

لایه كاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏كند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداكثر تعداد ممكن از شهروندان كشور است. لایه منطق كاری سطحی است كه سرویسها به شبكه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

– سرویس نامگذاری

– سرویس زمان سنجی

– سرویس فهرست

– سرویس امنیت

– سرویس كاربردی

– سرویس پیام

– سرویس پردازش مبادلات

این سرویسها ممكن است روی یك میزبان[4] یا میزبانهای مختلف قرار گیرند.

لایه داده‏ها محل ذخیره منطقی اطلاعات مورد نیاز برای پردازش سرویسهای كاربردی است . لایه داده‏ها همچنین سرویسهایی از قبیل ایجاد، بازیابی، نوسازی یا حذف دسترسی به محل ذخیره داده‏ها را ارائه می‏كند.

بنابراین EGIT تركیبی از سیاستها و استانداردهایی است كه ساختار كاربردی توزیع شده برای دولت الكترونیك به وجود می‏آورد.

3-1- چارچوب EGIT

چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك (EGIT) یك مرجع استاندارد برای ملاحظه فن‏آوری‏های گوناگون در زمینه اطلاع‏رسانی است.

این چارچوب شامل پنج قسمت عمده است:

– وسایل و تجهیزات

– سرویسهای مربوط به كاربران

– سرویسهای منطقی

– سرویسهای داده

– ارتباطات و مخابرات
در دسترس بودن امنیت

ایستگاههای كاری

رایانه‏های قابل حمل

تجهیزات شبكه

رایانه‏های رومیزی

واسطه اجزاء رابط گرافیكی كاربر (GUI)

سرویس پردازش مبادلات

سرویس پیام

مدیریت سیستم

سرویس امنیت

سرویس زمان‏سنجی

نامگذاری

و فهرست

مدیریت اشیاء

سرویس‏های دیگر داده‏ها

سرویس‏های فایل

سرویس‏های بانكهای اطلاعاتی

لایه حمل

لایه شبكه

لایه فیزیكی

جهانی بودن مدیریت پذیری

شكل 2- چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك

«ارتباط بین فرایندی»[5] ارتباط را بین لایه خدماتی كاربر، لایه منطق‏كاری و لایه داده‏ها برقرار می‏كند در حالی كه «محیط توسعه كاربردها»[6] زیربنای سراسری توسعه كاربردها را برای چارچوب EGIT فراهم می‏كند.

هر لایه به اجزاء دیگری هم تقسیم می‏شود. تعاریف EGIT بر واسطه‏های دریافت خدمات از هر جزء تمركز می‏كنند.

كیفیتهایی كه از تمام لایه‏ها و اجزاء انتظار می‏رود از این قرار است:

– امنیت

– در دسترس بودن

– مدیریت پذیری

– بین المللی بودن

سیستم‏های كاربردی به عنوان بخشی از فرآیندهای كاری دولت الكترونیك یكی از اجزاء اساسی هستند و باید دارای مشخصات زیر باشند:

– قابلیت اجرا روی سیستم‏های مختلف (از نظر سخت‏افزاری و نرم‏افزاری)

– انعطاف‏پذیری

– سازگاری بین سرویسهای ارائه شده ازخدمات دهنده‏های مختلف

– مقیاس‏پذیری؛ بسته به نیاز می‏توان از تجهیزات بیشتر یا كمتری استفاده كرد بدون آنكه نیازی به تغییر دیگر اجزاء باشد.

– سهولت استفاده؛ استفاده از سیستم‏های كاربردی باید آسان بوده و واسطه كاربر آنها مشابه دیگر سیستم‏های كاربردی باشد.

– مدیریت‏پذیری؛ كاربردها، سخت‏افزار و نرم‏افزار باید مدیریت پذیر بوده و عملكرد آنها ساده باشد


1- Electronic Government Information Technology

2- Server

3- Client

1- host

1- Inter Process Comminucations

2- Application Development Environment

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله درباره ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات 34
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله درباره ی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران*

چكیده

بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت علم و فناوری در كشور در اسناد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ارزیابی انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نیز مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد كه متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوری در كشور بصورت فرابخشی بوجود نیامده و اكثر مطالعات آنرا به عنوان یك عامل بازدارنده می‌دانند. بررسی تحلیلی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران نشان میدهد که این سه ستون اصلی متاسفانه در زوایای گوناگونی دچار اخلال و اشکال گردیده و با وضعیت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگی این زمینه توسعه با سایر زمینه های دیگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پیوست. این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.

لغات كلیدی: توسعه علمی/ فناوری/ساختار علمی/زیرساخت فناوری/ملزومات فناوری

1- مقدمه

جهان در نیم قرن اخیر شاهد تحولات و دگرگونیهای گسترده ای در عرصه علوم و فناوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی كشورها بوده است. منشاء این دگرگونیها سه نیروی متعامل: جهانی شدن اقتصاد و گسترش سریع موافقتنامه‌های تجاری بین كشورها، توسعه شتابان علوم و فناوری بطور عام و انقلاب در فناوری اطلاعات و تحول در مفاهیم دانش و انقلاب معرفت شناختی هستند. حاصل این دگرگونیها ظهور فاز جدیدی از توسعه را منجر گردیده كه اصطلاحاً اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده می‌شود. تحولات جهانی و توسعه پایدار مبتنی بر توسعه دانش و مدیریت، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و لزوم تغییر و تحولات در محیط منطقه‌ای و جهانی را پدید آورده است.

2- روند تحولات فناوری در جهان

از نظر عدة زیادی از دانشمندان جهان بدون كار، مقطع جدیدی از تاریخ بشریت است كه هم اكنون آغاز شده است و باید بررسی نمود كه برندگان و بازندگان این مقطع از تاریخ چه كسانی هستند. آیا انقلاب تكنولوژیك به تحقیق رؤیای آرمانشهر دیرپا می‌انجامد كه ماشین‌آلات، جایگزین كار آدمی می‌شود و در نهایت با آزادسازی انسان او را به دوران «پس بازار» هدایت می‌كند؟ تحولاتی كه از نظر تاریخی در عرصة تكنولوژی صورت گرفته موجب دگرگونیهای عمیق اجتماعی و اقتصادی گردیده است. كشف نیروی بخار در ابتدا توانست دگرگونی عظیمی را در عرصة تولید پدید آورد و سپس با جایگزینی ذغال سنگ با نفت و كشف الكتریسیته توانستند بار عظیم كار را از دوش آدمی برداشته و بر دوش ماشین بگذارند و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، اختراع كامپیوتر و روباتها، توسط عده‌ای از دانشمندان به عنوان سومین رویداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون تردید كامپیوترها قادر به اعمال پیچیده‌ای هستند كه باید با برداشتی جدید با آنها برخورد نمود و هم اكنون عده‌ای معتقدند كه به زودی تواناییهای رایانه می‌تواند از هوش انسان پیشی گیرد.

هم اكنون دانشمندان معتقدند كه تا پایان نیمة اول قرن بیست و یكم این امكان وجود خواهد داشت كه كامپیوترهای انسان‌گونه با ایجاد تصاویر سه بعدی لیزری و زنده، قادر به ارتباط با انسان‌های واقعی در زمان و مكان واقعی شوند به نحوی كه حتی شاید از انسانهای واقعی هم قابل تشخیص نباشند و این موجودات جدید هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 29
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*

متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع كار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 كل كشور ابلاغ می‌گردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 كشور با پشتوانه عملكردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و در قالب برنامه‌های كلان دولت – ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاكید شده در چشم‌انداز، سیاستهای كلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های كلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی كشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه كارشناسی كشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
– افزایش كارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای كیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمركز بر نتایج
– افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف‌ برنامه‌ها
– منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق كنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
– تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملكرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
– استقرار نظام كنترل نتیجه و محصول به جای كنترل مراحل كار

اقدامات ذیل انجام گردد:
– احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یك از دستگاه‌های اجرایی
– محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها، نتایج و محصولات متناسب با كیفیت و محل جغرافیایی مشخص
– تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت‌ها و قیمت تمام شده آنها
– تخصیص اعتبار متناسب با عملكرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه كشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.

جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 كل كشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:

1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
– تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
– تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
– تشكیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
– افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
– توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
– هدفمند كردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهك های بالا به دهك ‌های پایین جامعه
– توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
– حركت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
– حمایت از توسعه شركت‌های تعاونی، شركت‌های سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله بانکداری بین المللی و تعریف آن

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات 34
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله بانکداری بین المللی و تعریف ان*

بانكداری بین المللی: 1950

بایگانی ها شامل عناوینی از حوادث سالهای 1997 و قبل از آن می باشد كه كتاب سال كولیر چاپ شده است وهمچنین حوادثی از 1998 و بعد از آن كه در نشریه سال انكارتكا چاپ شده است.چون آنها مدت كوتاهی بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعی آن زمان را منعكس می كنند.مرجع های مختلف اشاره به عناوین بایگانی همان سال دارد.

بانكداری بین المللی :1950

بانكداری بین المللی در سال 1950 اساسا تحت تاثیر جنگ سرد یا همان كشمكش های مستمر آزاد دیپلماتهای بین المللی بین اقتصادی ملی كمونیستی ودیگر ملتهای جهان و دیگر گرمی كه بین ایالت متحده وكره شمالی كمونیستی بود.علاوه بر این فعالیت ها ،مكانهای زیادی از آشوب ها كمونیستی جهانی چه توسعه های زمان صلح وچه تداركات ارتش وهمچنین كمك های خارجی بشر دوستانه معطوف به سرمایه گذاری های اقتصادی بین المللی شد.

بانك بین المللی در سال 1950 برای نوسازی وتوسعه وام های بسیاری را اختصاص داد و بررسی های را برای نشان دادن رشد عملیات وپیشرفت اهداف با تدابیر محدود اتخاذ نمود، قوانین اقتصاد جهانی و رواج بررسی های مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعالیت های سرمایه بین المللی تاثیر گذاشته است. این عملیاات بطورموثر از طریق آژانس های معاملاتی برای پرداخت های بانكهای بین المللی انجام می پذیرد. این آژاونس های ایالات متحده شامل بانك صادرات و واردات برای دارایی تعدادی از كشورهای ضدكمونیستی جهان از طریق تعهدات و وام ها می باشد.سرمایه گذاری های خصوصی در فعالیت های بین المللی بطور قابل ملاحظه ای توسط سیاست جهانی محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خیلی از ملتها را مختل كرده و ایالت متحده در سال 1950 عمدتا محدود شد.

(كمیته) مجلس مشورتی ملی:

این مجلس در سال 1945 توسط برترین و ود ایجاد و توسط كنگره ایالت متحده بعنوان نماینده فدرال برای نظارت ونظم و ترتیب فعالیت های بانك داری بین المللی ملت ها طراحی شد كه در سال 1950 شامل منصب های زیر می باشند: وزیر خزانه .جان اسنیدی وچیزمن وزیركشور، دن اچستون-وزیر بازرگانی ،چارلز ساوهر-برای سیستم خزانه فدرال ، توماس مكاب-بانك صادرات وواردات، هربرت گستون-اجرای عملیات اقتصادی،پول هوفمن،كسی كه در سال 1950 استعفا داد و بجای اودیبلوام فوستر جانشین و موفق شد.

وزیر مجلس دیلیون كلندنیگ وبطور تناوبی اعضا لیست بالا این مسئولیت را بعهده گرفتند كه شامل مجسنی، مارنین، ویلارد، تورپ،توماس سی،بلیزدل، سیزمپراك، هاترون اری و دبیلوام فوستر وكسان دیگری كه در این مجلس شركت دارند. شامل مدیر اجرایی سرمایه بین المللی ایالت متحده وبانك نوسازی وپیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال ایالت متده وبانك نوسازی و پیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال هستند، قانون گذارنی كه هیچ پیش بینی برای نمایندگی رهبران چرخه مالی خصوصی و یا صنعت اتخاذ نكردند.

قوانین دقیقی كه مجلس ترتیب داد و توصیه كرد شامل تدابیر مالی وعملیاتی سپرده های بین المللی بانك نوسازی و پیشرفت، بانك صادرات و واردات و همه آژانس های فدرال می باشد تا جائیكه آنها مربوط به ایالت متحده بودند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله بازار یابی چیست؟

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله بازار یابی چیست؟*

بازاریابی چیست؟

بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه می كنند و آن را معادل فروش می دانند؛ در صورتی كه فروش بخشی از بازاریابی محسوب می شود. دلیل اینكه مردم این اشتباه را می كنند این است كه آنها از صبح تا شب با انواع و اقسام تبلیغات تجاری روبرو هستند و به قول یكی از بزرگان علوم مدیریت: امروزه مردم از 3 چیز گریز ندارند، مالیات، مرگ و آگهی های تجاری. اگر كل بازاریابی را به كوه یخ تشبیه كنیم، فروش فقط آن قسمت بیرون آب است كه همه می بینیم در صورتی كه فعالیتهایی قبل از آن صورت گرفته كه باعث این فروش شده است. اگر نیازی مشتری و سلیقه ی آنها به درستی تشخیص داده شود و بر اساس آن كالا طراحی و تولید شده و همراه آن قیمت گذاری و بسته بندی مناسب انجام گیرد همچنین در مورد برنامه های توسعه فروش سیاست های رقابتی اتخاذ شوند، فروش كار بسیار ساده ای خواهد بود و كالا به راحتی فروش می رود.

در تمام كشورها كالاهایی وجود دارند كه اصطلاحاً به آنها كالای داغ گفته می شود، به طوری كه بازار بسیار گرمی دارند و به محض تولید و توزیع، مشتریان فراوانی خواهند داشت و مشتریان در هر كجا و در هر شرایطی آنها را طلب می كنند. مثالی می زنم: اگر شما به فروشگاه شهروند بروید و دنبال كالای خاصی بگردید و از فروشنده جای آن را سؤال كنید و مثلاً او بگوید 4 لاین بالاتر است، با توجه به تراكم و ازدیاد جمعیت شما خودتان را به آن كالای خاص رسانده و بر می دارید. البته عوامل متعددی در موفقیت و یا عدم موفقیت یك كالا مؤثر است كه از آن جمله كیفیت، قیمت، نوع بسته بندی، نحوه برخورد پرسنل با مشتری، نحوه توزیع كالا، خدمات بعد از فروش، ایجاد انگیزه برای خریدار و… را می توان نام برد. به طور كلی بازاریابی را می توان چنین تعریف كرد: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله. حال ببینیم نیاز خواسته و مبادله چیست.

نیازها

نیاز، عبارت است از حالتی احساسی كه محرومیتی را در فرد پدید می آورد كه آن محرومیت خود موجب رنج و الم او می گردد. اگر عمده نیازهای بشر را نام ببریم می‌توانیم به طبقه بندی مازلو اشاره كنیم. به اعتقاد مازلو اولین و مهمترین نیاز انسان، نیازهای فیزیولوژیكی هستند كه عبارتند از غذا، پوشاك و مسكن. هر انسانی دوست دارد از بلایا ایمن و محفوظ باشد بنابراین نیاز به ایمنی دارد پس دومین نیاز انسان، ایمنی و تأمین است. از آنجا كه انسان موجوئدی اجتماعی و از فردگرایی گریزان است، دوست می دارد در اجتماعات بوده مردم را دوست بدارد و دوست داشته شود و از این رو خود را با دیگران پیوند می‌دهد. پس نیاز سوم انسان اجتماعی بودن اوست. او علاوه بر این ها، نیازهای دیگری چون قدر و منزلت و خودشكوفایی یا خودیابی نیز دارد در واقع می خواهد خود و توان خود را به محك تجربه در بیاورد. می خواهد به جایی صعود كند كه جایگاه اصلی انسان است و می خواهد از این زندگی خاكی فراتر برود.

خواسته ها

خواسته ها، شكلی از نیاز انسان است كه توسط فرهنگ یا شخصیت فردی انسان شكل می گیرد. در واقع برخورد نیاز با فرهنگ و شخصیت فردی انسانها خواسته ها را تشكیل می دهند. یك انسان گرسنه، در ایتالیا، اسپاگتی و یا پیتزا دوست دارد در صورتی كه یك انسان گرسنه در ایران، آبگوشت با پیاز و یا چلوكباب با دوغ را طلب می‌كند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله اقتصاد جهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات 14
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله اقتصادجهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس*

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌دكتر عباس آخوندی

در هرصورت‌ عمل‌ كرد اوپك‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد. ثانیاً روند كاهش‌ قیمت‌ ها را تا جایی‌ تحمل‌ می‌كند كه‌ درآمد ملی‌ كشورهای‌ عضو به‌ قدری‌ كاهش‌ یابد كه‌ امكان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزینه‌های‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نیندازد، زیرا در غیر این‌ صورت‌ اعضای‌ اوپك‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصمیم‌ مشترك‌ می‌گردند. نكته‌ سوم‌ آن‌ كه‌ مشهورترین‌ روش‌ اوپك‌ برای‌ جبران‌ قیمت، كاهش‌ سهمیه‌ های‌ تولید است. اما این‌ كاهش‌ سهمیه‌ ها دیری‌ نخواهد پایید، چرا كه‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار كاهش‌ سهمیه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قیمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ كسب‌ درآمد بیشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهمیه‌ ها می‌نمایند و با عرضه‌ بیشتر دوباره‌ روند نزولی‌ قیمت‌ ها آغاز می‌گردد و این‌ چرخه‌ تكرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجی‌ نیز به‌ خوبی‌ این‌ چرخه‌ را درمی‌یابند، بنابراین‌ هرگاه‌ سهمیه‌ های‌ اوپك‌ كاهش‌ می‌یابد كافی‌ است‌ آنها، كمی‌ تحمل‌ نمایند، چون‌ پس‌ از مدتی‌ عرضه‌ افزایش‌ خواهد یافت، نكته‌ بسیار اصلی‌ كه‌ در اینجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفیت‌ افزایش‌ تولید در كشورهای‌ عضو اوپك‌ است. فهدی‌ چلبی‌ (1999، ص‌ 7) می‌گوید: «هم‌ اكنون‌ ظرفیت‌ مازاد تولید معادل‌ 5/7 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در كشورهای‌ اوپك‌ وجود دارد كه‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار نمی‌گیرد. «این‌ نكته‌ بسیار تكان‌ دهنده‌ ای‌ است، چرا كه‌ وجود ظرفیت‌ مازاد، فشاری‌ است‌ برافزایش‌ عرضه، چرا كه‌ این‌ كشورها میلیاردها دلار هزینه‌ كرده‌ اند تا این‌ ظرفیت‌ های‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و باید سالانه‌ میلیون‌ ها دلار هزینه‌ كنند كه‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. این‌ همان‌ نكته‌ ای‌ است‌ كه‌ سازمان‌ اوپك‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: یعنی‌ سازگاری‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضا، تولید و فروش. از یك‌ سو كشورهای‌ عضو اوپك‌ به‌ هر میزان‌ كه‌ بخواهند، نسبت‌ به‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید اقدام‌ می‌كنند، آنگاه‌ در پی‌ آنند با سیاست‌ فداكارانه‌ كاهش‌ عرضه، قیمت‌ ها را كنترل‌ كنند.هم‌ چنان‌ كه‌ ذكر شد، پیش‌ بینی‌ افزایش‌ تقاضای‌ جهانی‌ در ده‌ سال‌ آتی‌ معادل‌ 10 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز است. از این‌ میزان، ظرفیت‌ تولید 5/7 میلیون‌ بشكه‌ آن‌ در حال‌ حاضر وجود دارد. مضافاً آنكه‌ عراق‌ با حل‌ مشكلات‌ سیاسی‌ خود، رقمی‌ معادل‌ تولید 3 تا 5 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در 5 تا 7 سال‌ آتی‌ به‌ ظرفیت‌ موجود خواهد افزود. بقیه‌ كشورهای‌ اوپك‌ از جمله‌ ایران‌ نیز به‌ منظور حفظ‌ سهم‌ خود از تولید در حال‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید خود هستند، كشورهای‌ خارج‌ از اوپك‌ نیز پیش‌ بینی‌ می‌شود تا سال‌ 2010، معادل‌ تولید 5 تا 6 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز به‌ ظرفیت‌ موجود خود را اضافه‌ كنند (فهدی‌ چلبی، 1999 م، ص‌ 7). نتیجه‌ آنكه‌ چنانچه‌ این‌ روند پیش‌ رود، روند سبقت‌ عرضه‌ برتقاضا در 10 سال‌ آتی‌ نیز ادامه‌ خواهد داشت‌ و برنده‌ اصلی‌ همچنان‌ كشورهای‌ صنعتی‌ خواهند بود. حال‌ آنكه‌ كشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ با توجه‌ به‌ سهمی‌ كه‌ از تولیدنفت‌ جهان‌ دارند، در یك‌ اقدام‌ هماهنگ‌ می‌توانند این‌ روند را به‌ نفع‌ خود و با هزینه‌ ای‌ نه‌ چندان‌ گزاف‌ تغییر دهند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود