عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عدالت اجتماعی

مقدمه

مسئله عدالت با وجود اینكه یك مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مكتب شیعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یك مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یك بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی كرد. اینكه در كنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.

عدالت آنقدر مهم و فراگیر است كه در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حكومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ كسی نیست كه در حكومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت اركان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی كه عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی كه در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلكه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده كه در كتب تشیع هم ذكر شده است. او مشكل عدالت اقتصادی نداشت، مشكل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف كه شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف كه در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یك فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف كشیده می‌شود.

فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینكه هر كسی در جای خودش باشد. آنهایی كه كوچكند بزرگ نشوند و آنهایی كه بزرگند كوچك نشوند. اینكه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌كنم! آنهایی كه پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی كه بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌كنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع كردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حكومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حكومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌كنند كه ما فقیری سراغ نداریم.

اگر كسی توانایی و شایستگی كسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار كند، شدنی نیست. دلیلش این است كـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.

یكی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است كه عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یك جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سیاسی به معنی كم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در كشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله كردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یك گداخانه بزرگی درست می‌شود كه این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.

حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یكی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است كه اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید كار كرد، تولید كرد تا بتوان قرض را پرداخت.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درباره ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات 50
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله درباره ی ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد*

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اكنون تقریباً كلیه كشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح كرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی كرد كه چرا سیاست های اقتصادی كشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یك سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی كه عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند كه عامل اصلی به بیراهه كشیده شدن سیاست‎های اقتصادی كشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری كه حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این كه برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفكر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها كردن برخی كارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه كشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به كشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی كه زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان كاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اكنون این نگرانی را دارد كه با واگذاری كار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی كه دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشكلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در كاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی كه در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی كشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درك ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهكارهایی كه بدون مشاركت اندیشمندان كارشناسان، دست‎اندركاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین كنندگان نیز امری مسلم است.

هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تكیه بر سازماندهی پویا و به كارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امكانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشكل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و كسانی كه به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترك، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 29
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*

متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع كار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 كل كشور ابلاغ می‌گردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 كشور با پشتوانه عملكردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و در قالب برنامه‌های كلان دولت – ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاكید شده در چشم‌انداز، سیاستهای كلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های كلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی كشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه كارشناسی كشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
– افزایش كارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای كیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمركز بر نتایج
– افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف‌ برنامه‌ها
– منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق كنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
– تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملكرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
– استقرار نظام كنترل نتیجه و محصول به جای كنترل مراحل كار

اقدامات ذیل انجام گردد:
– احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یك از دستگاه‌های اجرایی
– محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها، نتایج و محصولات متناسب با كیفیت و محل جغرافیایی مشخص
– تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت‌ها و قیمت تمام شده آنها
– تخصیص اعتبار متناسب با عملكرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه كشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.

جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 كل كشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:

1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
– تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
– تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
– تشكیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
– افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
– توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
– هدفمند كردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهك های بالا به دهك ‌های پایین جامعه
– توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
– حركت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
– حمایت از توسعه شركت‌های تعاونی، شركت‌های سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل 106 کیلو بایت
تعداد صفحات 96
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

( بیان مسئله ، ادبیات موضوع، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)

سوالات بیان مسئله

فرضیات

تعاریف عملیاتی

ادبیات تحقیق

اهداف کاربری زمین

نظریات مربوط به تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

فصل دوم

(بیان داده ها

واطلاعات)

مراحل بررسی افزایش تراكم

بررسی شاخص‌های كالبدی

اندازه قطعه مسكونی

ابرآورد نیاز به زمین برای تامین مسکن

فصل سوم

(مطالعات اقتصادی ،اجتماعی )

مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه

ویژگی‌های جمعیتی

تحلیل روند رشد جمعیت منطقه (75-1365) وپهنه‌بندی منطقه براساس آنتركیب سنی و جنسی جمعیت

1- بعد خانوار و تحولات آن

خانوار در واحد مسكونی

پراكنش جمعیت در منطقه

تحولات اسكان و پراكنش جمعیت در منطقه

2- ویژگیهای كلی اجتماعی- اقتصادی منطقه

بررسی ویژگی‌های عمده اجتماعی- اقتصادی منطقه( سواد و میزان تحصیلات، میزان اشتغال، بارتكفل، میزان بیكاری، نسبت خانوارهای فاقدشاغل، مشاركت زنان و …)

الف) سواد و میزان تحصیلات

3- ب) مشاركت زنان

ج) وضعیت نیروی انسانی ساكن در منطقه
ج-1) جمعیت در سن كار

ج-2) نرخ فعالیت عمومی

ج ـ3) میزان اشتغال

ج-4) نرخ بیكاری و مدت زمان بیكاری

‌ج-5) بار تكفل

گروه‌بندی اجتماعی

بررسی وضعیت شغلی شاغلین ساكن در منطقه ومقایسه با شهر

تحلیل جایگاه و عملكرد اجتماعی منطقه در شهر

فصل چهارم

( ارزیابی فرضیه ها وپیشنهاد ها )

منابع وماخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود