پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات 45
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان پایان نامه بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

عنوان تحقیق به زبان فارسی:
مقایسه نوجوانان تحت تکفل بهزیستی و نوجوانان دارای حمایت و سرپرستی نهاد خانواده به لحاظ مسایل روانی
عنوان تحقیق به زبان انگلیسی:
Comparison of adolescents under age kids have the support and supervision of the welfare of the institution of the family in terms of mental-social issues

((Compare dependent adolescents and adolescents being sponsored by the family in terms of mental-sosial damages))
بیان مسأله اساسی تحقیق:
ویژگیهای رشد جسمی و دگرگونیهای روانی در دوران بلوغ كه با آشكار شدن رشد و شروع تغییرات جسمی در نوجوانان آغاز می شود، سبب آشفتگی ها و دلواپسی ها در آنان می شود . سن بلوغ جنسی دختران دو سال بیشتر از پسران است. در این دوره فعالیتهای غدد تعادل خود را از دست می دهند و استخوانها به آخرین بخش رشد خود نزدیك می شوند. قد بلند می شود و هم آهنگی لازم بین اندامها و عضلات نمایان می شود . قلب به اندازه كافی رشد می كند و به سبب اشتهای زیاد، میل به خورد و خوراك افزون می شود. به همین نوجوان به علت نیاز به كالری بیشتر باید هر روز به قدر كافی از مواد كلسیم دار و پروتئینی استفاده كند. دختران از لحاظ وزن و پسران از حیث قد رشد بیشتری می كند.
اگر چه رشد وزن و قد درختان و پسران بستگی به چگونگی شرایط اقلیمی ، جغرافیایی كشور و محل تولد و نشو و نمای آنان دارد. همه این موارد نكاتی است كه نوجوان را متوجه تغییرات ناگهانی در خودش می كند و باعث توجه بیشتر او به خویش می شود. این توجه به خود به هر حال تا مدت زمانی به درازا می كشد كه این حالت را در روان شناسی نارسیسیسم یا خود شیفتگی می گویند. این مرحله به هر حال نباید بیشتر از مدت معمول طول بكشد تا كه پسندیده و پذیرفتنی نیست و خود نوعی عدم تعادل روانی محسوب می شود.

ااهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

از لحاظ اجتماعی ، تحول نوجوان و جوان بستگی دارد به اینكه در چه شرایطی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رشد كرده باشد، زیرا محیطهای اجتماعی در ساخت فكری و شخصیتی آنها تأثیرات مختلف به جای می گذارند. بنابراین تفاوتهای فاحشی بین نوجوانان و جوانانی كه در شهرهای بزرگ زندگی می كنند با نوجوانان و جوانانی كه در شهرهای كوچك و روستاها زندگی می كنند وجود دارد، یعنی واكنشهای آنها به میزان قابل توجهی تحت تأثیر همان محیطی است كه در آن پرورش یافته اند. محیطهای آزاد و باز نوعی رفتار را شكل می‌دهد و محیطهای استبدادی و خفقان آور نوعی دیگر از رفتار را پرورش می‌دهد.
فرضیه‏های تحقیق:

– فرضیه1
مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
– فرضیه2
خودپنداری نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
– فرضیه 3
عزت نفس نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
– فرضیه4
پرخاشگری نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده.
– اثبات فرضیه ها
1-این فرضیه با توجه به مطالعات و داده ها از طریق مقیاس خودپنداری راجرز به عمل آمده است. بین میانگین نمرات مشكلات روانی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تفاوت معنی داری وجود ندارد. پس بنابراین فرضیه HO تأیید و فرضیه HA مردود است.
متغیرهای پژوهش
مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان – خودپنداری نوجوانان –عزت نفس نوجوانان
1. بررسی عمل مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان
2. بررسی میزان خودپنداری بین نوجوانان
3. بررسی میزان عزت نفس بین نوجوانان
4. بررسی میزان پرخاشگری بین نوجوان

«متغیر مستقل» در این پروژه محل زندگی افراد است كه نوجوانان بهزیستی در مركز شبانه روزی هستند و عدم حضور والدین بر زندگی و سرنوشت آینده آنها اثر می گذارد و نوجوانان عادی در كانون خانواده و با حضور والدین به ادامه راه خود می پردازند.
توجه داشته باشید که جهت نمایش نمایه ای از فایل اصلی از برخی قسمتها تنها خلاصه ای آورده شده است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395

دسته بندی نمونه سوالات
فرمت فایل rar
حجم فایل 7.037 مگا بایت
تعداد صفحات 177
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395

نمونه سوالات تخصصی کمک بهیاری و کمک پرستاری آزمون استخدامی علوم پزشکی سال 1395 با جواب کامل که در چند مرحله توسط تیم پشتیبانی صحت سنجی گردیده است جهت موفقیت کامل شما عزیزان ارائه داشته ایم.
و در آخر به اطلاع مشتریان وفادار و عزیز میرسانیم از آنجایی که لطف فرموده و به لحاظ کیفی و کمی به محصولات ارائه شده توسط تیم ما و در نهایت مجموعه دست اندرکار ما اعتماد و اطمینان کامل داریدلذا از شما خواهشمندیم که به سایت های مشابه فاقد مجوز که محصولات مشابهی بطور ناقص و بعضا فاقد صحت و سلامت محتوایی از نسخه اصلی به هر طریق ممکن کپی برداری کرده و با محتوایی نامعتبر و اکثرا نامربوط و اشتباه تنها به نیت تامین مالی خودارائه مینمایند هیچگونه اعتمادی نداشته و در نظر داشته باشید که شعبع مشابهی نداریم با تشکر فراوان آرزوی موفقیت تمام و کمال برایتان داریم. انشاالله…

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فلسفة مجازات و کرامت انسان

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فلسفة مجازات و کرامت انسان

مقدمه
براساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشدو مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
لقد)کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دریا(کثیر ممن خلقنا تفصیلا‌ (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.
از آن‌جا که به لحاظ منطقی، همة مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمی‌پسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات‌شونده دارد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او می‌زنند؟ از این رو، برخی از مجازات‌ها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی می‌باشد و اعمالی مانند شلاق‌زدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمی‌گردد، علاوه بر آن‌که می‌توان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی‌های کرامت‌بخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان می‌گردد و انسان مجبور می‌شود در بسیاری از خواسته‌هایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.
از آنجا که امام خمینی‌(ره)، اسلام‌شناسی ژرف‌اندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاه‌ایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان می‌دانند، حائز اهمیت است.
در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشته‌های امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی می‌کنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات می‌پردازیم. پس از تبیین آن، خلاصه‌ای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر می‌کنیم و با یاری‌گرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام می‌پردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آن‌ها است.
اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان می‌کنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر می‌گردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آیدو دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمی‌باشد، هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح می‌شود.
فلسفة دین و فلسفة احکام
واژة فلسفه به صورت مضاف به واژه‌های دیگر استعمال می‌شود، مانند فلسفة علم، فلسفة حقوق، فلسفة اخلاق، فلسفة هنر و فلسفة زبان، پس واژة فلسفه، هم به علم اضافه می‌شود و هم به غیر آن. مجازات و کیفر نیز یکی از نهادهای هر جامعه است که می‌توان از فلسفه و حکمت‌های نهفته در آن سخن گفت.
منظور از فلسفه در این‌جا معنای عام آن‌که بحث از هستی‌شناسی باشد، نیست، بلکه مراد، تأمل نظری و تحلیل و کنکاش عقلانی دربارة یک پدیده است.
فلسفة دین به مثابه کوششی برای بررسی دقیق عقلانی دعاوی یک دین معین، تلقی می‌شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتی از دین آغاز می‌گردد، ولی در حقیقت هدف از آن، داوری دربارة آن دین خواهد بود. یک فیلسوف ممکن است خود را مستقیماً به مباحث بنیادی‌ای همچون، سرچشمة نهایی موجودات، سرنوشت انسان و غایت عالم هستی، که در دعاوی دینیِ مورد نظر، مندرجند، دل مشغول کند و بدون درنظرگرفتن پاسخ‌هایی که از سوی دین عرضه شده است، به حل و بررسی این مسائل بپردازد.
بحث از فلسفة احکام یعنی کوششی عقلانی برای دستیابی و شناخت مصلحت و مفسدة نوعیه‌ای که زیربنا و اساس یک حکم شرعی است؛ زیرا در اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد بنا شده‌اند، البته این نکته حائز توجه است که این یک کوشش عقلانی است، اما ابزار و شواهدی که عقل با کنکاش و تأمل در آن‌ها به مقصود نائل می‌شود، همواره از قضایای مستقل عقلی نیست، بلکه عقل برای شناخت درست فلسفة احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن آن گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک می‌گیرد تا بتواند به فلسفه‌ای که مدّنظر شارع مقدّس در تشریع این حکم بوده است، پی ببرد. همان‌گونه که در روایات متعددی به فلسفه و حکمت یک حکم اشاره شده است. پس فلسفة احکام، الزاماً به معنای بررسی عقلانی جدا از شرع نیست، به خلاف فلسفة دین که آن را کوشش عقلانی برون‌دینی تعریف می‌کنند؛ البته سخن از فلسفة احکام و فلسفة مجازات در اسلام، بحثی درون‌دینی، اما برون‌فقهی خواهد بود.
از آن‌جا که به تصریح امام راحل(ره) و دیگر اندیشمندان شیعه،مصالح و مفاسد نوعیه مورد توجه قانون‌گذار بوده است، عدم تحقّق آن‌ها در یک یا چند مورد، خدشه‌ای به عمومیّت و کلّیّت آن حکم وارد نمی‌کند و در صورت تعارض مصلحت افراد با مصلحت عمومی، راهی جز تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم وجود ندارد. شارع نیز احکام خود را براساس همین قاعدة عقلی تشریع نموده است.
فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آن
در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات ـ که خود پاسخی اجمالی به چرایی مجازات است ـ آغاز می‌کنیم و در ادامه به فلسفة مجازات و بیان دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم.
1ـ ضرورت مجازات
با تأمل در ضرورت مجازات که در ذیل بیان می‌شود، این نکته اجمالاً روشن می‌گردد که همة‌ اقوام و ملل به نوعی مجازات را پذیرفته‌اند و به صرف این شبهه که مجازات تحقیر مجرم است و با کرامت او سازگار نیست، دست از مجازات نکشیده‌اند. پس هر جامعه‌ای برای افراد خود حقوق ویژه‌ای را در نظر می‌گیرد، مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حق دیگر که مجموعة آن‌ها در راستای تحقق سعادت فرد و جامعه است و برخی از این حقوق، ناشی از برخورداری انسان از کرامت می‌باشد. فلسفة‌ مجازات براساس هدایت افراد به سوی سعادت و پرهیز از جرایم و مفاسد است، همچنین برپایی نظام اجتماع و قوام آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر در جامعه‌ای اجازة نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست خواهد رفت و حقوق فردی و اجتماعی افراد پایمال می‌شود. در نتیجه، جامعه و افراد آن از نیل به سعادت باز می‌مانند.
این نکته روشن است که همة جوامع به نوعی به مجازات تن می‌دهند و به بهانة کرامت انسان، مجرم را مطلق‌العنان رها نکرده‌اند که هر کاری که بخواهد، انجام دهد. علاوه بر آن‌که انسان‌های دیگری که در جامعه زندگی می‌کنند نیز دارای کرامت می‌باشند و ما نمی‌توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم که به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود. همان‌طور که انسان از اختیار و قدرت انجام عمل، است در قبال آن نیز مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
امام خمینی‌(ره) نیز بر ضرورت اجرای حدود الهی و مجازات مجرمان تاکید نموده‌اند و آن را سبب اصلاح جامعهو بیمه‌کنندة حیات و نظام کشورمی‌دانند و همان‌گونه که ذکر خواهد شد، قوانین کیفری اسلام را نه از باب خشونت، بلکه نشأت گرفته از نگاه رحیمانة الهی به فرد و جامعه معرفی می‌کنند که دقیقاً در راستای تأمین سعادت و کرامت افراد است.
بر این اساس، امام راحل(ره) بر نقش خطیر قوة قضاییه در ایجاد تعادل جامعه تصریح می‌نمایندو آن را مسئول اجرای حدود و احکام الهی دانسته و بیان می‌کنند که بار سنگین تأمین جان و نوامیس و اموال و حیثیت جامعه و حکومت، بر عهدة قوة قضاییه است.ایشان در دفاع از مجموعة قوانین مجازات اسلامی و در پاسخ به خشن بودن آن، به اجرای مجازات در سایر کشورها، آن هم، مجازاتی ذوقی و نامتناسب با جرم اشاره کرده و احکام جزایی اسلام را برای جلوگیری از مفاسد معرفی می‌کند. ایشان در تبیین ضرورت مجازات به ذکر نمونه‌ای می‌پردازند و از فحشا یاد می‌کنند که تا این اندازه دامنه پیدا کرده است که نسل‌ها را ضایع، جوان‌ها را فاسد، و کارها را تعطیل می‌کند و همة این‌ها را در پی ترویج فساد و عدم اجرای مجازات می‌دانند.
2ـ فلسفة مجازات

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات 19
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛

[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.

[5] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می کند سنای ایالات متحده را تشکیل می دهند و هر سناتور دارای یک رای است.

[2] در جلسه ای سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات می توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند

[3] هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می شود، نمی تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رای نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.

[5] سنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیس جمهور و یا زمانی که وی به جای رئیس جمهور ایالات متحده انجام وظیفه می نماید، انتخاب خواهد کرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلید «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جزء حقیقت نکویند.زمانی که شخص رئیس جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه یا رئیس دیوان عالی کشور می باشد. هیچ کس را نمی توان مجرم شناخت مگر اینکه دو سوم نمایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم علیه مقامات دولتی، حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحیت احزار هر گونه سمت افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ایالات متحده خواهد بود؛ با این حال کسی که محکوم می شود، بر اساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می گیرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد، ولی کنگره در هر زمان، از طریق وضع قانون می تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط بهمکان انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد.

[2] کنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد، جلسه مزبور در اولین دوشنبه ماه دسامبر می باشد، مگر اینکه نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نمایند.

بخش 5

[1] هر یک از مجلسین بر انتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می نماید؛ و جلسات [آنها] با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می یابد. اما در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار، جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیهاتی که خود تعیین می کند الزامی سازد.

[2] هر یک از مجلسین می تواند آیین نامه داخلی خود را تهیه واعضای خود را به دلیل بی انضباتی مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید.

[3] هر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشریه ای تنظیم وهر از چندگاه آن را منتشر می کند و مذاکراتی راکه محرمانه ماندن آنها ضروری باشد، از انتشار مستثنی می نماید؛ و آرای مثبت و منفی نمایندگان هر مجلس در زمینه مسائل مختلف باید با تمایل یک پنجم اعضای حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هیچ یک از مجلسین در مدت تشکیل جلسات کنگره نباید تشکیل جلسه را بدون موافقت مجلس دیگر بیش از سه روز به تعویض اندازد و یا به مکان دیگری غیر از محل تشکیل جلسات دو مجلس منتقل نماید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات 15
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده۱ـ كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این كه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مكلفند وسائل نقلیه مذكور را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدك و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یكی از شـركتهای بیـمه كه مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مركزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالك و یا متصرف وسیله نقلیه است و هركدام كه بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تكلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، ازكارافتادگی (جزئی یا كلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذكور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است كه از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده۲ـ شركتهای بیمه مكلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه كلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یك مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی كه در یك حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یك دیه به هر یك از زیان‌دیدگان محكوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاكم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یك درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یك تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حكم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی كه راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شركت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات 108
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

فصل اول

قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی

بسمه تعالی

قانون تاسیس مدراس غیر انتفاعی

مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 5/3/1367

مقدمه–تعریف

ماده1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود.

مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی

مادة2-موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی فرد یا افراد حقیقی و نیز اشخاص حقوقی هستند که بر طبق مفاد این قانون اقدام به تاسیس واحد اموزشی می نمایند.

مادة3=موسس یا موسسان باید واجد شرایط ذیل باشند.

الف- اسلام و عمل به احکام اسلامی و برخوردرای از حسن شهرت.

ب- التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی.

ج- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

د- عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم وابستگی به گروهکهای منحرف و یا منحرف و غیر قانونی مانند منافقین.

هـ – تاهل و داشتن حداقل 30 سال سن.

و- داشتن سابقة آموزشی یا فرهنگی.

ز- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل (حوزوی) آن.

تبصرة 1: در صورتی كه موسس یا موسسان از اشخاص حقوقی باشند، فرد یا افرادی كه به عنوان نماینده یا نمایندگان موسس یا موسسان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.

تبصره 2:مرجع تحقیق و رسیدگی و اعلام صلاحیت موسس یا موسسان شورای نظارت مذكور در ماده 15 این قانون می باشد.

تبصرة 3:موسسان مدارس اقلیتهای دینی شناخته شدة موضوع این قانون شرایط مراجع رسمی مذهبی آنان كه تابع و مقیم كشور هستند یا نمایندگان مورد تائید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.

مادة4-وظایف موسس یا موسسان به قرار زیر می‌باشد:

الف- اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس واحد یا واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی (كودكستان، دبستان، مدرسة راهنمایی، دبیرستان و آموزشگاههای آمادگی برای كنكور و كلاسهای تقویتی).

ب- تضمین منابع مالی لازم برای تامین هزینه های واحد آموزشی، حداقل به مدت یك سال.

ج- پیش بینی و تهیة فضای آموزشی مناسب و تجهیزات و امكانات آموزشی و تربیتی مورد نیاز واحد آموزشی بر طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش. فضای آموزشی این گونه مدارس همانند مدارس دولتی موجود در منطه است، مگر آنكه برای موسسین امكان استفاده از فضای بیشتر باشد.

د- پیشنهاد سه نفرواجد شرایط به آموزش و پرورش برای صدور حكم مدیریت واحد آموزشی به نام یكی از آنها.

مادة 5-مدیر واحد آموزشی باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احكام اسلامی و ولایت فقیه وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب- سلامت روانی و نداشتن نقص عضو، به طوری كه مانع انجام وظیفه شود.

ج- عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروهكهای منحرف غیر قانونی.

د- داشتن آشنایی با مسائل آموزشی.

ه- تاهل برای مردان

و- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ز- داشتن حداقل 30سال سن.

تبصره-مدیران مدارس غیر انتفاعی بر حسب دوره های تحصیلی واحد آموزشی باید حداقل دارای یكی از مدارك زیر یا معادل آنها باشند:

دبستان: دیپلم، راهنمایی، كاردانی (فوق دیپلم)، دبیرستان: كارشناسی (لیسانس).

مادة 6-مدیر مدارس غیر انتفاعی باتوجه به شرایط مندرج در مادة 5 و بر اساس پیشنهاد موسس یا موسسان و حكم آموزش و پرورش منصوب می گردد. در صورتی كه ظرف دو ماه از تاریخ پیشنهاد، حكم صادر نشود، شورای نظارت مذكور در ماده 15 در مورد فرد یا افراد پیشنهاد شده از طرف موسس و یا موسسان اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره-انتخاب مجد مدیر قبلی بلامانع است.

مادة 7-منابع مالی مدارس غیر انتفاعی عبارتند از:

الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان.

ب- كمكهای دریافتی از اولیای دانش آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه.

تبصرة 1-وزارت آموزش و پرورش می تواند به مدارس غیر انتفاعی كمك نماید، میزان و موارد كمك های مذكور در آیین‌نامة خاصی كه به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص خواهد شد.

تبصرة 2-میزان شهریة قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینه‌های سال قبل، هر سال به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.

تبصرة 3-شهریه و كمكهای دریافتی از افراد یا آموزش و پرورش تحت نظر شورایی مركب از افراد ذیل هزینه خواهد شد:

1- نمایندة موسس یا موسسان.

2- نمایندة معلمان واحد آموزشی.

3- دو نفر نمایندة انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی.

4- مدیر واحد آموزشی.

تبصرة 4-موسس یا موسسان موظفند سالیانه ترازنامة مالی را برای اطلاع اولیای دانش آموزان منتشر نمایند.

مادة 8-ماموریت مستخدمین وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، سازمانهای وابسته به دولت، موسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی به مدارس غیر انتفاعی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذیربط امكان پذیر است.

تبصره-حقوق و مزایای این گونه ماموران بر حسب توافق موسسة ذیربط بامدارس غیر انتفاعی قابل پرداخت خواهد بود. سابقة خدمت این گونه ماموران در مدراس غیر انتفاعی از لحاظ گروه رتبه، پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان بر طبق مقررات منظورو محسوب خواهد شد. مكاتبات مربوط از طریق آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

مبحث دوم- برنامه‌های آموزشی و تربیتی و نظارت بر امور مدارس غیر انتفاعی

مادة 9-برنامه‌های آموزشی و تربیتی- كتب درسی و امتحانات مدارس غیر انتفاعی طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

مادة 10-مربیان امور تربیتی واحد آموزشی بر طبق آیین‌نامة اجرایی این قانون شرایط موسس یا موسسان به آموزش و پروش معرفی و پس از تایید مشغول به كار می شوند.

مادة 11-كاركنان آموزشی واداری مورد نیاز بر اساس ضوابط علمی و گزینشی كه در وزارت آموزش و پرورش مجری است به پیشنهاد مدیر واحد آموزشی و تایید موسس یا موسسان انتخاب خواهند شد.

مادة 12-آیین نامة استقرارمدارس غیرانتفاعی در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مادة 13-همه ساله حداقل پنجاه درصد از كل ظرفیت پذیرش مدارس غیر انتفاعی به دانش آموزان محل اختصاص می یابد.

تبصرة 1-به ازای كمكهای دریافتی از دولت یا افراد و موسسات خیریه، مدارس غیر انتفاعی موظفند از دانش آموزانی كه امكان پرداخت شهریه را ندارند ثبت نام به عمل آورند.

تبصرة 2-خانواده های شهدا، اسرا، مفقود الاثرها، جانبازان و افراد بی‌سرپرست در اولویت می‌باشند.

مادة14-كلیه درآمدها و هزینه‌های این مدارس در دفاتر رسمی ثبت می شود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می گیرد. تراز سالانه این مدارس همه ساله توسط مدیر واحد آموزشی تنظیم و پس از تایید شورای مذكور در تبصرة 3 مادة 7 برای رسیدگی به وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد.

مادة 15-برای نظارت بر اجرای این قانون شورایی در وزارت آموزش و پرورش به ریاست وزیر آموزش و پرورش با تركیب زیر تشكیل می شود:

1- وزیر آموزش و پرورش و در غیاب وی معاون وزیر كه مسئولیت امور مدارس غیر انتفاعی را به عهده دارد.

2- یك نفر به انتخاب (رئیس جمهور)

3- یك نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی

4- یك نفر به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش

5- یك نفر به انتخاب سازمان مركزی انجمن اولیاء و مربیان

تبصره-شورای مذكور شوراهایی با تركیب نمایندگان اعضای شورای فوق الذكر در سطح استانها به ریاست مدیر كل آموزش و پرورش و در صورت لزوم به همین ترتیب در سطح شهرستانها و مناطق بامسئولیت رئیس آموزش و پرورش تشكیل می دهد. در صورت اعتراض، متقاضیان به تصمیمات این شوراها، موضوع برای رسیدگی به شورای بالاتر از ارجاع می گردد.

مادة 16-شورای نظارت علاوه بر نظارت كلی و بازرسی و انجام دیگر وظایف مذكور در سایر مواد این قانون، به شكایات مربوط به عدم صدور مجوز و تعیین میزان شهریه رسیدگی می نماید.

مادة 17-در صورتی كه موسس یا موسسان فاقد برخی از شرایط مذكور در مادة 3 شوند و یا در اجرای مقررات این قانون، با بی‌توجهی به تذكرات مسوولین آموزش و پرورش تخلفاتی در زمینه های آموزشی، تربیتی و اداری به طور مكرر مرتكب شوند، شورای نظارت می توانند پروانه و یا مجوز تاسیس این گونه مدارس را لغو نماید و تا پایان سال تحصیلی ادامة كار مدرسه به عهدة آموزشی و پرورش خواهد بود.

تبصرة1-در صورتی كه موسس یا موسسان نسبت به رای صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند می توانند به دادگاه صالح شكایت كنند.

تبصرة2-در صورت انحلال، اموال باقیمانده مربوط به آموزش و پرورش صرفاً در امور آموزشی به مصرف خواهد رسید.

مادة18-بانكهای كشور موظفند بر طبق قانون عملیات بانكی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد نیازهای مالی موسس یا موسسان غیر انتفاعی را كه فرهنگی و یا از مستخدمین دیگر دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت باشند برای تهیه فضای آموزش و تامین تجهیزان و امكانات به صورت وام فرض الحسنه تامین نماید.

مادة19-معلمان و كاركنان تمام وقت غیر دولتی مدارس غیر انتفاعی بر اساس قانون تامین اجتماعی از بیمة بازنشستگی و خدمات درمانی بهره مند می گردند.

مادة20-از تاریخ تصویب این قانون؛ آیین نامة اجرایی آن ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مادة21-با تصویب این قانون، كلیة قوانین ملغی می گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و یك ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی شورای اسلامی تصویب و بند (د) ماده 3 آن مورد ایراد شورای نگهبان بوده و در جلسه مورخ 19/7/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسیده است.

آئین نامة استقرار مدارس غیرانتفاعی مصوب هیأت محترم وزیران «شمارة 140120/ت 966 مورخ 27/12/67»آئآئین

مادة1-مدارس غیر انتفاعی پس از اخذ موافقت نهایی وزارت آموزش و پرورش و بر اساس مفاد این آیین نامه منحصراً در محل و منطقه ای كه مورد موافقت قرار گرفته است تاسیس می گردد.

مادة2-اولویت برخورداری از كمك‌های دولت در تاسیس مدارس غیر انتفاعی با موسس و موسساتی می باشد كه در محل ومناطق آنها تنگناها و كمبود فضاهای آموزشی وجود داشته باشد.

تبصره-محلها ومناطق موضوع این ماده بر اساس تراكم جمعیت دانش آموزی، كمبود فضای آموزشی و برنامه ریزیهای وزارت آموزشی و پرورش همه ساله توسط آن وزارت تعیین و ابلاغ می گردد.

مادة3-در دو سال اجرای قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی محدودیتی در مورد محل و منطقه استقرار این مدارس وجود نخواهد داشت و پس از این مدت اولویت های مربوط توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و اعلام می شوند.

آیین نامة اجرایی مدارس غیر انتفاعی مصوب هیأت وزیران

«شمارة 116/140/ت، تاریخ 27/12/67 و اصلاحیة شماره 459/ت 570 ه مورخ 19/1/71»

فصل اول- ضوابط تاسیس مدارس غیر انتفاعی

مادة 1-مدارس غیر انتفاعی مدارسی است كه از طریق مشاركت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها ودستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره می شود.

تبصره-منظور از غیر انتفاعی بودن آن است كه درآمد حاصله صرفا صرف هزینه های جاری و توسعه آتی مدارس گردد.

مادة 2-مدارس غیر انتفاعی در هر یك از دوره های زیر به وسیلة اشخاص حقیقی و یا حقوقی تاسیس خواهد شد.

الف- كودكستان (آمادگی، سال ما قبل دبستان)

ب- ابتدایی

ج- راهنمایی تحصیلی

د- متوسطه شامل دبیرستانهای نظری و هنرستانها (در رشته های مختلف مصوب وزارت آموزش و پرورش)

ه- آموزشگاههای آمادگی كنكور و كلاسهای تقویتی.

مادة3-شرایط آموزشی، فنی، تربیتی، بهداشتی و ایمنی واحدهای آموزشی در تمام مدت سال تحصیلی باید با ضوابط و دستورالعمل هایی كه از طریق آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود مطابقت داشته باشند.

مادة4-مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی به نام فرد یا افراد حقیقی و حقوقی صادر می شود و اجازة مذكور قابل انتقال یا واگذاری به دیگری نیست. در صورت تخلف از این ماده شورای نظارت می تواند مجوز تاسیس را لغو نماید.

مادة5-معرفی موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی پس از تایید میزان نیازهای مالی آنها از سوی آموزش و پرورش برای اخذ وام از نظام بانكی كشور بر اساس مفاد ماده 18 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی توسط آن وزارت صورت خواهد پذیرفت.

فصل دوم–شرایط مدیر و كاركنان و وظایف ونحوة انتخاب آنان

مادة6-مدیران مدارس دخترانه منحصراً از بین خواهران و مدیران مدارس پسرانه از بین برادران متاهل انتخاب خواهند شد.

تبصره-برای تصدی مدیریت مدارس دخترانه اولویت با خواهران متاهل است.

مادة7-مدیر مدرسه نسبت به حسن اجرای امور پرورشی، آموزشی و اداری. در مقابل آموزش و پرورش مسئولیت دارد و باید زمینه های لازم برای بازرسی نمایندگان آموزش و پرورش را به نحو احسن فراهم نماید.

مادة8-كلیه پرسنل اعم از مدیران، معاونین، مربیان، متصدیان امور دفتری و خدمتگزاران موظف به اجرای دقیق و كامل شرح وظایف ابلاغ شده توسط آموزش و پرورش می باشند.

فصل سوم- ثبت نام و مقررات انضباطی در مدارس غیر انتفاعی

مادة9-ثبت نام و تحصیل دانش آموزان در پایه ها و رشته های مختلف تحصیلی و جابه جایی آنان در جریان سال تحصیلی بر اساس مقررات و دستور العمل های جاری آموزش و پرورش انجام می شود.

مادة10-آئین نامة انضباطی و ضوابط تشویق و تنبیه مدارس دولتی برای دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی نیز لازم الاجرا است.

مادة11-مدیر هر واحد آموزشی موظف است در خصوص تشكیل شورای موضوع تبصرة 3 مادة 7 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی حداكثر تا 15 آبان ماه هر سال تحصیلی نسبت به تعیین نمایندگان معلمان و انجمن اولیاء و مربیان اقدام كند و نتیجه را ظرف ده (10) روز به آموزش و پرورش گزارش دهد.

مادة12-وزارت آموزش و پرورش مجاز است همه ساله در بود‍جة آموزش و پرورش مبالغی را به منظور كمك به پیشرفت امور آموزشی، تربیتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس غیر انتفاعی پیش بینی نماید. میزان وموارد كمكهای مذكور در آیین نامه‌ای كه به تصویب هیات وزیران می‌رسد مشخص خواهد شد.

مادة13-دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون در حدود این تصویب نامه توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می گردد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قانون تجارت

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 92 کیلو بایت
تعداد صفحات 86
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قانون تجارت

قسمت اول

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 – تاجركسی است كه شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده 2 – معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این كه تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 – تصدی بحمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هرنحوی كه باشد.
3 – هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل كاری (كمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملكی یاپیداكردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 – تاسیس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براین كه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 – تصدی بعملیات حراجی
6 – تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 – هرقسم عملیات صرافی وبانكی
8 – معاملات برواتی اعم ازاین كه بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 – عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 – كشتی سازی وخرید و فروش كشتی وكشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی ازآنها تجارتی محسوب می شود –
1 – كلیه معاملات بین تجاروكسبه وصرافان وبانكها.
2 – كلیه معاملاتی كه تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 – كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 – كلیه معاملات شركتهای تجارتی .
ماده 4 – معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 – كلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .
باب دوم
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
فصل اول دفاترتجارتی
ماده 6 – هرتاجری به استثنای كسبه جزءمكلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راكه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد :
1 – دفترروزنامه .
2 – دفتركل .
3 – دفتردارائی .
4 – دفتركپیه .
ماده 7 – دفترروزنامه دفتری است كه تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی )وبطوركلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی كه باشدووجوهی راكه برای مخارج شخصی خودبرداشت می كنددرآن دفترثبت نماید.
ماده 8 – دفتركل دفتری است كه تاجربایدكلیه معاملات رالااقل هفته یك مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداكرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت كند.
ماده 9 – دفتردارائی دفتری است كه تاجربایدهرسال صورت جامعی از كلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین كاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد.
ماده 10 – دفتركپیه دفتری است كه تاجربایدكلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجربایدكلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط كند.
ماده 11 – دفاترمذكوردر ماده 6به استثناءدفتركپیه قبل ازآنكه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاءخواهدشد.برای دفتركپیه امضاءمزبورلازم نیست . ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باكسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست .
ماده 12 – دفتری كه برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شودبایددارای نمره ترتیبی وقیطان كشیده باشدومتصدی امضاءمكلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقیدتاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی كه وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید.منگنه كند ، لازم است كلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده 13 – كلیه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذكوره فوق باید به ترتیب تاریخ درصفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن وحك كردن وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ازآنچه كه دردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویابین سطورنوشتن ممنوع است وتاجربایدتمام آن دفاترراازختم هرسالی لااقل تا10 سال نگاه دارد.
ماده 14 – دفاترمذكوردر ماده 6وسایردفاتری كه تجاربرای امورتجارتی خودبكارمی برنددرصورتی كه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشدبین تجار ، درامورتجارتی سندیت خواهدداشت ودرغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده 15 – تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است ، این مجازات رامحكمه حقوق راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحكم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشكسته كه دفترمرتب نداردنخواهدبود.

فصل دوم
دفترثبت تجارتی
ماده 16 – درنقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی دانسته ودفترثبت تجارتی تاسیس كندكلیه اشخاصی كه درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ایرانی وخارجی به استثناءكسبه جزءبایددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتی به ثبت برسانندوالابه جزای نقدی ازدویست تادوهزارریان محكوم خواهندشد.
ماده 17 – مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتی راوزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی كه بایدبه ثبت برسدبه موجب نظامنامه معین خواهدكرد.
ماده 18 – شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری كه مكلف به ثبت است بایددركلیه اسنادوصورت حساب هاونشریات خطی یاچاپی خوددر ایران تصریح نمایدكه درتحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزای نقدی ازدویست تادوهزارریال محكوم می شود.
ماده 19 – كسبه جزءمذكوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

باب سوم
شركتهای تجارتی
فصل اول
دراقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها
ماده 20 – شركتهای تجارتی برهفت قسم است :
1 – شركت سهامی .
2 – شركت بامسئولیت محدود.
3 – شركت تضامنی
4 – شركت مختلط غیرسهامی .
5 – شركت مختلط سهامی .
6 – شركت نسبی .
7 – شركت تعاونی تولیدومصرف .
مبحث اول
شركتهای سهامی
بخش 1
تعریف وتشكیل شركت سهامی
ماده 1 – شركت سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست .
ماده 2 – شركت سهامی شركت بازرگانی محسوب می شودولواینكه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.
ماده 3 – در شركت سهامی تعدادشركاءنبایدازسه نفركمترباشد.
ماده 4 – شركت سهامی به دونوع تقسیم می شود –
نوع اول – شركتهائی كه موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شركت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می كنند.اینگونه شركتها شركت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم – شركتهائی كه تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است .اینگونه شركتها ، شركت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره – در شركتهای سهامی عام عبارت ” شركت سهامی عام “ودر شركتهای سهامی خاص عبارت ” شركت سهامی خاص “بایدقبل ازنام شركت یابعدازآن بدون فاصله بانام شركت دركلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شركت بطورروشن وخواناقیدشود.
ماده 5 – درموقع تاسیس سرمایه شركتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شركتهای سهامی خاص ازیك میلیون ریال نبایدكمترباشد.
درصورتی كه سرمایه شركت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذكوردراین ماده كمترشودبایدطرف یكسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شركت به نوع دیگری ازانواع شركتهای مذكوردر قانون تجارت تغییرشكل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست كند.
هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.
ماده 6 – برای تاسیس شركتهای سهامی عام موسسین بایداقلابیست درصد سرمایه شركت راخودتعهدكرده ولااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شركت درشرف تاسیس نزدیكی ازبانكهاسپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام كه به امضاءكلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شركتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شركتهاودرنقاطی كه دایره ثبت شركتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاك محل تسلیم ورسیددریافت كنند.
تبصره – هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارك مالكیت آنرادرهمان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانك رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شركتهاتسلیم نمایند.
ماده 7 – اظهارنامه مذكوردر ماده 6بایدباقیدتاریخ به امضاءكلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذكرشده باشد.
1 – نام شركت .
2 – هویت كامل واقامتگاه موسسین .
3 – موضوع شركت .
4 – مبلغ سرمایه شركت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفكیك .
5 – تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی كه سهام ممتاز
نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .
6 – میزان تعهدهریك ازموسسین ومبلغی كه پرداخت كرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانكی كه وجوه پرداختی درآن واریزشده است .درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی كه بتوان ازكم وكیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود.
7 – مركزاصلی شركت .
8 – مدت شركت .
ماده 8 – طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد :
1 – نام شركت .
2 – موضوع شركت بطورصریح ومنجز.
3 – مدت شركت .
4 – مركزاصلی شركت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.
5 – مبلغ سرمایه شركت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفكیك .
6 – تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی كه ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .
7 – تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی كه ظرف آن بایدمطالبه شودكه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
8 – نحوه انتقال سهام بانام .
9 – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعكس .
10 – درصورت پیش بینی امكان صدوراوراق قرضه ، ذكرشرایط وترتیب
آن .
11 – شرایط وترتیب افزایش وكاهش سرمایه شركت .
12 – مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی .
13 – مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشكیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.
14 – طریقه شورواخذرای اكثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی .
15 – تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی كه فوت یااستعفاءمی كنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند.
16 – تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران .
17 – تعدادسهام تضمینی كه مدیران بایدبه صندوق شركت بسپارند.
18 – قیداینكه شركت یك بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس .
19 – تعیین آغازوپایان سال مالی شركت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه مجمع عمومی سالانه .
20 – نحوه انحلال اختیاری شركت وترتیب تصفیه امورآن .
21 – نحوه تغییر اساسنامه .
ماده 9 – طرح اعلامیه پذیره نویسی مذكوره در ماده 6بایدمشتمل برنكات زیرباشد –
1 – نام شركت .
2 – موضوع شركت ونوع فعالیتهائی كه شركت به منظورآن تشكیل می شود.
3 – مركزاصلی شركت وشعب آن درصورتی كه تاسیس شعبه موردنظرباشد.
4 – مدت شركت .
5 – هویت كامل واقامتگاه وشغل موسسین ، درصورتی كه تمام یابعضی از موسسین درامورمربوط به موضوع شركت یاامورمشابه باآن سوابق یااطلاعات یاتجاربی داشته باشندذكرآن به اختصار.
6 – مبلغ سرمایه شركت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفكیك وتعداد ونوع سهام درموردسرمایه غیرنقد شركت تعیین مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوی كه بتوان ازكم وكیف سرمایه غیرنقداطلاع حاصل نمود.
7 – درصورتی كه موسسین مزایایی برای خوددرنظرگرفته اندتعیین چگونگی وموجبات آن مزایابه تفضیل .
8 – تعیین مقداری ازسرمایه كه موسسین تعهدكرده ومبلغی كه پرداخت كرده اند.
9 – ذكرهزینه هائی كه موسسین تاآنموقع جهت تدارك مقدمات تشكیل شركت ومطالعاتی كه انجام گرفته است پرداخت كرده اندوبرآوردهزینه های لازم تاشروع فعالیتهای شركت .
10 – درصورتی كه انجام موضوع شركت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصی باشدذكرمشخصات اجازه نامه یاموافقت اصولی آن مراجع .
11 – ذكرحداقل تعدادسهامی كه هنگام پذیره نویسی بایدتوسط پذیره نویس تعهدشودوتعیین مبلغی ازآن كه بایدمقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.
12 – ذكرشماره ومشخصات حساب بانكی كه مبلغ نقدی سهام موردتعهد بایدبه آن حساب پرداخت شودوتعیین مهلتی كه طی آن اشخاص ذیعلاقه می توانند برای پذیره نویسی وپرداخت مبلغی نقدی به بانك مراجعه كنند.
13 – تصریح به اینكه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتهاتسلیم شده است .
14 – ذكرنام روزنامه كثیرالانتشاركه هرگونه دعوت واطلاعیه بعدی تا تشكیل مجمع عمومی موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.
15 – چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان .
ماده 10 – مرجع ثبت شركتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبیق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی راصادرخواهد نمود.
ماده 11 – اعلامیه پذیره نویسی بایدتوسط موسسین درجرایدآگهی گردیده ونیزدربانكی كه تعهدسهام نزدآن صورت می گیرددرمعرض دیدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده 12 – طرف مهلتی كه دراعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانك مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغی راكه نقدابایدپرداخت شودتادیه ورسیددریافت خواهندكرد.
ماده 13 – ورقه تعهدسهم بایدمشتمل برنكات زیرباشد.
1 – نام وموضوع ومركزاصلی درمدت شركت .
2 – سرمایه شركت .
3 – شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن .
4 – تعدادسهامی كه موردتعهدواقع می شودومبلغی اسمی آن وهمچنین مبلغی كه ازبابت نقدادرموقع پذیره نویسی بایدپرداخت شود.
5 – نام بانك وشماره حسابی كه مبلغ لازم توسط پذیره نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود.
6 – هویت ونشانی كامل پذیره نویس .
7 – قید اینكه پذیره نویس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نماید.
ماده 14 – ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظیم وباقیدتاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی اورسیده نسخه اول نزدبانك نگاهداری ونسخه دوم باقیدرسیدوجه ومهروامضاءبانك به پذیره نویس تسلیم می شود :
تبصره – درصورتی كه ورقه تعهدسهم راشخصی برای دیگری امضاءكندهویت ونشانی كامل وسمت امضاءكننده قیدومدرك سمت ازاخذوضمیمه خواهدشد.
ماده 15 – امضاءورقه تعهدسهم بخودی خودمستلزم قبول اساسنامه شركت وتصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ماده 16 – پس ازگذشتن مهلتی كه برای پذیره نویسی معین شده است ویا درصورتی كه مدت تمدیدشده باشدبعدازانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداكثرتایكماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وپس ازاحرازاینكه تمام سرمایه شركت صحیحاتعهدگردیده واقلاسی وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هریك ازتعهدكنندگانی راتعیین واعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهندنمود.
ماده 17 – مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشكیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره نویسی كلیه سهام شركت وتادیه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت راانتخاب می كند. مدیران و بازرسان شركت بایدكتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است كه مدیرو بازرس باعلم به تكالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اندازاین تاریخ شركت تشكیل شده محسوب می شود.
تبصره – هرگونه دعوت واطلاعیه برای صاحبان سهام تاتشكیل مجمع عمومی سالانه بایددوروزنامه كثیرالانتشارمنتشرشودیكی ازاین دوروزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس وروزنامه دیگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردی تعیین می شود.
ماده 18 – اساسنامه ای كه به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده وضمیمه صورت جلسه مجمع واعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتهاتسلیم خواهدشد.
ماده 19 – درصورتی كه شركت تاششماه ازتاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده 6این قانون به ثبت نرسیده باشدبه درخواست هریك ازموسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شركتهاكه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاكی ازعدم ثبت شركت صادروبه بانكی كه تعهدسهام وتادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال میداردتاموسسین وپذیره نویسان به بانك مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختی خودرامسترددارند.دراین صورت هرگونه هزینه ای كه برای تاسیس شركت پرداخت یاتعهدشده باشدبعهده موسسین خواهد بود.
ماده 20 – برای تاسیس وثبت شركتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیربه مرجع ثبت شركتهاكافی خواهدبود.
1 – اساسنامه شركت كه بایدبه امضاءكلیه سهامداران رسیده باشد.
2 – اظهارنامه مشعربرتعهدكلیه سهام وگواهینامه بانكی حاكی ازتادیه قسمت نقدی آن كه نبایدكمترازسی وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بایدبه امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفكیك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتی كه سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.
3 – انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت بایددرصورت جلسه ای قیدوبه امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
4 – قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده 17.
5 – ذكرنام روزنامه كثیرالانتشاركه هرگونه آگهی راجع به شركت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.
تبصره – سایرقیودوشرایطی كه دراین قانون برای تشكیل وثبت شركتهای سهامی عام مقرراست درمورد شركتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود.
ماده 21 – شركتهای سهامی خاص نمی توانندسهام خودرابرای پذیره نویسی یافروش دربورس اوراق بهاداریاتوسط بانكهاعرضه نمایندویابه انتشار آگهی واطلاعیه ویاهرنوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خودمبادرت كنند مگراینكه ازمقررات مربوط به شركتهای سهامی عام بنحوی كه دراین قانون مذكوراست تبعیت نمایند.
ماده 22 – استفاده ازوجوه تادیه شده بنام شركت های سهامی درشرف تاسیس ممكن نیست مگرپس ازثبت رسیدن شركت ویادرموردمذكوردر ماده 19.
ماده 23 – موسسین شركت نسبت به كلیه اعمال واقداماتی كه بمنظور تاسیس وبه ثبت رسانیدن شركت انجام می دهندمسئولیت تضامنی دارند.

بخش 2
سهام
ماده 24 – سهم قسمتی است ازسرمایه شركت سهامی كه مشخص میزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامی می باشدورقه سهم سندقابل معامله ای است كه نماینده تعدادسهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.
تبصره 1 – سهم ممكن است بانام یابی نام باشد.
تبصره 2 – درصورتی كه برای بعضی ازسهام شركت بارعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شونداینگونه سهام ، سهام ممتازنامیده می شود.
ماده 25 – اوراق سهام بایدمتحدالشكل وچاپی ودارای شماره ترتیب بوده وبه امضای لااقل دونفركه بموجب مقررات اساسنامه تعیین می شوندبرسد.
ماده 26 – درورقه سهم نكات زیربایدقیدشود –
1 – نام شركت وشماره ثبت آن دردفترثبت شركتها.
2 – مبلغ سرمایه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن .
3 – تعیین نوع سهم .
4 – مبلغ اسمی سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد.
5 – تعدادسهامی كه هرورقه نماینده آنست .
ماده 27 – تازمانی كه اوراق سهام صادرنشده است شركت بایدبه صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهدكه معرف تعدادونوع سهام ومبلغ پرداخت شده آن باشد.این گواهینامه درحكم سهم است ولی درهرحال ظرف مدت یكسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم بایدورقه سهم صادروبه صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مستردوابطال گردد.
ماده 28 – تاوقتی كه شركت به ثبت نرسیده صدورورقه سهم یاگواهینامه موقت سهم ممنوع است .درصورت تخلف امضاءكنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبود.
ماده 29 – در شركتهای سهامی عام مبلغ اسمی هرسهم نبایدازده هزارریال بیشترباشد.
ماده 30 – مادام كه تمامی مبلغ اسمی هرسهم پرداخت نشده صدورورقه سهم بی نام یاگواهینامه موقت بی نام ممنوع است .به تعهدكننده اینگونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهدشدكه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است .
ماده 31 – درموردصدورگواهینامه موقت سهم مواد 25و26بایدرعایت شود.
ماده 32 – مبلغ اسمی سهام وهمچنین قطعات سهام درصورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده 33 – مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامی بایدظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.درغیراینصورت هیات مدیره شركت بایدبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رابه منظورتقلیل سرمایه شركت تامیزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت كندوتشكیل دهدوگرنه هرذینفع حق خواهد داشت كه برای تقلیل سرمایه ثبت شده شركت تامیزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.
تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یاهرمقدارازآن بایدازكلیه صاحبان سهام وبدون تبعیض بعمل آید.
ماده 34 – كسی كه تعهدابتیاع سهمی رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشدودرصورتی كه قبل ازتادیه تمام مبلغ اسمی سهم آن رابه دیگری انتقال دهدبعدازانتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهدبود.
ماده 35 – درهرموقع كه شركت بخواهدتمام یاقسمتی ازمبلغ پرداخت نشده سهام رامطالبه كندبایدمراتب راازطریق نشرآگهی درروزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت درآن منتشرمی شودبه صاحبان فعلی سهام اطلاع دهدومهلت معقول ومتناسبی برای پرداخت مبلغ موردمطالبه مقرردارد.پس ازانقضای چنین مهلتی هرمبلغ كه تادیه نشده باشدنسبت به آن خسارت دیركردازقرارنرخ رسمی بهره بعلاوه چهاردرصددرسال به مبلغ تادیه نشده علاوه خواهدشدوپس ازاخطارازطرف شركت به صاحب سهم وگذشتن یكماه اگرمبلغ موردمطالبه وخسارت تاخیرآن تماماپرداخت نشود شركت اینگونه سهام رادرصورتی كه دربورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشدازطریق بورس وگرنه ازطریق مزایده به فروش خواهدرسانیدازحاصل فروش سهم بدواكلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده ودرصورتی كه خالص حاصل فروش ازبدهی صاحب سهم (بابت اصل وهزینه هاوخسارت دیركرد)بیشترباشدمازادبه وی پرداخت می شود.
ماده 36 – درمورد ماده 35آگهی فروش سهم باقیدمشخصات سهام مورد مزایده فقط یك نوبت درروزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت درآن نشرمی گرددمنتشرویك نسخه ازآگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شودهرگاه قبل ازتاریخی كه برای فروش معین شده است كلیه بدهی های مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزینه هابه شركت پرداخت شود شركت ازفروش سهام خودداری خواهدكرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شركت حذف واوراق سهام یاگواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شودومراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.
ماده 37 – دارندگان سهام مذكوردر ماده 35حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام شركت رانخواهندداشت ودراحتساب حدنصاب تشكیل مجامع تعداداینگونه سهام ازكل تعدادسهام شركت كسرخواهدشد.بعلاوه حق دریافت سودقابل تقسیم وحق رجحان درخریدسهام جدید شركت وهمچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهدماند.
ماده 38 – درمورد ماده 37هرگاه دارندگان سهام قبل ازفروش سهام بدهی خودرابابت اصل وخسارات وهزینه هابه شركت پرداخت كنندمجدداحق حضور ورای درمجامع عمومی راخواهندداشت ومی توانندحقوق مالی وابسته به سهام خودراكه مشمول مرورزمان نشده باشدمطالبه كنند.
ماده 39 – سهم بی نام بصورت سنددروجه حامل تنظیم وملك دارنده آن شناخته می شودمگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض بعمل می آید.
گواهی نامه موقت سهام بی نام درحكم سهام بی نام است وازلحاظ مالیات بردرآمدمشمول مقررات سهام بی نام می باشد.
ماده 40 – انتقال سهام بانام بایددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسد وانتقال دهنده یاوكیل یانمایند قانونی اوبایدانتقال رادردفترمزبور امضاءكند.
درموردی كه تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی كامل انتقال گیرنده نیزدردفترثبت سهام شركت قیدوبه امضای انتقال گیرنده یا وكیل یانماینده قانونی اورسیده وازنظراجرای تعهدات ناشی ازنقل و انتقال سهم معتبرخواهدبود.هرگونه تغییراقامتگاه نیزبایدبهمان ترتیب رسیده وامضاءشود.هرانتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق بعمل آیدازنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست .
ماده 41 – در شركتهای سهامی عام نقل وانتقال سهام نمی تواندمشروط به موافقت مدیران شركت یامجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده 42 – هر شركت سهامی می تواندبموجب اساسنامه وهمچنین تاموقعی كه شركت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتیب دهد.
امتیازات اینگونه سهام ونحوه استفاده ازآن بایدبطوروضوح تعیین گردد.هرگونه تغییردرامتیازات وابسته به سهام ممتازبایدبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده شركت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یك این گونه سهام انجام گیرد.

بخش 3
تبدیل سهام
ماده 43 – هرگاه شركت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه یابنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خودسهام بی نام شركت رابه سهام بانام ویاآنكه سهام بانام رابه سهام بی نام تبدیل نمایدبایدبرطبق مواد زیرعمل كند.
ماده 44 – درموردتبدیل سهام بی نام به سهام بانام بایدمراتب در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوطه به شركت درآن نشرمی گرددسه نوبت هریك بفاصله پنج روزمنتشرومهلتی كه كمترازشش ماه ازتاریخ اولین آگهی نباشدبه صاحبان سهام داده شودتاتبدیل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.درآگهی تصریح سهام خودكه پس ازانقضای مهلت مزبوركلیه سهام بی نام شركت باطل شده تلقی می گردد.
ماده 45 – سهام بی نامی كه ظرف مهلت مذكوردر ماده 44برای تبدیل به سهام بانام به مركز شركت تسلیم نشده باشدباطل شده محسوب وبرابرتعدادآن سهام بانام صادروتوسط شركت درصورتی كه سهام شركت دربورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشدازطریق بورس وگرنه ازطریق حراج فروخته خواهدشد.آگهی حراج حداكثرتایكماه پس ازانقضای مهلت شش ماه مذكورفقط یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت درآن نشرمی گرددمنتشر خواهدشد.فاصله بین آگهی وتاریخ حراج حداقل ده روزوحداكثریك ماه خواهد بود.درصورتی كه درتاریخ تعیین شده تمام یاقسمتی ازسهام به فروش نرسدحراج تادونوبت طبق شرایط مندرج دراین ماده تجدیدخواهدشد.
ماده 46 – ازحاصل فروش سهامی كه برطبق ماده 45فروخته می شودبدوا هزینه های مترتبه ازقبیل هزینه آگهی حراج یاحق الزحمه كارگزاربورس كسرو مازادآن توسط شركت درحساب بانكی بهره دارسپرده می شود ، درصورتی كه ظرف ده سال ازتاریخ فروش سهام باطل شده به شركت مستردشودمبلغ سپرده وبهره مربوطه به دستور شركت ازطرف بانك به مالك سهم پرداخت می شود.پس از انقضای ده سال باقی مانده وجوه درحكم مال بلاصاحب بوده وبایدازطرف بانك وبااطلاع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد.
تبصره – درمورد مواد 45و46هرگاه پس ازتجدیدحراج مقداری ازسهام به فروش نرسدصاحبان سهام بی نام كه به شركت مراجعه می كنندبه ترتیب مراجعه به شركت اختیارخواهندداشت ازخالص حاصل فروش سهامی كه فروخته شده به نسبت سهام بی نام كه دردست دارندوجه نقددریافت كنندویاآنكه برابر تعدادسهام بی نام خودسهام بانام تحصیل نمایندواین ترتیب تاوقتی كه وجه نقدوسهم فروخته نشده هردودراختیار شركت قرارداردرعایت خواهدشد.
ماده 47 – برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یك نوبت درروزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت درآن نشرمی گردد منتشرومهلتی كه نبایدكمترازدوماه باشدبه صاحبان سهام داده می شودتابرای تبدیل سهام خودبه مركز شركت مراجعه كنند.پس ازانقضای مهلت مذكوربرابر تعدادسهام كه تبدیل نشده است سهام بی نام صادرودرمركز شركت نگاهداری خواهدشدتاهرموقع كه دارندگان سهام بانام شركت مراجعه كنندسهام بانام به شركت مراجعه كنندسهام بانام آنان اخذوابطال وسهام بی نام به آنهاداده شود.
ماده 48 – پس ازتبدیل كلیه سهام بی نام به سهام بانام ویاتبدیل سهام با نام به سهام بی نام ویاحسب موردپس ازگذشتن هریك ازمهلت های مذكوردر مواد 44و47 شركت بایدمرجع ثبت شركت هاراازتبدیل سهام خودكتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسیده وبرای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 49 – دارندگان سهامی كه برطبق مواد فوق سهام خودراتعویض ننموده باشندنسبت به آن سهام حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام رانخواهند داشت .
ماده 50 – درموردتعویض گواهی نامه موقت سهام بااوراق سهام بانام یابی نام برطبق مفاد مواد 47و49عمل خواهدشد.

بخش 4
اوراق قرضه
ماده 51 – شركت سهامی عام می تواندتحت شرایط مندرج دراین قانون اوراق قرضه منتشركند.
ماده 52 – ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست كه معرف مبلغی وام است بابهره معین كه تمامی آن یااجزاءآن درموعدیامواعدمعینی بایدمستردگردد برای ورقه قرضه ممكن است علاوه بربهره حقوق دیگری نیزشناخته شود.
ماده 53 – دارندگان اوراق قرضه دراداره امور شركت هیچگونه دخالتی نداشته وفقط بستانكار شركت محسوب می شوند.
ماده 54 – پذیره نویسی وخریداوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.
ماده 55 – انتشاراوراق قرضه ممكن نیست مگروقتی كه كلیه سرمایه ثبت شده شركت تادیه شده ودوسال تمام ازتاریخ ثبت شركت گذشته ودوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده 56 – هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شركت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواندبنابه پیشنهادهیئت مدیره انتشاراوراق قرضه راتصویب وشرایط آن راتعیین كند. اساسنامه ویا مجمع عمومی می تواندبه هیئت مدیره شركت اجازه دهدكه طی مدتی كه ازدوسال تجاوزنكندیك چندباربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره – درهربارانتشارمبلغ اسمی اوراق قرضه ونیزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزیه )بایدمتساوی باشد.
ماده 57 – تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه وشرایط صدوروانتشارآن بایدهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه كتبابه مرجع ثبت شركت ها اعلام شود.مرجع مذكورمفادتصمیم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه به هزینه شركت درروزنامه رسمی آگهی خواهدنمود.
تبصره – قبل ازانجام تشریفات مذكوردر ماده فوق هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است .
ماده 58 – اطلاعیه انتشاراوراق قرضه بایدمشتمل برنكات زیربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شركت امضاءشده باشد –
1 – نام شركت .
2 – موضوع شركت .
3 – شماره وتاریخ ثبت شركت .
4 – مركزاصلی شركت .
5 – مدت شركت .
6 – مبلغ سرمایه شركت وتصریح به اینكه كلیه آن پرداخت شده است .
7 – درصورتی كه شركت سابقااوراق قرضه صادركرده است مبلغ وتعدادو تاریخ صدورآن وتضمیناتی كه احتمالابرای بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنین مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتی كه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شركت بوده باشدمقداری ازآن گونه اوراق قرضه كه هنوزتبدیل به سهم نشده است .
8 – درصورتی كه شركت سابقااوراق قرضه موسسه دیگری راتضمین كرده باشدمبلغ ومدت وسایرشرایط تضمین مذكور.
9 – مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنین مبلغ اسمی هرورقه ونرخ بهره ای كه به قرضه تعلق می گیردوترتیب محاسبه آن وذكرسایرحقوقی كه احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنین موعدیامواعدوشرایط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغیره ودرصورتی كه اوراق قرضه قابل خریدباشدشرایط و ترتیب بهره وغیره ودرصورتی كه اوراق قرضه قابل بازخریدباشدشرایط و ترتیب بازخرید.
10 – تضمیناتی كه احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است .
11 – اگراوراق قرضه قابل تعویض باسهام شركت یاقابل تبدیل به سهام شركت باشدمهلت وسایرشرایط تعویض یاتبدیل .
12 – خلاصه گزارش وضع مالی شركت وخلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن كه تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است .
ماده 59 – پس ازانتشارآگهی مذكوردر ماده 57 شركت بایدتصمیم مجمع عمومی واطلاعیه انتشاراوراق قرضه راباقیدشماره وتاریخ آگهی منتشرشده در روزنامه رسمی وهمچنین شماره وتاریخ روزنامه رسمی كه آگهی درآن منتشرشده است درروزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت درآن نشرمی گردد آگهی كند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

صدور بیمه های درمان

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات 100
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

صدور بیمه های درمان

الف- بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شركت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شركت ها و موسساتی كه تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی كاركنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه كاركنان خود و افراد تحت تكفل را كه شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تكفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

-پوششهای قابل ارایه:

1- جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شكن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداكثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یك در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداكثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.

2- جبران هزینه های پاراكلینیكی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسكن و سیتی اسكن، رادیوتراپی، انواع آندوسكوپی، اكوكاردیوگرافی تا سقف حداكثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداكثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شكستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، كرایوتراپی، اكسیزیون لیپوم و تخلیه كیست و لیزر درمانی تا سقف حداكثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انكساری چشم مشروط بر اینكه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشك معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداكثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.

4- جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به استثناء دیسك ستون فقرات)، قلب، پیوند كلیه و مغز استخوان حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‎باشد.

5- جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ریال و بین شهری 000ر500 ریال در سال می‎باشد.

6- هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی كه به علت فقدان امكانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از كشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

– حداكثر سن بیمه شده برای گروه های كمتر از هزار نفر 60 سال می‎باشد و از آن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان با بیش از سن 60 سال اعمال می نماید:

– 61 الی 69 سالگی تمام 50%

– 70 سالگی به بالا 100%

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از كشور:

شركت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی كه عازم خارج از كشور می باشند، با یك شركت معتبر بیمه ای در خارج از كشور قرارداد همكاری منعقد نموده است كه طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در كشور مقصد، طبق ضوابط بیمه نامه تسویه می گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل كلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده كه ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشك انجام پذیرد، می‎باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از كشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشی از كارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد (بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی كه بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنكه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشول استفاده از خدمات این بیمه نامه می‎باشد. از سایر مزایای این بیمه نامه می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تأمین فوریتهای دندانپزشكی به استثناء پركردن قطعی و پروتز تا مبلغ 150 یورو.

2- رفع مشكلاتی نظیر مفقود یا ربوده شدن پاسپورت، بلیط، ویزا و مانند آن.

3- هزینه عیادت ضروری یك نفر ملاقات كننده در صورتی كه بیمه شده مجبور به بستری شدن در بیمارستان بیش از 10 روز باشد.

4- هزینه انتقال جسد به ایران و هزینه های مربوط به آن.

5- مساعدتهای حقوقی نظیر تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیل مسئولیت مدنی یا ایراد خسارت به اشخاص ثالث یا خشونت غیرعمدی یا عدم رعایت قانون به استثناء مسئولیت های ناشی از استفاده مالكیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری تا مبلغ یك هزار یورو.

حداكثر مبلغ تعهد 000ر50 یورو برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه می‎باشد.

صدور بیمه نامه بصورت انفرادی بوده لیكن برای افرادی كه طی یك گروه با مدت و مقصد یكسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، برحسب تعداد از 5% تا 20% تخفیف در نظر گرفته می‎شود.

پوشش بیمه نامه فقط در خارج از كشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی كشور جمهوری اسلامی ایران به منظور شروع سفر لغایت ورود به مرزهای مورد اشاره به منظور پایان سفر و یا خاتمه مدت بیمه نامه هر كدام كه مقدم باشد، ملاك عمل است.

حداكثر سن بیمه شدگان 80 سال تمام می‎باشد.

مدت بیمه نامه برحسب درخواست متقاضی از 1 الی 92 روز متوالی تعیین می گردد و قابل افزایش به 6 ماه و یكسال نیز می‎باشد.

این بیمه نامه در صورت عدم خروج بیمه شده از كشور و یا عدم دریافت ویزا با كسر مبلغی بعنوان هزینه اداری و حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور بیمه نامه قابل ابطال می‎باشد.

مراحل و مدارك موردنیاز صدور بیمه نامه:

1- تكمیل فرم پیشنهاد كه شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می‎باشد.

2- ارایه گذرنامه یا تصویر آن جهت صدور بیمه نامه.

3- حق بیمه كه بصورت نقدی دریافت می گردد.

پرداخت خسارت به دو طریق انجام می پذیرد:

1- مراجعه به مراكز درمانی طرف قرارداد با بیمه آسیا توسط معرفینامه

2- مراجعه مستقیم به مراكز درمانی

بیمه آسیا بمنظور صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد تسهیلات با مراكز پزشكی قرارداد همكاری منعقد نموده بدینرو در صورتیكه بیمار تمایل به استفاده از این مراكز را داشته باشد می بایست مدارك لازم را تهیه به نزدیكترین واحد صدور معرفی نامه به مركز درمانی مورد نظر و یا شركت نمایندگی صادر كننده بیمه نامه مراجعه و نسبت به دریافت معرفی نامه براساس شرایط و مقررات بیمه نامه اقدام نماید. بیمار در هنگام ترخیص هزینه هائی را كه در تعهد بیمه نامه نمی باشد راسا پرداخت مابه التفاوت توسط مركز پزشكی به حساب بیمه آسیا منظور خواهد شد. متعاقباً مدارك از طرف مركز پزشكی تحویل بیمه آسیا شده تا پس از انجام محاسبات لازم وفق تعرفه های توافق شده با مركز پزشكی پرداخت گردد ضمناً نماینده بیمه گذار می‎تواند پس از تسویه خسارت مدارك را جهت تحویل به بیمار به منظور ارائه به بیمه گران اول دریافت نماید.

در این صورت بیمه شده موظف است پس از دریافت چك خسارت خود از بیمه گر اول فتوكپی برابر اصل و یا تائیدیه مبلغ پرداخت شده را به همراه فتوكپی مدارك جهت برآورد قطعی خسارت و تسویه حساب به بیمه آسیا تحویل نماید.

3- در صورتیكه بیمار استفاده از خدمات مراكز درمانی بصورت آزاد را در نظر داشته باشد لازمست در هنگام ترخیص كلیه هزینه ها را پرداخت، متعاقبا به بیمه گر اول خود مراجعه پس از دریافت سهم وی از هزینه های انجام شده مدارك پزشكی را كه توسط بیهم گر اول برابر اصل شده و یا با ضمیمه نمودن تائیدیه مبلغ پرداخت شده آن جهت انجام محاسبات لازم به بیمه آسیا تحویل نماید. روش محاسبه خسارت مربوط به اینگونه صورت هزینه ها مطابق با تعرفه های توافق شده با مراكز پزشكی همطراز و طرف قرارداد با بیمه آسیا خواهد بود.

مدارك لازم جهت صدور معرفینامه بستری شدن در بیمارستان و مراكز جراحی محدود

طرف قرارداد با بیمه آسیا

1- یك قطعه آخرین عكس بیمار.

2- رونوشت آخرین حكم كارگزینی و یا آخرین فیش حقوقی بیمه شده اصلی و یا آخرین لیست حقوق و دستمزد ارسالی از جانب بیمه گذار به بیمه گر اول كه توسط بیمه گذار برابر اصل شده باشد.

3- اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار.

4- تكمیل قسمت اول فرم بستری شدن در بیمارستان توسط بیمه گذار.

5- گواهی پزشك معالج مبنی بر نوع بیماری و نام بیمارستان موردنظر و تاریخ دقیق بستری.

6- اصل دفترچه عكسدار تأمین درمان از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی و یا سایر بیمه گران (طبق شرایط بیمه نامه) بیمه شده اصلی و بیمار برای بیمه شدگان تحت پوشش مراكز یاد شده معتبر در تاریخ بستری.

7- گزارش مشروح حادثه برای بیمه شدگان حادثه دیده برحسب مورد تنظیم شده از طرف بازرس شعبه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه گران مشابه و یا مقامات ذیصلاح.

8- برای انجام عمل های سنگ شكن و D & C (كورتاژ) جواب سونوگرافی و سینه، جواب ماموگرافی الزامیست.

9- رادیوگرافی مربوط به اعمال جراحی بینی.

10- برای انجام عمل فتق ناف خانمها، لازم است بیمار با مدارك لازم شخصاً مراجعه نماید.

11- اصل برگه اتورفراكتومتر (مربوط به تعیین دید چشم) منضم به گواهی پزشك معالج جهت انجام اعمال جراحی به طریق لیزیك.

12- فرم كامپیوتری عمل PRK مربوط به رفع عیوب انكساری چشم بعد از عمل جراحی ارائه گردد.

  • مدارك فوق شامل بیمارانی كه به صورت آزاد در مراكز پزشكی بستری خواهند شد نیز می‎باشد.
  • اعمال جراحی مربوط به ردیف های 9 و 10 و 11 لازم است بیمار قبل از هر اقدامی با همراه داشتن مدارك لازم شخصاً‌ به پزشك بیمه گر مراجعه نماید.
  • مدارك موردنیاز دیگر بر حسب مورد از بیمار درخواست خواهد شد.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

صلح ابتدایى

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات 66
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

صلح ابتدایى

پیشگفتار:

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است كه به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد كه در احكام و شرایط تابع هیچ یك از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را كه تحت هیچ یك از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است كه این عقد مى تواند در مواردى كه هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.

به عبارت دیگر: این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش كه همان مواردى است كه براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى كه از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است كه ممكن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.

چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به كار رفته((136))، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى كه مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن كه به احكام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى كه در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است كه برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحكام»((137))و یا «انفع العقود» بدانند.((138))

هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دوویژگى نخست نیز مى پردازد.

بخش اول: كلیات و مفاهیم

فصل اول: صلح در لغت
واژه «صلح» در لسان فقها كه برگرفته از آیات و روایاتى مى باشد كه مشروعیت این عقد و حدود آن را احرازمى نماید، اصطلاحى بیگانه از معناى لغوى خویش نمى باشد.بى تردید استعمال این كلمه در قرآن و سنت به معناى لغوى آن است، و شارع براى این لفظ مانند بسیارى دیگر از الفاظ معاملات معنایى بر خلاف معناى عرفى و لغوى وضع ننموده است. به عبارت دیگر، كلمه «صلح» در قرآن و روایات برخلاف الفاظ فراوانى از عبادات همچون «صلاة»، «صوم» و«حج» داراى «حقیقت شرعى» نمى باشد.

از این رو بهترین راه براى درك بهتر حقیقت صلح و یافتن پاسخ این پرسش كه آیا «صلح ابتدایى» مى تواند مصداقى براى این واژه به كار رفته در قرآن و سنت باشد و بدین طریق مشروعیت یابد، مراجعه به لغت و عرف است.

نگارنده اگر چه براین باور است كه واژه «صلح» با توجه به معناى روشن ارتكازى آن نزد عرب زبانان و فارسى زبانان بدون عنایت و مجاز در «صلح ابتدایى» استعمال نمى شود وامثله و شواهد عرفى گواه این حقیقت است، ولى با مراجعه به آثار لغوى و غیر لغوى این حقیقت را بیش از پیش آشكارمى نماید.

با تتبع در منابع مختلف عربى و فارسى این نكات به دست مى آید:

1- بیشتر لغت شناسان عرب «صلح» را به «سلم» معنانموده اند.((139))و در مقابل «صلح» را به عنوان یكى ازمعانى «سلم» ذكر كرده اند.((140))گویا این دور آشكار به جهت روشنى معنا نزد عرب زبانان بوده است. بدون شك اگر پرسش ما در حقیقى بودن استعمال واژه «صلح» درمعامله ابتدایى براى آنان مطرح بود، از پاسخ لازم و توضیح بیشتر دریغ نمى نمودند. اما با تتبع بیشتر در باره كلمه «سلم» كه به كسر سین و سكون لام، و فتح سین و سكون لام، و فتح سین و فتح لام قرائت شده، مى توان معناى حقیقى این واژه راكه همان معناى «صلح» است دریافت.

بعضى از لغت شناسان عرب در معناى «حرب» گفته اند كه ضد و یا نقیض «سلم» است.((141))از این عبارت اهل لغت فهمیده مى شود كه در معناى «سلم» و به عبارت دیگردر «صلح» ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلى كه به روشنى در زبان فارسى میان «جنگ» و «صلح» برقرار است((142)).

مفسران نیز بیشتر آیاتى را كه واژه «سلم» در آنها به كار رفته است((143))به صلح به معناى پایان دادن به جنگ و اختلاف میان مسلمانان معنا كرده اند.((144))این دو قرینه مى تواند معناى اراده شده از «سلم» را كه مرادف «صلح» است و آن «پایان دادن به جنگ و اختلافات» است نشان دهد.

2. جمع قابل توجهى از اهل لغت كه بیشتر آنان از معاصران مى باشند تصریح نموده اند كه «صلح» سازش و توافق بعد ازخصومت و نزاع است. راغب اصفهانى مى گوید: «الصلح یختص با زالة النفار بین الناس»((145)). طریحى در توضیح حدیث نبوى (ص) «الصلح جائز بین المسلمین» مى گوید: «اراد بالصلح التراضى بین المتنازعین»((146))درالمعجم الوسیط آمده است: «الصلح: انهاء الخصومة و انهاء حالة الحرب، و السلم»((147))فرهنگ لاروس مى گوید: «الصلح: التوافق و المسالمة هم لنا ناصح، انهاء حالة الحرب والخصومة السلم». الرائد((148))چنین توضیح مى دهد: «الصلح: السلم بعد الحرب و الخصومة»((149)). درمعجم متن اللغة آمده است: «الصلح: التئام شعب القوم المتصدع و هو السلم».((150))در التحقیق فى كلمات القرآن الكریم نیز بعد از ذكر استعمالات گوناگون این ماده آمده است: «التحقیق ان الاصل ال واحد فى المادة: هو ما سلم من الفساد»((151)).

3. جمعى از فقهاى عامه در آغاز باب صلح در كتب فقهى خویش، قبل از شرح و توضیح معناى اصطلاحى عقد صلح، معناى لغوى آن را ذكر كرده اند و جملگى تصریح دارند كه صلح در لغت به معناى «قطع منازعه»((152))و یا «قطع نزاع» است.((153))
همچنین یكى از محققان معاصر اهل سنت به نقل از بعضى منابع لغوى، صلح را به «المسالمة بعد المنازعة» معنا نموده است.((154))فقیه حنفى ابو عبدالله بخارى زاهد (م 546) در معناى لغوى صلح توسعه مى دهد و آن را شامل دفع فساد محقق و فسادى كه در پى خواهد آمد، دانسته است.((155))

این اظهار نظر لغوى فقیهان اهل سنت چون تنها گزارشى لغوى است و مبتنى بر مبانى فقهى اهل سنت نمى باشد براى همه جویندگان لغت عرب در هر كیش و مذهبى معتبر و قابل توجه است.

4. در فقه شافعى مسئله اى مطرح است كه علامه حلى نیز درتذكره آن را به تبع ایشان مطرح مى نماید((156))و آن این است كه در معامله ابتدایى كه هیچ سابقه خصومت و نزاعى در آن نیست آیا مى توان از لفظ صلح براى صیغه ایجاب عقد استفاده نمود؟ فقهاى شافعى از این كار منع نموده اند و یكى از دلایل ایشان كه به آن تصریح كرده اند این است كه لفظ «صلح» تنها در جایى به كار مى رود كه سابقه خصومت ونزاعى باشد.((157))

5. علامه طباطبایى در تفسیر آیه 128 از سوره نساء «و ان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر» مى فرماید: «در این آیه ترس از نشوز و اعراض شوهر كافى است تا موضوع صلح محقق گردد، زیرا موضوع صلح از هنگام ظهور نشانه هاو آثارى كه ترس را در پى داشته باشد به وجود مى آید((158)).

این آیه از مهمترین ادله مشروعیت یافتن مطلق صلح است و علامه طباطبایى با این موضوع روشن ساخته اندكه در دلالت واژه «صلح» خصومت و نزاع پیشین و یا ترس ازآن لازم است.

6. فقهاى شیعه به ندرت متعرض بحث لغوى واژه «صلح» شده اند، و تنها به بیان معناى اصطلاحى عقد صلح در فقه اكتفا نموده اند. از میان منابع متعددى كه مورد مراجعه قرار گرفت ودر ضمن مباحث آینده به آنها اشاره خواهد شد تنها در منابع ذیل اشاره اى به معناى لغوى صلح شده است. علامه حلى درتذكره مى گوید: «ان الصلح انما معناه الاتفاق و الرضا، و الاتفاق قد یحصل على المعاوضة و على غیرها».((159))مرحوم وحید بهبهانى در فرار از اشكال تعارض معناى لغوى «صلح» و عدم اشتراط سابقه خصومت، پاسخ غریبى دارد و مى گوید: «ان الصلح و الاصلاح لغة و عرفا هو ازالة الفساد، لا ازالة الخصومة و النزاع بخصوصه» سپس مى افزاید: «اگر عقد صلح در جایى محقق نشود، در آن موضوع به جهت عدم ترتب اثرشرعى كه صحت در معاملات است فساد محقق شده است.»((160))این تعریف شباهت زیادى به معنایى داردكه راغب اصفهانى براى «صلح» بیان كرده بود.

توضیح وى به اینكه هرگاه عقد صلح در موضوعى محقق نشود فساد خواهد بود گرفتار اشكالات متعدد مى باشد، زیرااولا، این گونه فسادى كه به جهت نبود عقد مى باشد، منحصربه عقد صلح نیست، بلكه براساس بیان ایشان نبود هر عقد وایقاعى در هر جا موجب فساد است. به این اعتبار مى توان گفت: گیتى مالامال از فساد است! از این رو جریان صحیح هر عقدى ازاله فساد خواهد بود، ثانیا، این معنا به هیچ وجه عرفى و مانوس با ذهن كسانى كه واژه صلح را در محاورات خویش استعمال مى كنند، نیست.

صاحب ریاض و صاحب مناهل این احتمال را مطرح مى نمایند كه در لفظ «صلح» سبق خصومت جزئى از معنااست و در پاسخ آن مى گویند كه این خصومت اعم از نزاع وخصومت گذشته و یا محتمل و متوقع است. در نهایت اضافه مى كنند كه عقد صلح به جهت عدم قول به فصل و ادله لزوم وفا به عقد حتى در مواردى كه خصومت محتمل وجود ندارد صدق مى نماید.((161))این كلام صاحب ریاض در واقع اعترافى بر این واقعیت است كه سابقه خصومت محقق و یامحتمل در لفظ «صلح» لازم شمرده شده است.

میرزاى قمى نیز دلالت لفظ صلح بر قطع شقاق و نفاق رامى پذیرد و شمول آن را نسبت به صلح ابتدایى انكار مى نماید.((162))مرحوم سید احمد خوانسارى نیز همین احتمال را در لفظ صلح مى دهد ودر پاسخ آن سعى مى كنداز روایاتى كمك بگیرد كه به زعم ایشان هیچ سابقه خصومت محقق و محتمل در آنها وجود ندارد.((163))

از عبارات بعضى دیگر از فقیهان نیز به دست مى آید كه آنان نیز سابقه نزاع و خصومت را در اطلاق واژه صلح پذیرفته اند((164)).

بعضى از فقها معناى لغوى «صلح» را مترادف الفظى همچون «صفح»، «اعراض»، «تجاوز» و «رفع ید» دانسته اند((165)). مرحوم محقق اصفهانى بهترین ونزدیكترین معنا به واژه «صلح» را معناى «سازش» و«سازگارى» در فارسى مى داند و اضافه مى كند قول كسانى كه «تجاوز» را معناى «صلح» دانسته اند، سخیف است.((166))

چنان كه ملاحظه شد سخنان فقهاى شیعه در باره معناى لغوى «صلح» كم و بیش مضطرب و ناهمگون است و این تنها بدین جهت است كه برخى از آنان سعى نموده اند میان معناى لغوى «صلح» و قول مشهور میان شیعه بر مشروعیت صلح ابتدایى جمع نمایند، هرچند جمع قابل توجهى از آنان اعتراف كرده اند كه در معناى صلح، پیشینه خصومت و نزاع موجود و یا محتمل ضرورت دارد.

7. لغت شناسان فارسى «صلح» را به «آشتى» معنا كرده اند.

باتتبعى((167))كه در این زمینه به عمل آمد هیچ فرهنگ نویسى یافت نشد كه «آشتى» را به عنوان تنها معنا و یا یكى ازمعانى صلح ذكر نكرده باشد. بعضى از اهل لغت در كنار واژه «آشتى» كلمه «سازش» را نیز افزوده اند((168))به طورى كه در منابع پاورقى قابل ملاحظه است اظهار نظر دوم تنها درمنابع متاخر لغت فارسى یافت مى شود، و لغت شناسان گذشته تنها معناى آشتى را یاد آور شده اند.

میان فرهنگ هاى مراجعه شده تنها در فرهنگ نفیسى متعلق به ناظم الاطباء علاوه بر معناى آشتى و سازش از الفظى همچون «موافقت، یگانگى، مصالحه، تسلى، اتفاق، عهد وپیمان و قرار داد»((169))استفاده شده است.

در بعضى از فرهنگ ها به سابقه خصومت و نزاع در معناى صلح تصریح شده، در فرهنگ نظام آمده است: «صلح:آشتى كردن، كه دوستى بعد از دشمنى است».((170))در فرهنگ فارسى امروز صلح با دقت این گونه معنا شده است: «صلح:
1- حالتى كه بر اثر پایان گرفتن یا نبودن جنگ ونا آرامى پدید آید، آرامش.
2- عمل یا فرایند پایان بخشیدن به جنگ یا اختلاف، آشتى
3- (حق) دست كشیدن مدعى یاصاحب حق از حق خود و واگذاشتن آن به دیگرى در عوض چیزى یا بدون آن»((171)).

اگرچه واژه «آشتى» براى فارسى زبانان معنا ومفهومى روشن دارد و هیچ فارسى زبانى این واژه را مترادف مطلق تسالم، تراضى و توافق نمى داند، در عین حال سزاواراست براى اتقان بحث، بار دیگر به منابع ادب فارسى مراجعه كنیم. در فرهنگ نظام آشتى به دوستى بعد ازدشمنى معنا شده بود. در فرهنگ دهخدا آمده است:«آشتى: دوستى از نو كردن، ترك جنگ، رنجشى را از كسى فراموش كردن، صلح، مصالحه، سلم، مسالمه، هدنه، مهادنه و سازش مقابل جنگ و پنداشتى و حرب».((172))

صفحه قبل

صفحه بعد

دكتر معین در معناى آشتى چنین گوید: «آشتى:

1. رنجشى رافراموش كردن، پس از قهر از نو دوستى كردن

2. صلح كردن پس از جنگ

3. جمع میان دو عقیده یا دو راى كه صورت مخالف نمایند

4. آرامش»((173)).

فرهنگ نویسان عرب «صلح» را به «سلم» معنا نموده بودند،و نگارنده براى روشن شدن معناى «سلم» بار دیگر به منابع لغوى و تفسیرى مراجعه نمود كه نتایج آن در بند یك گذشت.

اینك براى مزید اتقان به منابع فارسى مراجعه مى كنیم. درلغت نامه هاى فارسى واژه «سلم» بیشتر به «آشتى» و گاهى به «صلح و آشتى» ترجمه شده است.((174))

اگر چه بحث لغوى به درازا كشید، ولى به جهت اهمیت موضوع كه بررسى فراگیر آن را مى طلبد سعى شد از ابعادمختلف در باره واژه «صلح» تحقیق شود. در نهایت به این نتیجه مى توان رسید كه در معناى حقیقى و اولى صلح، پیشینه خصومت و نزاع شرط مى باشد و حتى در مواردى كه زمینه ویا احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود دارد استعمال این واژه مجازى خواهد بود. البته این مجاز به جهت وجود علاقه مجازى آشكار در زبان عربى و فارسى شایع است، ولى استعمال این واژه و الفاظ مترادف آن همچون «سلم» و«آشتى» در مواردى كه هیچ پیشینه و زمینه اى میان طرفین وجود ندارد تا بر اساس آن احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود داشته باشد، غلط و یا استعمال مجازى بسیار بعیدى مى باشد كه نیازمند علاقه مجازیه است.

فصل دوم: انواع صلح

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

خدمات اجتماعی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

خدمات اجتماعی

مقدمه

خدمات اجتماعی به نظر می رسد واژة جدیدی باشد ولی در اصل از زمان خلقت انسان وجود داشته است فطرت انسان از اغاز خلقت او ، محرك و انگیزة وی در همكاری با دیگران در امور اجتماعی بوده سات یعنی بشر ، درجهت بقاء خود و در پیروی از سرشت خویش عامل به تعاون و همكاری های اجتماعی بوده است .

در ایران نیز خدمات اجتماعی مورد توجه بوده است . از زمان نهضت مشروطیت ، سازمان دهی و تدبیر در این زمینه ، به سیاستگذاری های دولت وارد شد و به تدریج شكل اجرا و سازمان یافته به خود گرفت .

برنامه های خدمات اجتماعی فی حد ذاته ، عملی است انسانی و خداپسندانه و لذا با نگرشی تو باید مورد توجه قرار گیرد .

امر خدمات اجتماعی ، یك امر همگانی است كه تمام افراد بشر در انجام و توجه به آن توصیه شده اند .

با توجه به انواع سایل و مشكلات فردی و اجتماعی ، به ویژه در جامعه ای سنظیر جامعه ما با ظرایط خاص خود ، می بایست جنبه تخصصی امر كمك رسانی به انسانهای دیگر مد نظر قرار گیرد و علاوه بر حمایت از سازمانهای نوین اجتماعی كه بتوانند جلوگیری نیازهای سمختلف شهروندان باشند ، افرادی با ویژگیها و خصوصیات خاص ، مهارتهای بیشتری را در ادارة این قبیل مؤسسات و نیز كمك های ویژه به افراد و گروههای نیازمند جامعه را كسب نمایند .

از نخستین اعصار ، انسانها به دنبال محافظت از خود و وابستگان و تدارك محیطی بهتر و سالمتر برای زیست بوده و نیاز امنیت داشته اند . در جامعه بشری فقری ، تهیدستی ، رنج ، نا توانی ، نابرابری و بی نظمی اجتماعی از ابتدا وجود داشته است اما این مائب و گرفتاریها فقط در شعاعی كه در دسترس و چشم انداز قرار داشت افراد را متأثر مسؤول می‌كرد .

اصطلاح « خدمات اجتماعی » از تركیب دو كلمه «خدمات» جمع «خدمت » و «اجتماعی» تشكیل شده است و معادل انگلیس آن “Social Services” است . در فرهنگ ها معانی گوناگونی برای «خدمت» لیان شده است از آن جمله : پرستاری و تعهد و تیمار ، برای كسی كار كردن ، چاكری كردن ، كار ، مأموریت ، هدیه ، تعظیم ، عریضه ، حضور . در اینجا به معنای «انجام برای كسی» بكار می رود .

الف- مفهوم ساده و ابتدائی خدمات اجتماعی

نیاز به جستجو برای امنیت فردی گروهی همواره وجود داشته است . مردم همواره می‌كوشید اند تا خود و خانواده شان را از پیشامد های احتمالی گرسنگی ، بیماریهای مسری و خطرهای دیگری كه آنها را تهدید یا احاطه كرده بود ، حفظ كنند . آنها در تدارك ضروریات ادامه حیات بعدی یعنی سرپناه و غذا و پوشاك نهایت تلاش خود را انجام داده‌اند. این فرآیند نبردی مستمر بده و امروزه هنوز برای بخش بزرگی از جمعیت جهان به صورت مبارزه‌ای پایدار باقی مانده است .

روابط اجتماعی در این دوره ، ساده و محدود بوده و حمایت ها ، علائق و احساسات درون گروهی به خوبی مشهود بود . خانواده به مفهوم گسترده ، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مسایل و مشكلات د ردرون آن حل می شد . حمایت و احترام سالمندان یك امر بدیهی بود . فرد نسبت به آینده خانواده‌اش زیاد نگران نبود زیرا یقیت داشت كه در صورت فوت او ، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت . این شبكه حمایتی متقابل به او و اعضاء خانواده‌اش ، نوعی تإمین اجتماعی اولیه را هدیه می كرد كه رفع كننده نگرانی ها و اضطرابهای او بود . به جهت سادكی زندگی و وجود روابط چهره به چهره بین اعضا جامعه و محدودیت این روابط ، فرد ازطریق گروه‌های اجتماعی ، به سهولت مورد پذیرش قرار می‌گرفت و زمینه های رضامندی و احساس آرامش و امنیت در او پدیدار می‌شد . محدودیت توقعات متقابل اعضاء جامعه از همدیگر و همچنین رضا و تسلیم در مقابل شرایط نا مساعد زندگی ، آرامش دورنی او را قوت می بخشید . علاوه بر نهاد خانواده افراد نیكو كار از طریق نهادهای مذهبی نظیر ، آتشكده ها ، معابد ، كلیسا و بالاخر سجد به اشكال مختلف و به صورت داوطلبانه و پراكنده ، ابعادی از خدمات اجتماعی را ارایه و حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداریاز ایتام و در راه ماندگان و نظایر آن را عهده دار بوده اند . چنانچه مشاهده می شود ، در جوامع سنتی ، خدمات اجتماعی ، جنبه هگانی و سازمان یافته نداشت و افراد جامعه در تبیعت از سرشت نسانی خود ، عامل به خدمات اجتماعی داوطلبانه بودند و به جهت سادگی مناسبات و محدودیت نیازها و بسیاری از علل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی دیگر ، ضرورتی برای تدبیر سازمان یافته در این خصوص احساس نمی شد .

ب- مفهوم جدید خدمات اجتماعی

با ورود ماشین به زندگی بشر ، بسیاری از اصطلاحات قدیمی ، مفاهیم ابتدائی خود را از دست دادند و همگام با دگرگونی در شیوه های زندگی اجتماعی ، متحول شدند و مفهوم جدیدی پیدا كردند . «خدمات اجتماعی » نیز از این قاعده مستثنی نبوده ¸به عنوان یك «ترم» نوین جایگاه ویژه ای را در سیاستگذاریهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی به خود اختصاص داد .

در مكتب انسان ساز اسلام رسول اكرم و ائمه بزرگوار مدافع مظلومان و مستضعفین بوده اند . مولای متقیان علی علیه السلام در این خصوص سر آمد نیكوكاران میباشد .

در زمان سحیات رسول الله و ایام خلافت علی السلام فقراء از بیت المال مستمری می گرفتند .

نشكیل جوامع شهری و ایجاد اجتماعات بزرگ ، زمینه ای در جهت بوجود آمدن شرایطی بود كه به «دولتی شدن » و « نهادی شدن » برنامه های خدمات اجتماعی انجامید .

در سالهای بهد از انقلاب صنعتی ، تنها فقر و محرومیتنبود كه توازن را از میان میبرد و تنش های اجتماعی را به وجود می آورد ، علت دیگر ، كوتاه شدن دسته ها از رشته های تولید كار بود كه اختراعات و صنایع جدید پیش می آورد . ابزارهای كوچك سابق ، هر دسته افرادی را مستقل و متكی به تلاش و عمل خود می ساخت و در نتیجه هركسی احساس شخصیت و استقلال می نمود .

انقلاب صنعتی و ظهور كارگاه ها و كارخانجات بزرگ و سوء سیاستهای صاحبان صنعت تكنولوژی این استقلال را گرفت و همین ، خود زینه ساز بسیاریاز مسائل اجتماعی ، روانی – عاطفی ، اقتصادی و حتی سیاسی شد .

توجه به زمینه های مختلف خدمات اجتماعی بصورت قوانین ، مصوبات ، برنامه ها و سیاستهای اجرائی به وسیلة دولتها اجتناب ناپذیر و حتی بسیار ضروری و لازم بود . «ویلیام بوریچ» اقتصاد دان انگلیس را بعهده داشت طرحی متكی بر سه اصل (بهداشت عمومی ، اشتغال كامل ، پرداخت كمك هزینه به اولیاء كودكان) را ارائه كرد . او متعقد بود كه از راه استقرار تعاون ملی و بیمه های اجتماعی ، عدالت اجتماعی تأمین خواهد شد . بر اساس مصوبه‌ای در بیست و ششمین اجلاسیه عمومی سازمان بین المللی كار درسال 1944 در فیلادلفیا ، تحولی در زمینه خدمات اجتماعی بوجود آمد كه برخی از موارد آن چنین است :

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود